به نقل از «ایران اکونومیست»

فرمان قیمت لوازم خانگی دست کیست؟!

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۲۵۳۳

آنچه مشهود است، بازار بلاتکلیف و رهاشده لوازم خانگی است که از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، به صورت سلیقه‌ای و با بهانه‌های مختلف تغییرات قیمتی را بر روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود نیامده انجام می‌دهند. بنابراین معلوم نیست فرمان قیمت‌گذاری در این صنعت در دست چه کسی است!

به گزارش ایران اکونومیست، فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ مشمول ممنوعیت اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممنوعیت واردات کالایی که به گفته تحلیلگران، تولید آن به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی فاقد مزیت است و با قاچاق ۶ میلیارد دلاری بازار آن به تعادل می‌رسد. از آن سو، مافیایی که به بهانه حمایت از تولیدملی جلوی هر گونه رقابت را می‌گیرد و تا جایی بر طبل گرانی می‌کوبد که گلایه رهبری را به دنبال داشته است. هرچند با وجود مخالفت سازمان حمایت، تولیدکنندگان بی‌سرو صدا قیمت محصولاتشان را گران کردند، اما منکر افزایش قیمت شدند. با این حال، از یک طرف تولیدکننده گله مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است. باهمه اینها آنچه مشهود است، بازار بلاتکلیف و رهاشده لوازم خانگی است که از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، به صورت سلیقه‌ای و با بهانه‌های مختلف تغییرات قیمتی را بر روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود نیامده انجام می‌دهند. بنابراین معلوم نیست فرمان قیمت‌گذاری در این صنعت در دست چه کسی است!

ماجرای یک نامه

مقام معظم رهبری روز یکشنبه دهم بهمن ماه در جمع تولیدکنندگان کشور و مسوولان اقتصادی و صنعتی، به صنعت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسوولان لوازم خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دوبرابر افزایش قیمت پیدا کرده؛ چرا؟! نبایستی با حمایت‌ها این‌جور برخورد بشود.» این در حالی است که توجه مضاعف مسوولان، مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی جزو مهم‌ترین سیاست‌های بالادستی نظام بوده است. با این حال وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسوولان را در پی داشته است. حال، رهبری هم در نشست با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.

اما گلایه صریح رهبر انقلاب از افزایش دوبرابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی، به نامه مهرماه تعدادی از تولیدکنندگان این صنعت به رهبر انقلاب وحمایت ایشان از این صنعت بر می‌گردد. مهرماه سال جاری عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. در نامه ارسال‌شده، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت «اسنوا» و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند، دیده می‌شد. در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس‌ دفتر رییس‌جمهوری‌ هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرد.

اما اتفاقی که پس از این نامه حمایتی رخ داد، این بود که برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، با تفسیر اشتباه از نامه رهبری به دنبال این بودند تا به بازار پرسود خود رونق بخشند. این درحالی است که رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌شان را ارتقا دهند. البته در آن مقطع نیز تأکید شد، که با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور نباید مسوولان سیاست دوگانه‌ای را نسبت به برندهای کره‌ای در بازار داشته باشند. به عبارتی دیگر اینکه واردات دو برند «ال جی و سامسونگ» ممنوع شود، اما بقیه برندها آزاد باشند. چراکه غیر از این دو برندخارجی، دو برند دیگر «دوو و هیوندایی» نیز سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند؛ این درحالی که در دایره ممنوعیت‌های اعمالی قرار نگرفتند.

فرمان افزایش قیمت صادر شد!
اما ماجرا وقتی جالبتر شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی دو هفته بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، قیمت محصولات خود را بین ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. موضوعی که باعث برهم خوردن آرامش بازار لوازم خانگی شد. وزارت صمت هم به عنوان نهاد متولی اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ناگفته نماند که از ابتدای امسال تاکنون، شاهد رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در چند مقطع زمانی بودیم؛ یک‌بار در اردیبهشت ماه، خبر رشد ۲۵ درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی منتشر شد؛ یک‌بار هم در اوایل خردادماه، که رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی صحبت به میان آورد. چندی از این خبر نگذشت که اواخر خردادماه، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از رشد به‌طور متوسط ۱۰ درصدی قیمت‌ها درخرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد.

البته در آن مقطع زمانی، اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اظهاراتی گفته بود که افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است. بنابه اظهارات او، به دلیل گران شدن مواد اولیه، کارخانه‌ها مجبور بودند که افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. همچنین با توجه به افزایش ۳۹ درصدی «نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه» این افزایش قیمت طبیعی است؛ زیرا قطعات برخی از کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود وتولید برخی قطعات در داخل مزیت ندارد.

تولیدکنندگان چرا گران کردند؟
اما اینکه چرا تولیدکنندگان دست به گرانی محصولات زدند، را از برخی فعالان این حوزه جویا شدیم؛ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و عضو گروه صنعتی انتخاب که جزو نویسندگان نامه به رهبری بودند، درباره گلایه رهبری از افزایش قیمت‌ها علی‌رغم حمایت ایشان از تولیدکنندگان این صنعت به «تعادل» اینطور گفت: در صنعت لوازم خانگی از آبان سال ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ به صورت نقطه‌ای ۱۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده که وزارت صمت هم بر این آمار صحه می‌گذارد. حمید رضا غزنوی، افزود: اما بسیاری از تولیدکنندگان، که سهم عمده‌ای هم در تولید لوازم خانگی کشور دارند، پس از پیام مقام معظم رهبری وحمایت ایشان از صنعت لوازم خانگی، حتی یک درصد هم افزایش قیمت ندادند؛ این درحالی است که در این مدت شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی وحتی بعضا ۱۰۰درصدی در قیمت مواد اولیه و افزایش بالای ۲۰۰ درصدی در حمل و نقل بین‌المللی بودیم.

او عنوان کرد که برخی از کارخانجات باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه در حاشیه ضرر هستند، چون افزایش قیمت ندادند. اما او بر اینکه لوازم خانگی گران است، صحه گذاشت و گفت: این صنعت نسبت به بقیه صنایع گران نیست و افزایش قیمت تا این میزان با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید. غزنوی با تاکید بر اینکه این گرانی و سختی که بر مردم تحمیل می‌شود، قابل درک است، بیان کرد: اما سود این افزایش قیمت در جیب ما نمی‌رود وما میانگین ۸ درصد افزایش قیمت داشتیم و درجریان اینکه قیمت برخی محصولات دوبرابر افزایش یافته است، نیستیم.

از آن سو، حسین اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم در اظهاراتی به «تعادل» گفت: با توجه به نوسات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی، برخی اقلام لوازم خانگی بین ۵ تا ۱۰ درصدی در سطح بازار از ابتدای سال تا کنون افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. او افزایش دوبرابری قیمت‌ها را بیشتر مربوط به هزینه تولید عنوان کرد و گفت: در سطح توزیع افزایش قیمت ها نهایتا تا ۱۰ درصد بوده است.

در همین حال، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارسال نامه‌ای، به مقام معظم رهبری، ضمن تاکید بر همراهی تولیدکنندگان با بیانات ایشان مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات و کالا‌های نهایی، از تدوین سند راهبردی توسعه صنعت لوازم خانگی ایران از سوی این انجمن با بهره‌گیری از پتانسیل صاحب‌نظران و پژوهشگران این صنعت خبر داد. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود، که مشاهدات از سطح بازار نشان می‌دهد، در حال حاضر قیمت اکثر محصولات لوازم خانگی بیش از ۱۰ درصد افزایش را تجربه کردند.

صمت و برنامه‌ای که هنوز رونمایی نشده!
در این میان، انتقادات از افزایش قیمت خودسرانه تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی، به حدی بالا گرفت که فاطمی امین، وزیر صمت در واکنش به این گرانی‌ها، از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داد و درباره علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی، گفته بود: « بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود.» وزیر صمت با این حال در ادامه اظهار کرده بود: «در اینجا دو چیز داریم یکی گرانفروشی یکی گرانی، گاهی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعا نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند.

اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم تا مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.» اما موضوعی که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وزارت صمت بارها اعلام کرد که برای این صنعت برنامه دارد، که به زودی رونمایی خواهد شد. اما هنوز نه از برنامه خبری هست ونه از آرامش در بازار. این درحالی است که از یک‌طرف تولیدکننده گله‌مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند. از آن‌سو، مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بود از اول بهمن ماه سال جاری قیمت تولیدکننده را به‌روی محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمت‌گذاری در این کالا منطقی شود و مانع سردرگمی مصرف‌کنندگان و گران‌فروشی‌ها شود اما با مقاومت تولیدکنندگان در اجرای این مصوبه، این مصوبه هم به کما رفت تا یک‌بار دیگر شیوه عرضه محصول در بازار باب میل آنها باشد. باهمه اینها آنچه که ما می‌بینیم، بازار رها شده‌ای است که هر کس هر طور می‌خواهد در آن می‌تازد.

تقابل دو نگاه در این صنعت
باهمه اینها، بازار لوازم خانگی ماه‌های ناآرامی را پشت سر گذاشت. از یک‌سو، برخی از تولیدکنندگان لیست‌های جدید را راهی بازار کردند؛ در مقابل، سازمان حمایت از عدم صدور مجوز افزایش قیمت می‌گفت. حال آنچه در این بازار مشهود بود، بلاتکلیفی فروشندگان لوازم خانگی بود.
حال اگر موضوع واردات لوازم خانگی را بخواهیم فارغ از مسائل سیاسی تحلیل کنیم، با تقابل دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه که با طرفداری از تولید داخل، حاضر است به هر قیمتی دربهای واردات بسته شود، تا تولید داخل در یک محدوده امن قرار بگیرد. در راس این هرم تولیدکنندگانی قرار دارند که ۴۰ درصد بازار این محصولات را در اختیار دارند. اما دیدگاه دوم بر این اصل استوار است که واردات نباید منع شود؛ بلکه باید به گونه‌ای مدیریت شود که منجر به ایجاد رقابت و شکستن انحصار دربازار شود. این نگاه تا حدی سلیقه و نیاز مصرف‌کننده را نیز در نظر می‌گیرد. فارغ از این دونگاه، چیزی که در حال حاضر در بازار لوازم خانگی مشهود هست، اینکه هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و برای تامین این فاصله نیاز به واردات احساس می‌شود. از طرفی، کالاهایی که در حال حاضر در کشور تولید وعرضه می‌شوند، به دلیل نبود رقیب تجاری، بازار را در ید خود دارند و مشتری ناگزیر به خرید است و حق انتخابی ندارد؛ آنهم با هر قیمتی که انحصارگران عرضه کنند.

در این میان، مساله مهم‌تر بحث قاچاق است؛ چراکه در سه سال اخیر که ‎ممنوعیت واردات وضع شده، میزان و حجم کالای قاچاق این برندها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرف‌کننده متضرر شده‌اند، چون کالا بدون ‎گمرکی، پایین‌تر از قیمت ‎برند ایرانی و بعضا تقلبی و قطعا بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد.

برخی از فعالان اقتصادی هم با انتقاد از اینکه صنعت لوازم خانگی ایران نباید گرفتار معضلاتی که امروز صنعت خودرو با آن دست به گریبان است شود، معتقدند که نمی‌توان ارتباط یک صنعت را با خارج از کشور قطع کرد و همواره فضای رقابتی در صنعت و جریان انتقال تکنولوژی باید به صورت پیوسته در تولید وجود داشته باشد، که این مساله جز با همکاری خارجی‌ها مقدور نیست.

بانگاه به این صحبت‌ها می‌توان گفت: «به همان اندازه که ممنوعیت واردات وجود دارد، تولیدکننده داخلی نیز باید تلاش خود را بر ارتقای کیفیت متمرکز کند تا مدل‌های مختلف و خدمات پس از فروش بهتری را ارایه کند. حال اگر به هر دلیل قیمت تولید داخل گران‌تر از نمونه خارجی باشد، قطعا برند خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و عوارض قانونی را پرداخت نمی‌کند و درنتیجه ارزان‌تر است، با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. ناگفته نماند ذائقه مشتری ایرانی به کالای خارجی عادت کرده و این برندها امتحانشان را پس داده‌اند، بنابراین تولیدکنندگان باید بر کیفیت کالاها تمرکز کنند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولیدکنندگان لوازم خانگی محصولات لوازم خانگی واردات لوازم خانگی بازار لوازم خانگی لوازم خانگی ایران صنعت لوازم خانگی قیمت مواد اولیه ممنوعیت واردات افزایش قیمت ها لوازم خانگی درصد افزایش تولید داخل مصرف کننده وزارت صمت ۱۰ درصد کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا