Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-05-01@13:23:36 GMT

طرح مدیریت تعارض منافع قضات در مجلس کلید خورد

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۰۸۲۵

طرح مدیریت تعارض منافع قضات در مجلس کلید خورد

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از گذشت بیش از سه ماه، در حالی که اجرای آن می‌تواند در شرایط فعلی اقتصادی، کمک شایانی به بهبود و ارتقای محیط کسب و کار کشور نماید، هنوز در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا با عنایت به اینکه این طرح هر چه سریعتر به تایید رسیده و اجرایی شود، موضوع مدیریت تعارض منافع قضات از آن حذف گردید.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در راستای شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تنظیم شده است و به دنبال آن است تا موانع را از پیش پای فعالان کسب و کارها بردارد و مردم بتوانند به راحتی و بدون دردسر فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.

وی در ادامه در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح گفت: شورای محترم نگهبان در راستای وظایف خود مطابق قانون اساسی طرح مذکور را بررسی کرد و ایراداتی را نسبت به آن وارد کرد که این ایرادات هم دقیق و هم به جا بود. چرا که قضات از لحاظ علمی جایگاهشان برای کسب پروانه وکالت محرز است و موضوع مجلس مدیریت تعارض منافع قضات است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: لذا با توجه به لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح تسهیل صدور مجوزها در سال جاری و تعیین تکلیف اختلافاتی که خصوصا در حال حاضر بر سر نحوه برگزاری آزمون وکالت بین متولیان صنفی و قوه قضائیه وجود دارد، نمایندگان موضوع رفع تعارض منافع قضات را در طرح دیگری برطرف می‌کنند. امید می‌رود موافقت با حذف موضوع قضات در این طرح، هر چه زودتر نظر شورای محترم نگهبان را تامین کند. در این صورت هم مردم از مواهب و ثمرات این طرح بهره‌مند خواهند شد و هم به طور خاص داوطلبان آزمون وکالت از بلاتکلیفی خارج شده و با امید بیشتری پای به عرصه وکالت خواهند نهاد.

خضریان با اشاره به مصمم بودن مجلس یازدهم در پیگیری تعارض منافع قضات گفت: با این حال مجلس یازدهم اهل عقب‌نشینی نیست و در قالب طرح «اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه‌ای حل خواهیم کرد. در حال حاضر طرح مکتوب آن با مشورت با کارشناسان امر تدوین شده است و به زودی به محضر نمایندگان و در نهایت هیئت رئیسه برای اعلام وصول تقدیم خواهد شد.

وی با لازم دانستن چاره‌اندیشی برای مدیریت تعارض منافع قضات و سایر افرادی که به استناد ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت می‌گیرند، اظهار داشت: برخی از این افراد که شبکه ارتباطی وسیعی را در دوران اشتغال خود در دستگاه‌های حاکمیتی شکل داده‌اند، پس از دریافت پروانه وکالت با سوءاستفاده از همین ارتباطات برای پیشبرد پرونده موکلین خود، زمینه‌ساز رشد و توسعه فساد در دستگاه‌ قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شوند. از سوی دیگر، به سبب تعارض منافع بالقوه، برخی از این افراد در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از اخذ تصمیماتی که به آینده شغلی‌ آنها در بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند پرهیز یا از اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دیگران نیز، جلوگیری کنند. 

وی با ذکر یکی دیگر از آثار منفی اعطای رانت در فرایند پروانه وکالت، بر عزم و اراده مجلس در پیگیری حذف کلیه قواعد موجد رانت، انحصار و تبعیض تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از لطمات جبران‌ناپذیر رانت فعلی، اتکا به شبکه ارتباطی دوران اشتغال، برای دادن وعده‌های پوچ به موکلین است. این موضوع سبب خواهد شد تا تعداد موکلین بیشتری به این افراد مراجعه نموده و عملاً مشمولین «ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری»، از مزیت رقابتی بیشتری نسبت به وکلای جوان برخوردار شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این در حالی است که اساس این مزیت رقابتی، اشتغال در حاکمیت بوده و چون تمامی متقاضیان ورود به حرفه وکالت از این امکان برخوردار نیستند، تبعیض ناروایی در حق آنها خواهد بود. این تبعیض ناروا، خود نیز عاملی خواهد بود تا رقابت سالم در بازار خدمات حقوقی شکل نگیرد. در پایان تاکید می‌کنم که مجلس یازدهم با عنایت خداوند و عزم و اراده‌ای جدی به دنبال برقراری عدالت و جلوگیری از رانت، تبعیض و انحصار در تمامی ابعاد است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پروانه وکالت کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مافیا جلوی واردات خودوی برقی را گرفته است؟+فیلم

سخنگوی شورای شهر گفت: برخی هرچه می توانند انجام می دهند که مدیریت شهری این دوره نتواند توفیق پیدا کند؛ تا بتوانند در انتخابات بعدی استفاده‌اش را ببرند.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با مافیای خودرو اظهار داشت: اگر بخواهم خیلی صریح و قابل لمس بگویم، به هر دلیلی و بدون قضاوت کردن، در دوره گذشته و در چهارسال پیش از دوره‌ی ما در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و ون) اتفاقات مناسبی نیوفتاده است.

 

وی افزود: حتما باید پای صحبت آن عزیزان نیز بنشینیم، شاید دلایل خاص خودشان را، مانند در عدم همکاری دولت وقت داشته باشند. چون به هر حال این امری است که اگر در آن کمک های دولت در ادوار مختلف اگر اتفاق نیوفتاده باشد، شهرداری توفیقی نیز نداشته است.

 

وی بیان داشت: اما چیزی که توصیف می شود کرد و به دست ما رسید، ناوگانی فرسوده با تعداد اندک بود که مردم را به شدت در وضعیت بدی قرار می داد. علی الخصوص در زمان همه گیری کرونا که ما لازم داشتیم مردم در اتوبوس ها و مترو با فاصله تردد بکنند وجود داشت.

 

نادعلی گفت: به هر حال توصیف شرایط وظیفه ما نیست. مسئولیت ما این است که شرایط را به رسمیت بشناسیم و به دنبال برطرف کرد موانع برویم.

 

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری دولت کمک کرد، رئیس جمهور و وزرای صمت پای کار آمدند. با این حال فضای بروکراتیک عظیمی که برای هر اتفاق این چنینی در کشور وجود دارد و شرایط بد خارجی، موجب می شود که هر اتفاقی که بخواهد رقم بخورد، یک همت بالایی به آن معطوف شود و این همت در تمامی قسمت ها وجود داشته است.

 

نادعلی در رابطه با مشکلات پیش رو بیان داشت: باید در نظر داشت که حتی اگر ما تمام کارها را انجام دهیم، بازهم ساخت برعهده ما نیست و ممکن است طرف مقابل بد قولی کند. و یا مثل الان، برخی سعی می ‌کنند چوب لای چرخ کار بگذراند که متاسفانه مردم نتیجه این کار را می‌بینند.

 

وی افزود: برخی هرچه می توانند انجام می دهند که مدیریت شهری این دوره نتواند توفیق پیدا کند؛ تا بتوانند در انتخابات بعدی استفاده‌اش را ببرند. این کارهای سیاسی همواره به کارهای خدماتی در کشور لطمه زده است. هرگاه سیاست زدگی کنار کار فنی و خدماتی می‌آید، مردم لطمه می‌خورند.

 

وی در ادامه گفت: امسال آخرین سال دوره مدیریت شهری ما است، و حتی اگر ما در نتیجه گیری به این دوره از مدیریت شهری نرسیم و نتیجه اتفاقات در دوره‌ی بعد باشد، بازهم کار مهم در دوره ما اتقاق افتاده است.

 

سخنگوی شورای شهر افزود: ما می توانستیم بگوییم که ممکن است این کار سنگ بزرگ زدن باشد و حتی احتمال نشدن آن وجود داشته باشد، پس ورود نمی کنیم. اما افتخار این کار برای هرکسی که می خواهد باشد، مهم این است که مشکلات مردم حل شود و شهروندان یک کلان شهر که تمام نگاه ها روی آن است بتوانند شرایط بهتری را تجربه کنند.

 

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • انتخاب شورای شهر محمدیه به‌عنوان شورای برتر استان قزوین
  • تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
  • شوراهای فرادستی مشکل ساختاری دارند
  • ۴۶۰ روز به پایان مدیریت شهری ششم باقی مانده است
  • چرا مافیا جلوی واردات خودوی برقی را گرفته است؟+فیلم
  • ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • توصیه‌های اژه‌ای به قضات
  • منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها
  • رابطه زناشویی برنده و بازنده ندارد