فعال سیاسی: رئیسی مشکل در مسئله شناسی دارد / باید دقت کند مدیریتش کوچه و بازاری نشود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۰۳۹۷
محمدعلی وکیلی فعال سیاسی اصلاحطلب ، درباره برخی از قضاوتهای زودهنگام درباره دولت سیزدهم، اظهار داشت: این 150 روز برای مقایسه با هشت سال زود است و درست نیست. اما اگر بخواهم این 150 روز به عنوان یک پِلَن کوچک در مقایسه با دولت پیشین مقایسه کنم و با مقیاس آدمهای انتخابی از سوی رئیسی و آدمهای دولت قبل، مقایسهای صورت دهم باید بگویم که دولت آقای رئیسی مشکل در مسئله شناسی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دولت آقای رئیسی که تا به الان بیش از ۱۵۰ روز از عمر آن میگذرد به غیر از انرژی فوقالعاده و ارتباطات بیتکلف با مردم و نخبگان جامعه از سوی شخص آقای رئیسی دیده میشود، هنوز از دولت او چشم اندازی که نشان دهد این دولت چند مرده حلاج است، دیده نشده است.
خلاصه این گفت وگو را می خوانید:
- دولت آقای روحانی مشکلی در مسئله شناسی نداشت اما مشکل در راهکار داشت، دولت آقای رئیسی به دلیل استفاده از آدم های باتجربه و وصل بودن به بدنه آدمهای با سابقه اجرایی طولانی، مسائل کشور را درست تشخیص داده بودند. فهمیده بودند اقتصاد ایران از دالان تئوریهای اقتصاد عبور نمیکند.
- رئیسی باید دقت کند که این مدیریت کوچه و بازاری نشود، اینکه سر هر صحنهای حاضر باشند، خوب است اما نباید مدیریت کشور، مسئله محور شود. مدیریت کشور باید مدیریت راهبردی باشد و باید طوری مدیریت کرد که مسئله خلق نشود و نباید منفعل مسائل باشیم. مسائل نباید سوار بر دولت شود. دولتی که مسئله شناس است، نمی گذارد مسئله، مسئله اصلی شود. نباید مسئله جزو مسائل اصلی دولت شود بلکه دولت باید مسئله را مدیریت کند نه اینکه مسئله دولت را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
هشدار فائزه هاشمی درباره بازگشت دولت رئیسی به دوران احمدینژاد دولت رئیسی واقعا «دولت فراگیر» است؟/ روزنامه شرق: انتصابهای او از پایداریچی ها، احمدی نژادی ها و نزدیکان سعیدجلیلی است- آقای رئیسی جزو معدود چهرههایی است که به رغم اینکه معمم است و مدیر اجرایی و در حوزه قضایی کشور بوده، اما ادراک عمومی جامعه نسبت به او مثبت است و با اتکا به ادراک مثبت جامعه، توانست رئیسجمهور شود اما صیانت از ادراک مثبت عمومی جامعه کار بسیار سختی است و یکی از پاشنههای آشیل ادراک عمومی جامعه، شعاع قدرت است.
- اخیراً پدیده جدیدی به نام دامادها به وجود آمده یعنی شعاع قدرت به دامادها رسیده است. اینها مسائلی است که فضای افکار عمومی و ادراک عمومی جامعه را منفی میکند. دامادها، برادر خانمها، باجناق ها، باند دوستان، همکلاسیها، محفلیها و مدیران گعدهای.... اینها شعاع قدرت هستند و شعاع قدرت میتواند قدرت سوز باشد و شعاع قدرت، پاشنه آشیل ادراک عمومی است و آن را میتواند منفی کند.
- در قانون تعارض منافع، ممنوع کرده که کسی مسئول باشد ولی در شعاع مسئولیت خود از خویشاوندان بهره مند شود. این قانون تعارض منافع باید اجرا شود و این قانون جزو قوانین مجلس پیشین است و به سرعت و شدت باید این قانون اجرایی شود که به شدت روی آن حساسیت به خرج داده شود. اصل شفافیت که در مجلس ما دوستان انقلابی و ارزشی کلی سر و صدا کردند اما الان خودشان درباره آن حرف نمیزنند. چرا صحبت نمیکنند؟ چرا نمیخواهند گردش آزاد اطلاعات در این کشور ضامن عدالت باشد؟ چرا این اصول بدیهی که در جاهای دیگر اثبات شده را پاس نمیدارند؟ یکی از اصول آن است که مبارزه با فساد مهمتر از مبارزه با فاسد است و مبارزه با فساد از طریق شبکهای کردن اطلاعات و از طریق دولت الکترونیک انجام میشود.
- الان که دولت با قوه قضائیه، مجلس، نهادها، ستادها و بنیادها و ... هم جریان و هم خط هستند و بهانهای نیست که نخواهیم و نتوانیم دولت الکترونیک را محقق کنیم و اجازه ندهیم اتاقها در خانههای شیشهای در روئیت مردم باشد. باید منشأ، گردش و مسیر پول در کشور مشخص باشد.
- نمیتوان دست دلالان را با بگیر و ببند، قطع و کنترل کرد. بلکه باید به چرخه شفافیت تن بدهیم. نخست اینکه تمام روزنههای گمرکات ایران به شبکه و مانتیورینگ متمرکز وصل شده و نظامات اقتصادی کشور تحت سیطره صندوقهای مکانیزه باشد. به این معنا که حوزه خدمات کلاً مکانیزه شود؛فروشگاهی در کشور وجود نداشته باشد مگر اینکه به صندوق مکانیزه وصل باشد و اینها همه به نظامات مالی کشور وصل باشد. باید هر پولی توسط هر کسی وارد چرخه پولی کشور میشود، منشأ آن معلوم باشد که ماحصل چه زحمت و فعل اقتصادی است و به کجا میرود و مسیر و مقصد پول معلوم باشد.
- امضاهای طلایی در این کشور بوده، هست و خواهد بود و تا زمانی که نخواهیم به تحقق دولت الکترونیک تن بدهیم، وجود خواهد داشت. الکترونیکی کردن تمام خدمات، سامانههای ما باید خدمات را به صورت آنلاین به مردم بدهند و مردم نباید پشت در فلان مسئول بروند تا فلان خدمت را بگیرند. حوزه خدمتی باید تعریف مشخص داشته باشد و در سامانه باشد و مردم از طریق سامانه خدمات را بگیرند و اگر اختلالی در سیستم است، باید کار را به مانیتورینگ سپرده و اپراتور کار بگذارند تا گیر و دار و مشکلات مردم به صورت سیستمی حل شود تا امضای طلایی شکل نگیرد.
21217
کد خبر 1597355منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اصلاح طلبان حسن روحانی سیدابراهیم رئیسی ادراک عمومی عمومی جامعه آقای رئیسی دولت آقای شعاع قدرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم دولت سیزدهم برای حل مشکل مسکن جدی است
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه عزم دولت برای حل مشکل مسکن جدی است، گفت: فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد عبور کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح 8 هزار و 404 واحد به اتمام رسیده نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه رشد خوبی در پروژههای نهضت ملی مسکن ایجاد شده است که اگر شبکه بانکی کمک کند، سرعت پیشرفت افزایش مییابد، اظهار کرد: افتتاح پروژههای امروز نهضت ملی مسکن، نتیجه زحمات و تلاش بخشهای مختلف در کشور است که تامین مالی و زمین را انجام میدهند.
وی ادامه داد: امروز عملیات اجرایی 10 هزار و 221 واحد نهصت ملی مسکن در شهرهای سهند، مراغه، میانه، آذرشهر و سراب نیز آغاز میشود که امیدواریم هرچه سریعتر تقدیم متقاضیان شود.
وی با اعلام اینکه فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن از 2 میلیون و 540 هزار واحد عبور کرد، افزود: عزم دولت در حل مشکل مسکن جدی است و یکی از کارهای اصلی دولت تامین مسکن برای مردم است. آمارهای مراجع مختلف کشور از رشد بخش مسکن از منفی 3.8 در سال 1399 به مثبت 4.8 در سال گذشته خبر میدهد.
انتهای پیام/