به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نشانه‌های بی اثر شدن تحریم‌ها؛ از رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد تا افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۳۹۰۶

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورد، این را هفته گذشته، ندپرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سه سال و نه ماه پس از خروج این کشور از برجام گفته است.

 یک سال پیش، مدیر موسسه سیاسی و نظامی آمریکایی هادسن هم، این شکست را در شب پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراف کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در نشست خبری که در آن فرمان خروج از برجام را امضا کرد، گفته بود که آمریکا شدیدترین سطح تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اجرا خواهد کرد.

اولین گام تحریم‌هایی که دولت آمریکا آن‌ها را فلج کننده می‌دانست، ادعای صفر کردن فروش نفت ایران بود؛ موضوعی که در یک سالگی خروج آمریکا از برجام، مایک پمپئو وزیر سابق امور خارجه این کشور درباره آن گفت: ما در تلاش هستیم که درآمد نفتی ایران را به صفر برسانیم و در این ارتباط، دیگر هیچ معافیت نفتی را برای هیچ کشوری تمدید نمی‌کنیم.

صنعت نفت ایران فلج نشد بلکه بومی سازی شد

این تحریم نفتی، نه تنها انتظار ایران را برای صفر کردن فروش نفت ایران برآورده نکرد؛ بلکه به گفته محمدپور رئیس سابق انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، باعث بومی سازی ۸۵ درصد از تجهیزات نفتی شد.

این بومی سازی به گفته خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند ظرفیت تولید نفت کشور را به قبل از زمان تحریم برگرداند.

او گفته است: با اجرای پروژه‌های چاه محور، ظرفیت تولید نفت کشور به قبل از زمان تحریم‌ها بر خواهد گشت. میزان تولید نفت کشور در حال حاضر متناسب با نیاز داخلی و بازار صادراتی است و محدودیتی برای تولید نفت نداریم.

داخلی سازی تجهیزات نفتی برای مواجهه با این تحریم‌ها کافی نیست و در کنار آن، مسئولان افزایش فروش نفت را هم دنبال کرده اند؛ رئیس جمهور از افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت خبر داده است.

این افزایش میزان صادرات نفت در کنار افزایش قیمت آن، سبب افزایش درآمدهای کشور شده است؛ این را جواد اوجی وزیر نفت در یک پیام توئیتری نوشته و گفته، در مجموع وصول درآمد‌های نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است؛ اما از آن مهم‌تر، وصول درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است.

این صحبت‌های وزیر نفت یعنی، با وجود تحریم‌های بانکی، پول فروش نفت در حال بازگشت به کشور است.

هنوز سال ۱۴۰۰ تمام نشده، درآمد‌های غیرنفتی کشور از کل این درآمد‌ها در سال ۹۹ بیشتر شد

در کنار درآمدهای نفتی، درآمدهای غیرنفتی کشور هم افزایش داشته؛ موضوعی که مقدسی رئیس کل گمرک می‌گوید، با افزایش صادرات محقق شده است.

مقدسی گفته است: از ابتدای امسال تا پایان آذر، ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار صادرات صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۸ درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد افزایش داشته به طوری که این میزان، از کل صادرات یک‌ساله سال ۹۹ بیشتر شده و انتظار داریم با ادامه دار بودن این روند، رقم صادرات تا پایان سال به ۴۷ میلیارد دلار برسد.

علاوه بر تحریم‌های صادراتی، واردات کالاهایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی برای بیماران خاصی هم در فهرست تحریم‌های آمریکایی قرار گرفته که فعالان حوزه پزشکی و دارویی می‌گویند، در حال بی اثر کردن این تحریم‌ها هستند؛ مانند سازندگان دستگاه تصویربرداری هسته‌ای که قابلیت تشخیص زودهنگام سرطان، یک سال زودتر از آزمایشات معمول را دارد و ایران را در زمره پنج کشور سازنده این دستگاه قرار داده‌اند.

 مدیرعامل شرکت دانش بنیانی که این دستگاه را تولید کرده می‌گوید: علت این که چنین دستگاهی را ساختیم، بحث تحریم است؛ زیرا جزو تجهیزات هسته‌ای محسوب می‌شود و مورد تحریم‌های هسته‌ای قرار گرفته است.

دیپلماسی اقتصادی فعال، گره‌گشای مشکلات اقتصادی

بسیاری از کارشناسان، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی دولتمردان و عضویت ایران در اتحادیه‌های اقتصادی مثل اوراسیا و شانگ‌های را از علت‌های شکست تحریم‌های آمریکا می‌دانند.

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از ادامه دار بودن این دیپلماسی فعال اقتصادی خبر داده و گفته، سفر اخیر رئیس جمهور به روسیه، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

او می‌گوید: طی نامه رسمی از سوی روسیه به وزارت اقتصاد ایران، اولین بخش از خط اعتباری که قرار بود برای نیروگاه سیریک تخصیص داده شود، توسط روسیه تخصیص داده شد.

آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی، یک درصد از آن چیزی که این بانک پیش بینی می‌کرد، بیشتر شده و به ۳.۱ درصد رسیده است؛ این گزارش می‌گوید، در سال ۲۰۲۲ میلادی، رشد اقتصادی جهان ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت، اما رشد اقتصادی ایران، ۲.۴ درصد افزایش می‌یابد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

گزارش از رقیه هویدا

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تحریم اقتصادی تحریم های اقتصادی تحریم های آمریکا تحریم های ایران فشار حداکثری فشار اقتصادی نفت ایران تولید نفت فروش نفت تحریم ها درآمد ها یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام