Web Analytics Made Easy - Statcounter

در تبیین رشد شاخص‌های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی باید میان دومقوله «افزایش درآمدهای نفتی» و «افزایش صادرات نفت» به عنوان دو حوزه مجزا تفاوت قائل شد.

روزنامه ایران: در تبیین رشد شاخص‌های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی باید میان دومقوله «افزایش درآمدهای نفتی» و «افزایش صادرات نفت» به عنوان دو حوزه مجزا تفاوت قائل شد.

آنچه حاصل شده نتیجه اقتدار و مصلحت دولتی است که روی کار آمده است. دولت با رفتار حکیمانه توانسته گام‌های مؤثری بردارد و نتیجه مستقیم آن رشد دیپلماسی اقتصادی است. به بیان دیگر بسیاری از کشورها که در دولت سابق به دلیل ضعف‌های دیپلماسی و سازش و نرمش به خرج دادن باعث شد از موضع قدرت و عناد با ما برخورد کنند درحالی که با روی کارآمدن دولت سیزدهم با نوعی از اقتدار مواجه شدند که بسیار تأثیر‌گذار بود.

بعد از اینکه دولت سیزدهم صلابت خود را در برابر امریکا نشان داد بسیاری از کشورهایی که با بهانه منابع پولی ما را بلوکه کرده بودند متوجه شدند چنین رفتارهایی دیگر تأثیر ندارد چراکه هیمنه و هژمونی آنها شکسته شد، در راه تبعیت از امریکا مسیر خود را جدا کردند. حالا همین کشورها از ایران حساب می‌برند و با زبان نرمش با ایران سخن می‌گویند. از سوی دیگر رویکرد جدید این دولت زمینه بهبود روابط با همسایگان را قوت بخشید است و باعث افزایش مبادلات با کشورهای همسایه شد. به گواه آمار منتشر شده حجم مبادلات ایران با تاجیکستان و ترکمنستان تا سه برابر افزایش یافته است. همچنین افزایش نرخ صادرات به دلیل تسهیلاتی است که دولت به تولید، صادرات و واردات اختصاص داد و باعث افزایش مبادلات ایران شده است.
آمارها نشان می‌دهد میزان مبادلات تجاری ما در 10 ماه گذشته به حدود 80 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سنوات گذشته این رقم بی‌سابقه بوده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه فروش نفت ما مبنی بر قراردادهای کوتاه مدت نیست و افزایش قیمت نفت بر قراردادهای از پیش امضا شده تأثیر نمی‌گذارد بلکه فروش روزانه را متأثر می‌کند، پس تأثیر قابل توجهی بر درآمد نفت ما درکوتاه مدت ندارد اما اگر قیمت‌ها ثابت شوند این افزایش قیمت بر قراردادهای آتی ایران هم تأثیر می‌گذارد.
با این تفاسیر به‌صورت متقن می‌توان گفت افزایش قیمت نفت تأثیری بر افزایش صادرات نفت ما نداشته است.البته که دولت هم هرگز ادعای افزایش درآمد نفتی را نداشته بلکه افزایش صادرات و افزایش بازگشت درآمدهای بلوکه شده مد نظر بوده است. در رابطه با حجم مبادلات تهاتری هم شاهد افزایش بوده ایم بویژه در مبادله با کشورهای چین، ترکیه، عمارات و عراق این توان بیشتر دیده می‌شود که البته در دولت قبل ،از این ظرفیت استفاده نشد.

انتهای پیام/

تبلیغات در خبربان

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: افزایش صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۱۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

واردات خودرو از چه زمانی آغاز می‌شود؟

هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده و احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو صادر نشده است

به گزارش مشرق، اردیبهشت ماه امسال بود که دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال ۹۷، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. البته در روند احرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبه رو شده است.

در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است" هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. "

منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است" مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند!؟ در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً ۵۰۰ میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد. آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی ‌داریم، طبعا نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد. "

البته این موضوع در سطح فضای مجازی هم سوژه طنز شد و برخی به غلط مدعی شدند،  با این روش می توان پراید صادر و خودروهای دیگری را وارد کرد که سود بالایی عاید افراد می کند.  

فارغ از ادعاهای سطحی،  عوامانه و غیرکارشناسی که در شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد،  اما در واقع هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی در خصوص کیفیت واردات خودرو به گمرکات ابلاغ نشده و بیان این گونه خبرها و اظهارات طنزگونه و غیر واقعی در فضای مجازی به نظر صرفا بازار را ملتهب می کند.

بررسی ها نشان می دهد، به صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می شود تا نه تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه رو نیستیم و خودروساز نمی تواند جوابگویی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.

تصور کنید افراد بتوانند محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه هایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی است که نه تنها بازار به سمت ثبات نمی رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت ها هم خواهیم بود.

 علاوه بر این به اعتقاد صاحبنظران این حوزه ، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به‌ خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.

البته شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت می خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به اذعان واردکنندگان خودرو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون و چرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.

اما این بار رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ ۸ فرمان در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ تأکید کرده که: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.» 

در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.

به گفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیأت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین ۲۵ تا ۹۵ درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده، براین اساس تعیین شده خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی است نسبت به عوارض ۲۵ درصدی که برای خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند. بنابراین عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.

وی افزود: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیأت وزیران رسیده اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۰ درصد عوارض بپردازند.

علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده است به نحوی که اعلام شده "واردات حداکثر نیازمند یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. "

 

در حال حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود.  البته شنیده ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشاء ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود. اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.

روی هم رفته با تأکید اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، آنهم حداکثر ظرف ۳ ماه آینده باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود، اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل  التهابات بازار را افزایش می دهد.      

منبع: تسنیم

دیگر خبرها

  • نحوه واردات خودرو/شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت حذف می شود؟
  • تعرفه واردات خودرو از گمرک چقدر است؟
  • واردات خودرو از چه زمانی آغاز می‌شود؟
  • هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده/ احتمال حذف شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت
  • کمک نیروهای مسلح ایران به سایر کشورها برای تولید پهپادهای شناسایی
  • همکاری نیروهای مسلح ایران با سایر کشورها برای تولید پهپادهای شناسایی
  • ابراز خرسندی امیرعبداللهیان از رشد تبادلات تجاری ایران و آذربایجان
  • تبادلات تجاری ایران و غنا ۱۰ برابر شد
  • نرخ رشد سالمندی ۳برابر رشد جمعیت
  • آلودگی هوا آمار مراجعه به مراکز درمانی را ۳برابر کرد