به نقل از «ایرنا»

کاهش ۳۰ درصدی حقوق اعضای هیات علمی خلاف قانون مصوب مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۸۵۷۵

دکتر رهام شرف روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس قانون همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم با اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه های علوم پزشکی، باید ۶۰درصد به حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت علوم اضافه می شد.

وی اظهار داشت: این موضوع در واقع در راستای عدالت بود و چندین سال بود که در این خصوص اجحاف شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرف، بابیان اینکه سرانجام قانون همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، تصریح کرد: در این راستا احکام صادر شد و طی چند ماه گذشته این افزایش پرداخت می شد که به ناگاه از ماه جاری سازمان برنامه و بودجه به دانشگاه ها فشار آورده که ۳۰ درصد از آن ۶۰ درصد افزایش حقوق را واریز نکنید چون این ۳۰درصد دوم باید از طریق فروش اموال تامین شود که هنوز محقق نشده است.

شرف، خاطرنشان کرد: از طرفی فروش اموال به عهده خود دولت بوده نه به عهده دانشگاه ها و دولت وظیفه داشته قانون مصوب مجلس را پیاده سازی کند.

وی بیان اینکه حقوق دی ماه اعضای هیات علمی دانشگاه ها با لغو احکام، ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: این نوع رفتارها موجب بی انگیزگی و رخوت در استادان دانشگاه می شود و این خود عاملی برای مهاجرت اعضای هیات علمی است.

شرف افزود: یک بحث این موضوع، بحث مالی است ولی بحث مهمتر آن بی احترامی است که با این کار به اعضای هیات علمی می شود.

 عضو هیات علمی و شورای صنفی اساتید دانشگاه زنجان گفت: افزایش حقوق استادان دانشگاه  مبلغ هنگفتی هم نیست و ماهی نزدیک ۶۰۰ میلیارد تومان برای آن نیاز است و این مبلغی نیست که به خاطر آن بخواهند به نخبگان کشور ضربه بزنند.

شرف به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ منزلت اساتید و نخبگان اشاره کرد و اظهار داشت: این کار سازمان برنامه و بودجه، جو نامطلوبی را در دانشگاه ها ایجاد کرده است و دانشگاه ها نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند، از این رو درخواست داریم به دلیل پیامدهای منفی، این موضوع از جانب رییس جمهور و نمایندگان مجلس حل شود.  

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۸۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/