به نقل از «خبرآنلاین»

مالک شرکت کروز در دادگاه: آمریکایی نیستم!/ تمامی اتهامات را رد می‌کنم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۹۶۷۵

هشتمین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده "شرکت کروز" در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

"حمید کشاورز" مالک گروه کروز و بهمن در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا تابعیت آمریکایی‌ هم دارد، گفت: خیر! فقط دارای تابعیت ایرانی هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: اساساً هیچکدام از اتهامات وارده را قبول ندارم و تمامی آنها را رد می‌کنم.

متهم در ابتدای دفاعیاتش، توضیحاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی خود و شرکت کروز به دادگاه ارائه کرد و به اقدامات انجام شده از سوی شرکت کروز در تأمین قطعات خودرو در دوران تحریم‌ها نیز اشاره کرد.

متهم کشاورز در ادامه با بیان اینکه برخی از اطلاعاتی که در کیفرخواست آمده دارای اشتباهاتی است، گفت: هیچ جایی از پرونده ما مجهول نبوده است.

وی با اشاره به خرید سهام ایران خودرو اظهار کرد: سال ۸۷ به همراه شریک خود آقای "علیپور" سهام ایران خودرو را خریداری کردیم و تا سال ۹۰ این سهام به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و به دنبال آن به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره ایران خودرو انتخاب شدیم و تاکنون هم به عنوان یک عضو غیرموظف در ایران خودرو حضور داریم و هیچ نقشی در اداره این شرکت بر عهده ما نیست!

متهم کشاورز مدعی شد: طی سال‌های اخیر، اتهامات بسیاری علیه بنده مبنی بر اینکه به اطلاعات نهان شرکت ایران خودرو دسترسی دارم مطرح شده است اما در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از اتهامات مبرا شده‌ام.

وی با اشاره به اظهارات نماینده حقوقی شرکت ایران خودرو مبنی بر اینکه علیه گروه کروز شکایت کرده‌اند، گفت: به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار ایران خودرو، توانایی مقابله با شکایت این شرکت علیه خود را ندارم!

متهم کشاورز درباره خرید گروه خودروسازی بهمن گفت: سال ۹۵ و زمانی که  گروه بهمن به مزایده گذاشته شد در قالب یک شرکت ثالث و با گرفتن شریک سومی گروه بهمن را خریداری کردیم.

وی ادامه داد: گروه بهمن با دارا بودن ۲۲۸ هزار سهامدار به عنوان تنها گروه خودروسازی سهامی عام فعالیت می‌کند.

متهم کشاورز با اشاره به وضعیت اقتصادی شرکت کروز گفت: هم‌اکنون شرکت کروز ریالی مطالبات معوقه به سیستم بانکی کشور ندارد و تمام تعهدات ارزی خود را تسویه می‌کند همچنین این شرکت هیچ بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به هیچ ارگان و نهادی ندارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت کروز از شرکت سایپا و ایران خودرو مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان طلبکار است.

متهم کشاورز با اشاره به ارتباطات شرکت خود با برخی از افراد سیاسی ادعا کرد: شرکت کروز هیچ ارتباطی با حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده ندارد؛ اما آنقدر عاقل هستیم که از دستگاه سیاسی کشور فاصله بگیریم زیرا سیاست با اقتصاد تفاوت‌های بسیاری دارد.

وی درباره قاچاق کالا گفت: برای ورود کالا به داخل دو مجاری وجود دارد؛ من قاچاقچی را فردی می‌دانم که با لنج و بدون پرداخت هیچ حقوق و عوارضی کالا را به داخل وارد می‌کند اما ما همواره از مجرای قانونی کالاها را به کشور وارد کردیم.

متهم کشاورز ادامه داد: صنعت خودروسازی هیچ ارز ارزانی را استفاده نکرده است؛ شرکت کروز کالاهای متعددی را از خارج از کشور خریداری و به داخل وارد می‌کند و این شرکت هیچگاه کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری نداشته است.

وی اظهار کرد: شرکت کروز مجبور بود تا کالاها را به‌صورت هوایی وارد کشور کند و برای همین هم مبلغ ۲ میلیون دلار هزینه حمل و نقل کالا به صورت هوایی را پرداخت می‌کنیم.

قاضی صلواتی ضمن ختم جلسه رسیدگی به پرونده ادامه رسیدگی را به فردا سیزدهم بهمن ماه موکول کرد.

۲۳۵۲۳۵

کد خبر 1598692

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دادگاه متهم کشاورز ایران خودرو شرکت کروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۹۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد

وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.

اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»