به نقل از «ایرنا»

۱۵ قنات گناباد در محاصره ساخت و سازهای جدید قرار گرفته است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۶۳۵۵

نعمت غفوری کاخکی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در طرحهای جامع شهری و هادی روستایی که متاسفانه بدون توجه به نقشه عبور قنات از مسیر این مناطق تهیه می شوند الزامی برای رعایت حریم این قنوات  رعایت نمی شود.

وی ادامه داد:برای نخستین بار در سال ۱۳۰۷ در ماده ۱۳۶ قانون مدنی، رعایت حریم ساخت و ساز در زمینها و مناطق پیرامونی قنوات مورد توجه قرار گرفت و به عبارت دیگر این ماده قانونی حق تقدم صاحب ملک یا منبع آب را مد نظر قرار می دهد و فعالیتهای بعدی افراد دیگر در محدوده تعریـف شـده نبایـد بـا منافع صاحب ملک یا منبع آب در تعارض باشد و باید حقوق وی به طور کامل رعایت شود ولی هم اکنون به این مساله در طرحهای جامع تفصیلی و هادی روستایی توجه نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: باید قبل از تصویب طرحهای جامع شهری و طرحهای هادی مناطق روستایی، مطالعات قنوات عبوری از داخل شهر و روستا تهیه و بر مبنای آن تاسیسات شهری و روستایی تعریف شوند و دستورالعمل های استحکام سازی تاسیسات و استحکام بناها تدوین شود تا خسارتهای این بخش در زمان بروز مخاطرات احتمالی تخریب قناتها کاهش یابد.

غفوری کاخکی افزود: هزینه های بالای مرمت و بازسازی قنوات امروز به حدی سنگین است که در صورت بروز خرابی به هیچ عنوان در توان مالکان و دولت نبوده و قنواتی که خسارت زیادی دیدند به تدریج متروکه و رها می شوند.
وی از مالکان قنوات خواست با انتخاب افرادی دلسوز از بین خود، همواره بر مسیر و حریم قناتها و میله چاه ها نظارت داشته باشند چون مراقبت و هزینه های پیشگیری به مراتب از هزینه های خسارت و  تخریب قنات کمتر است و با توجه به محدودیت منابع اعتباری، جبران خسارتهای احتمالی مجموع قنوات از توان دولت خارج است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت:قناتها از سده های قبل به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم و حیاتی برای تامین آب مورد نیاز در شهرستان گناباد حفر شده بودند و سالها منبع اصلی رزق و روزی و شاهرگ حیاتی و مبدا تشکیل اجتماعات و یا نقاط جمعیتی در این منطقه محسوب می شدند.
غفوری افزود: به مرور اجتماعاتی که تولید کننده بودند به مصرف کنندگان شهری و روستایی تبدیل شدند و به تدریج اهمیت این سازه های آبی کاهش یافت و شدت روز افزون روند صنعتی شدن و توسعه ساخت و سازهای شهری و روستایی به حدی بود که فرصتی برای تدوین قوانین حفاظتی از قنوات فراهم نشد و به طوری که امروز ما با مشکل و تهدید مهم ناپدید شدن قناتها در پیچ و خم کوچه ها و خیابانهای شهری و روستاها مواجه هستیم.

۹۰ درصد از مجموع ۴۴۹ قنات فعال در گناباد برای تامین آبدهی در شرایط تداوم پدیده خشکسالی نیازمند لایروبی و بهسازی است و آبدهی ۱۵۰ رشته قنات این شهرستان به خاطر تداوم پدیده خشکسالی به شدت کاهش یافته و یا بطور کل خشکیده است.
مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

برچسب‌ها قانون مدنی قنوات گناباد دولت قنات ایرانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون مدنی قنوات گناباد قانون مدنی قنوات گناباد دولت قنات ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰ هزار خانواده فاقد مسکن در لرستان شناسایی شده است

 ارسلان مالکی  در جلسه شورای مسکن در استانداری لرستان اظهار داشت: نمی‌توان برای این ۱۰۰ هزار خانواده بدون مسکن برنامه نداشته باشیم، بلکه باید این موضوع رسیدگی و حل آن نیازمند یک هم افزایی و همدلی بین دستگاهی است.

وی افزود: با مطالعه و بررسی‌های انجام شده ظرفیت‌های استان لرستان شناسایی شده است که نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم و در این بین سازمان جهاد کشاورزی نقش موثرتری دارد تا مساله تامین زمین حل شود.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: برای حل مشکل زمین می‌توان از زمین‌های دستگاه‌های مختلف بهره گرفت که اجازه قانونی وجود دارد.

مالکی با تاکید بر اینکه مساله تامین زمین مسکن را باید بعنوان یک مساله جدی در لرستان مورد توجه باشد، گفت: لرستان در ارزیابی‌های مسکن ملی آخرین استان است که باید با همدلی و همکاری از مرحله تامین زمین عبور کمیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سفر‌های استانی سایر استان‌ها از مرحله تامین زمین گذشته اند و ملاک ارزیابی‌ها تعداد وحد‌های تحویل داده شده است در لرستان، اما متاسفانه پس از گذشت سه سال از دولت همچنان در مرحله تامین زمین باقی مانده است.

لرستان و ظرفیت ساخت دهکده شهری

روح اله اکبری، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه شورای مسکن با تاکید بر اینکه لرستان از ظرفیت خوبی برای ساخت دهکده شهری برخوردار است، گفت: دهکده شهری چیزی بین شهر و روستا است که در کشاورزی باغات حفظ می‌شود.

وی افزود: با توجه به امکاناتی اعم از آب و برق و سایر خدمات رفاهی که در روستا‌ها فراهم شده است بنوعی زیرساخت لازم برای دهکده‌های شهری فراهم است و فرایند تصویب ساخت آن در داخل استان قابل حل و فصل است.

اکبری با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌ها در اجرای مسکن ملی موضع سلبی دارند گفت: این طرح یک فعالیت بین بخشی است و نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها وجود دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: استان لرستان به لحاظ توپوگرافی خشنی که دارد از نظر تامین زمین مورد نیاز شرایط سخت تری دارد، اما در بخش‌هایی از جمله بافت فرسوده سهم استان پررنگ‌تر در نظر گرفته شده است.

مهلت یک هفته‌ای استاندار لرستان برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن

استاندار لرستان هم در این جلسه ضمن تعیین مهلت یک هفته‌ای برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن، خواستار همکاری جدی دستگاه‌های مسئول در تامین زمین مورد نیاز ۱۱۶ هزار واحد مسکونی سهم لرستان شد.

ابوطالب شفقت با اعلام مهلت یک هفته‌ای به معاونت امور عمرانی استانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و سایر اعضا آنها را موظف به ارائه آمار کسری زمین در روستا و شهر، شناسایی و تامین زمین مورد نیاز کرد.

وی با اشاره به اینکه مالکیت زمین در کشور از سه حالت خارج نیست، افزود: زمین‌های شهری متعلق به مسکن و شهرسازی است که باید آنرا بر اساس قانون و مجوز لازم در اختیار دولت برای ساخت و ساز قرار دهد، یا در بخش روستایی دولت گسترش داده که بخشی از زمین‌های زارعی خود مالکی در طرح هادی روستا قرار گرفته اند که بنیاد مسکن اجازه ساخت را صادر نماید و بخشی منابع طبیعی که آنهم می‌شود سهم دولت بنیاد مسکن و منابع طبیعی کمک کنند واگذار شود.

وی اضافه کرد: بافت‌های فرسوده و زمین‌های متعلق به شهرداری که با رابطه مناسب دولت و شهرداری باید آنها هم به ظرفیت زمین‌های طرح ملی اضافه شود.

استاندار لرستان با تاکید بر تدوین جدول شهر‌ها و روستا‌های بلاتکلیف در تامین زمین افزود: پس از عبور از این سه راه حل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی موظفند کسری زمین را تامین کنند.

شفقت افزود: اگر شرایط لازم در استان مهیا و قوانین کشوری اجازه واگذاری نداد از طریق هیئت دولت و وزرای محترم موضوع را پیگیری و به نتیجه خواهیم رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد