به نقل از «مهر»

طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۴۶۶۷

مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و رئیس کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصویب طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی (جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آن به وزارت علوم) گفت: موضوع این است که کلیات طرح بررسی شد و اکثریت آراء آن را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به هر حال بحث های حاشیه هایی هم وجود داشت و قرار شد که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس نیز یک بررسی اجمالی انجام دهد که اگر کار برابر قانون پیش رفته است، جزئیات آن هم بررسی شود.

اسماعیلی یادآور شد: توافق اولیه همین تصویب کلیات طرح بود. اما از آنجایی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه حضور نداشت قرار شد بررسی به طور جداگانه موضوع را بررسی کند و اگر طرح به صورت رسمی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته باشد جزئیات آن بررسی خواهد شد.

رئیس کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح به کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده است تا آنجا رسیدگی به جزئیات هم صورت بگیرد.

وی در پاسخ به نظرات متفاوت اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر تصویب و عدم تصویب طرح اظهار داشت: واقعیت این است که گروهی از اعضای کمیسیون و همچنین رئیس کمیسیون معتقد بودند که چون طرح در دستور کار کمیسیون به صورت رسمی قرار نگرفته بود، طرح ابتدا باید رسما در دستور کار قرار می گرفت و پس از آن رای گیری انجام می شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اما نکته این است که کلیات طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به تصویب رسید اما این به معنای این نیست که زود قضاوت کنیم. بلکه نکته این است که طرح مسیر طولانی را در پیش دارد که به قانون بدل شود.

وی اضافه کرد: نکته مهم این است که باید بررسی شود این طرح برابر با قانون تهیه شده است. نکته دیگر اینکه اگر تصویب شد و این مصوبه شکل قانونی دارد آیا در کمیته آموزش عالی هم جزئیات آن به تصویب می رسد یا خیر. پس از تصویب در کمیته بازهم موضوع در کمیسیون آموزش بررسی می شود و اگر موضوع پیش رفت در نهایت به صحن علنی مجلس خواهد رفت. پس از آن در صحن علنی مجلس هم بررسی می شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع این است که قدم اولیه بررسی طرح برداشته شده است و قرار شد که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن را بررسی کند. اینکه آیا رای گیری مورد قبول است و یا به دلیل اینکه در بررسی به صورت رسمی نیامده بود، جای اشکال دارد.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان هر کدام از وزارتخانه های علوم و بهداشت در کمیسیون حضور داشتند. هر کدام از نمایندگان وزارتخانه ها دیدگاه ها و ادله خودشان را مطرح کردند. وزارت علوم موافق طرح ادغام و وزارت بهداشت مخالف طرح هستند. در نهایت رای گیری شد. نقطه نظرات هر دو وزارتخانه نیز در کمیسیون مطرح شد.

اسماعیلی یادآور شد: آنچه تعیین کننده است این است که طرح به قانون بدل شود که برای قضاوت در مورد سرنوشت آن زود است.

به گزارش مهر، پیش از این احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود: «کلیات طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی (جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آن به وزارت علوم) در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اکثریات آرا تایید شد. مجلس یازدهم در مبارزه با تعارض منافع با هیچ صنف و طبقه ای تعارف ندارد.»

کد خبر 5413599

منبع: مهر

کلیدواژه: مهدی اسماعیلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش پزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کنکور 1401 آموزش حضوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی آیین اعتکاف دانشگاه پیام نور سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام دانشجویان حکم انتصاب پایان نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی کمیته آموزش کلیات طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم