به نقل از «ایرنا»

۴ برنامه اصلاح نرخ ارز ترجیحی در حمایت از تولید داخل و معیشت مردم

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۴۰۶۰

به گزارش روز شنبه ایرنا، اندیشکده اقتصاد مقاومتی با انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام کرد: گزینه بهتر و کم هزینه‌تر پیش روی دولت به‌جای حذف یکباره ارز ترجیحی، اصلاح نرخ ارز ترجیحی در یک فرآیند مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم است که باید با دقت نظر در مواردی همچون میزان پرداخت مستقیم برای تناسب با افزایش هزینه‌های مردم و تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اندیشکده چهار برنامه برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم پیشنهاد داد.

نخستین برنامه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به‌منظور کاهش ۲ میلیارد دلاری واردات این محصول است. براساس این گزارش، تولید داخلی گندم به عنوان راهبردی‌ترین محصول کشاورزی در سال جاری با مشکل جدی مواجه شد. با وجود خودکفایی گندم در سال‌های اخیر، دولت امسال حدود هشت میلیون تن از این محصول را وارد کرده است که معادل بیش از نصف نیاز داخلی بوده و یک خطر جدی برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود. ضمن اینکه این میزان واردات، به حدود سه میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.

مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال جاری، تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ معادل هفت هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتی که با نرخ سامانه نیما و هزینه‌های واردات محاسبه شود، باید بیش از هشت هزار و ۵۰۰ تومان هزینه کند. البته محاسبه واردات گندم با نرخ  ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه‌ای به مراتب پایین تر از هفت هزار و ۵۰۰ تومان برای دولت به همراه دارد. اما چنین محاسبه‌ای اصولا درست نیست، آن هم در شرایطی که دولت می‌تواند این منابع ارزی را در بازار داخلی عرضه کند تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، با استفاده از درآمد آن، نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان قابل توجهی بهبود دهد و از تولیدات داخلی به صورت مستقیم حمایت کند.

در واقع شیوه فعلی قیمت‌گذاری گندم به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد «حمایت از تولید داخل و خودکفایی» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، زیرا از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و باعث شده است در بعضی مناطق «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب‌بر» جایگزین گندم شود. از سوی دیگر، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را نیز کاهش داده و به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن به عنوان خوراک دام» منجر شده است.

برای واردات هشت میلیون تن گندم، در صورتی که با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه شود، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. در این شرایط با توجه به قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال آینده، واردات مجدد هشت میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۱ نیز محتمل است که نیازمند حدود سه میلیارد دلار منابع ارزی است.

بنابراین پیشنهاد می شود در سال آتی، نرخ خرید تضمینی گندم به ۹ هزار تومان افزایش یابد تا در تخصیص ارز برای واردات این محصول حدود ۲ میلیارد دلار صرفه جویی شده و از این منابع ارزی، برای مدیریت بازار ارز و تامین منابع لازم برای خرید تضمینی استفاده شود. این اقدام علاوه بر اینکه تاثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه حمایت از کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را نیز فراهم می‌کند.

اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای پنج گانه به ۱۴ هزار تومان به جای حذف یک‌باره دیگر برنامه پیشنهادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.

براساس بررسی‌های این اندیشکده اقتصاد مقاومتی از آنجا که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قابل توجهی در قیمت کالاهای اساسی وابسته به آن خواهد شد، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. بر این اساس، طبق تجربه باید در چنین مواردی، جانب اعتدال رعایت شود و با بررسی و تحلیل هر قدم، قدم‎‌های بعدی برداشته شود.

اصلاح تدریجی نرخ ارز می‌تواند اثرات منفی اجرای این سیاست را کاهش دهد و برآوردی از وضعیت اجرا برای پیاده‌سازی اصلاحات تکمیلی ایجاد کند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود نرخ ارز ترجیحی برای پنج کالای ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو دامی و روغن خوراکی در مرحله نخست از ۴۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان (معادل ۵۰ درصد افزایش یکباره نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی) افزایش یابد.

البته باید توجه داشت انحراف ارز ترجیحی پس از کاهش شمول کالاهای دریافت‌کننده به حداقل رسیده است، اما لازم است دولت اقدامات لازم برای جلوگیری از این حداقل انحراف را نیز همچنان در دستور داشته باشد.

دیگر برنامه پیشنهادی دانشکده اقتصاد مقاومتی پرداخت یارانه ۲۰۰ هزار تومانی به هشت دهک از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی و تجمیع سایر یارانه‌هاست. در این برنامه تاکید شده به منظور اصلاح تدریجی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان و با توجه به افزایش نرخ کالاهای اساسی حاصل از این افزایش، پرداخت یارانه به اقشار متوسط و پایین درآمدی ضروری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای هشت دهک پایین جامعه حتما باید جبران شود، چرا که این دهک ها به دلیل «دارایی و ثروت کم و درآمد پایین» بیشترین تاثیر منفی را از این اقدام متحمل خواهند شد. در نتیجه حدود ۶۸ میلیون نفر باید مشمول دریافت یارانه حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی باشند تا پس از افزایش قیمت‌ها، امکان خرید حداقلی مطابق با استاندارد غذایی وزارت بهداشت برای آنها فراهم باشد.

همچنین از آنجا که تخصیص «یارانه کالایی» با وجود مزایایی همچون جبران واقعی کاهش قدرت خرید مردم، پیچیدگی‌ها و مسائل متعددی دارد، تخصیص «یارانه ریالی» پیشنهاد می شود. یارانه کالایی از این حیث پیشنهاد می‌شود که منجر به فروش کالاهای تخصیصی و یا ایجاد بازار سیاه حول آن می شود و هدف تخصیص یارانه کالایی که جلوگیری از کاهش مصرف مردم است را لزوما محقق نمی‌کند. همچنین کیفیت کالاهای تخصیصی نسبت به کالاهای عادی ممکن است تفاوت کند و حق مردم ضایع شود و یا اینکه پیاده سازی آن در کل کشور نیاز به زیرساخت‌های جدید و هزینه بر دارد.

علاوه برآن برای اینکه مساله تعیین قیمت کالاهای تخصیصی در آینده به مسئله‌ای جدید و محل مناقشه تبدیل می شود و از لحاظ اجتماعی در بعضی موارد شان مردم را پایین می آورد و منجر به ایجاد صف می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود که یارانه به صورت کالایی پرداخت شود.

اصلاح نرخ ارز ترجیحی به ۱۴ هزار تومان برای ۹ میلیارد دلار منابع ارزی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد؛ در نتیجه از این محل می توان به هر نفر از هشت دهک پایین درآمدی حدود ۱۱۰ هزار تومان یارانه تخصیص داد. بنابراین در صورتی که دولت سایر یارانه ها را نیز تجمیع کرده و بر هشت دهک متمرکز کند، می تواند به هر ایرانی در سال ۱۴۰۱ در صورتی که در این بازه درآمدی باشد، حدود ۲۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت کند. البته باید امکان حذف افراد خارج از این جامعه شمول توسط دولت و اضافه شدن افرادی که در این جامعه شمول هستند و به هر دلیل یارانه آنها قطع شده نیز فراهم شود.

تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان از محل سپرده های قرض الحسنه جاری بانک‌ها آخرین برنامه پیشنهادی برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی از سوی اندیشکده اقتصاد مقاومتی است.

در این برنامه آمده است که یکی از الزامات اصلاح نرخ ارز واردات اقلام اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان، تامین نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه وارداتی (جو، دانه سویا، کنجاله سویا و ذرت با ارزش حدود هفت میلیارد دلار) با قیمت‌های جدید است.

این سرمایه در گردش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و در صورتی که تامین نشود، ظرفیت تولید کالاهایی که به این محصولات وابسته هستند، کاهش یافته و واردات آنها افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این منابع از طریق تسهیلات دارای سود تامین شود، هزینه های تولید را افزایش می دهد.

تامین سرمایه در گردش سه و ۶ ماهه به صورت قرض الحسنه از محل سپرده های قرض الحسنه جاری بانک‌ها، به گونه‌ای که سازوکارهای تامین وثایق آن به میزان کافی تسهیل شده باشد و نیاز به ضمانت های زمان بر نداشته باشد، یکی از مسیرهای ممکن برای تامین ۷۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که تولیدکنندگان به منظور تامین تفاوت قیمت فعلی و جدید مواد اولیه خود باید در اختیار داشته باشند.

 از آنجا که اصلاح ارز ترجیحی برای کالاهای مرتبط با غذای اساسی مدنظر است، چنین فرآیندی باید از طریق بانک کشاورزی و کمک دیگر بانک های دولتی و با نظارت سامانه بازارگاه انجام شود و البته با رهگیری هوشمندانه، از انحراف آن جلوگیری شود.

برچسب‌ها دلار 4200 تومانی جهش تولید اقتصاد مقاومتی سامانه نیما

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی جهش تولید اقتصاد مقاومتی دلار 4200 تومانی جهش تولید اقتصاد مقاومتی سامانه نیما اندیشکده اقتصاد مقاومتی اصلاح نرخ ارز ترجیحی هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم ۱۴ هزار تومان هزار و ۵۰۰ تومان سرمایه در گردش حمایت از تولید پیشنهاد می شود میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومان منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.