آیتالله صافی گلپایگانی بامداد امروز دار فانی را وداع گفت. یکی از مسئولیتهای حساس او در ابتدای انقلاب دبیری شورای نگهبان به مدت ده سال بود. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار تاریخ انقلاب خبرگزاری تسنیم، آیتالله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید بامداد امروز بعد از عمری خدمت به دین و انقلاب در سن 103 سالگی دار فانی را وداع گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روایت تسنیم از یک قرن زندگی آیتالله صافی گلپایگانی/ از تدوین قانون اساسی تا مدافع غیور حریم اهلبیت(ع) + سوابق
یکی از مسئولیتهای مهم آیتالله صافی گلپایگانی در انقلاب اسلامی، دبیری شورای نگهبان قانون اساسی از سال 59 به مدت ده سال بود. وی در سال 59 با حکم امام خمینی بهعنوان عضو شورا انتخاب و در همان دوره به دبیری این نهاد برگزیده شد. سال 65 نیز امام خمینی در پاسخ به درخواست آیتالله صافی گلپایگانی برای انتخاب اعضای جدید این شورا، امام در نامهای به وی ضمن تمدید عضویت ایشان و آیات خزعلی و جنتی فرمودند: "حضرات فقهای محترم مذکور در متن، لیاقت و تعهدشان محرز است، و در مدت طولانی این خدمت آشنایی وافر به مسائل جاریه دارند، برای دورۀ جدید نیز خود حضرات حجج اسلام: آقای حاج آقا لطفاللّه صافی و آقای حاج شیخ احمد جنتی و آقای حاج شیخ ابوالقاسم خزعلی ـ ایّدهم اللّه تعالی ـ را به عضویت در شورای محترم نگهبان منصوب نمودم."
اولین مسئولیت آیتالله صافی در شورای نگهبان، بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در انتخابات میاندوره اول بود.
مرحله نخست اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 اسفند سال 58 و 13 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. اولین دوره مجلس شورای اسلامی، دربرگیرنده نمایندگانی از احزاب و گروههای مختلف سیاسی بود. هرچند تا آن زمان شورای نگهبان تشکیل نشده بود اما با تشکیل انجمنی با عنوان «انجمن نظارت» از ورود افرادی مرتبط با ساواک و سلطنتطلبها جلوگیری به عمل آوردند.
شورای نگهبان پس از آغاز به کار اولین مجلس تشکیل شد چراکه شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان است و حقوقدانها توسط مجلس انتخاب میشوند و با انتخاب 6 حقوقدان در اولین دورهِ قوه مقننه، مسئولیت شورا بطور رسمی آغاز شد.
در انتخابات میاندوره این مجلس، تعدادی از افراد عضو حزب توده از جمله نورالدین کیانوری، احسان طبری و محمدعلی عمویی برای ثبتنام کردند. فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبتنام اعضای حزب توده، طی نامههای جداگانهای به هیئت سه نفر نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت این داوطلبان شد.
هیئت سهنفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست، اما آیتالله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور در 28 مردادماه سال 60 چنین اعلام کرد:
در مورد صلاحیت نامزدهاى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چون در ضمن آنها افرادى را مثل آقایان احسان طبرى و نورالدین کیانورى که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستى و ضد اسلامى مىباشند اعلام کردهاند لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد.
آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مى شود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیت هاى مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامى این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.» دبیر شورای نگهبان - لطفالله صافی.
این اقدام آیتالله صافی گلپایگانی علاوه بر اینکه بر نظارت استصوابی شورای نگهبان صحه گذاشت، موجب شد تا تودهای به مجلس اول نفوذ نکنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای نگهبان
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
شورای نگهبان
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
آیت الله صافی گلپایگانی
شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و
شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و
قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در
جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب جلسه
مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای
اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه
ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانههای جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردینماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبتهای شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژههای غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون