به نقل از «تسنیم»

مخالفت کمیسیون تلفیق با کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی/ سهم صندوق ۴۰ درصد تعیین شد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۳۳۶۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: نمایندگان در نشست امروز صبح این کمیسیون با درخواست دولت برای کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی به دلیل نداشتن اذن مقام معظم رهبری مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس با اشاره به مصوبه امروز کمیسیون متبوعش گفت: دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1401 را 20 درصد در نظر گرفته بود که نمایندگان با توجه به اینکه دولت، اذن مقام معظم رهبری در این خصوص را نداشت، با آن مخالفت کرده و سهم صندوق توسعه را براساس قانون 40 درصد تعیین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: براین اساس کمیسیون تلفیق بودجه با استقراض 20 درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد، مگر اینکه دولت بتواند اذن مقام معظم رهبری را اخذ کند و در اینصورت رای گیری مجددی در نشست کمیسیون تلفیق انجام خواهد شد.

زارع با اشاره به سهم 40درصدی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: سهم عمومی بودجه با این مصوبه 45.5 و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس همچنین با اشاره به بررسی بحث حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: عنوان «حذف ارز ترجیحی» به اشتباه در افکار عمومی بیان می‌شود زیرا بحث اصلاح روند پرداخت یارانه مطرح است یعنی یارانه بجای پرداخت به حلقه اول به حلقه آخر و مصرف کننده (مردم) پرداخت شود.

وی تاکید کرد: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادات متعددی در این خصوص مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما تصمیمی اتخاذ نشد و براین اساس کمیسیون تلفیق در جلسه امروز عصر خود نیز به این موضوع خواهد پرداخت و بحث اصلاح روند پرداخت یارانه را بررسی می کند.

زارع بیان کرد: تامین معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها یکی از دغدغه های مجلس و دولت است و مسلما ما بعد از بحث و بررسی گسترده در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس بیان کرد: همچنین نمایندگان در این نشست ضمن مخالفت با پاداش 445 میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان براساس لایحه بودجه سال آینده، این رقم را تا 472 میلیون تومان افزایش دادند و براین اساس پاداش پایان خدمت سال آینده همانند سال 1400 خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با افزایش حقوق جانبازان غیرحالت اشتغال(فاقد شغل) تا سه میلیون و پانصد هزار تومان موافقت کردند، تصریح کرد: براین اساس حقوق 2 میلیون و دویست هزار تومانی 42 هزار جانباز غیرحالت اشتغال به 3 میلیون و پانصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

زارع گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق حق عائله مندی برای بازنشستگان، شاغلان و مستمری بگیران در ازای همسر دو برابر و در ازای فرزند سه برابر شد که در مجموع ماهیانه حدود یک میلیون و دویست هزارتومان می شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمسیون تلفیق کمسیون تلفیق سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال سهم صندوق توسعه ملی لایحه بودجه سال 1401 براین اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.