به نقل از «قدس آنلاین»

راه اصلاح بودجه از شفافیت می‌گذرد/ لزوم ذکر عدد یارانه پنهان در لایحه بودجه

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۴۹۴۲

فارغ از هر تصمیمی که درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها در بودجه سال آینده گرفته شود؛ اما لزوم ذکر عدد یارانه‌های پنهان در لایحه بودجه، حرف منطقی و مقبولی به نظر می‌رسد که حداقل، باعث توجه بیشتر مردم و تصمیم‌گیران به ابعاد مختلف این مسئله مهم خواهد شد.

به گزارش قدس آنلاین، وقتی از اراده واقعی دولت برای اصلاح ساختار بودجه سخن می‌گوییم؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که مگر چنین اراده‌ای تاکنون وجود نداشته است؟ نگاهی به وضعیت وخیم بودجه‌ریزی دولت سابق در آخرین لایحه تقدیمی اش به مجلس(لایحه بودجه ۱۴۰۰)، می‌تواند پاسخ مناسبی برای این سؤال باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روایت محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس از نحوه برخورد دولت سابق با مسئله اصلاح ساختار بودجه؛ اما می‌تواند مکمل این تصویر باشد. پورابراهیمی چهارم دی ماه سال جاری در همین زمینه گفته است:«سال ۹۷ مقام معظم رهبری فرمانی مبنی بر اصلاح ساختار بودجه صادر کردند و وقتی بودجه سال ۹۸ ارائه شد، رهبر انقلاب در یادداشتی فرمودند، بودجه‌ای که تنظیم شده هیچ انطباقی با شرایط اقتصادی ندارد، بنابراین باید برگردد و پس از اعمال اصلاحاتی، مجدد به مجلس ارائه شود.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه بنابراین ما در مجلس با تأخیری مواجه شدیم که مسئله در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و رئیس‌جمهور وقت گفت به چهار ماه فرصت برای اصلاحات نیاز داریم، می‌افزاید:«تصور این بود که از همان زمان این اصلاح انجام خواهد شد و تا پایان سال ۹۷ بودجه اصلاح شده به مجلس خواهد رسید؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد و اول سال ۹۸ در صحن مجلس به دولت دوازدهم در این موضوع تذکر داده شد. بعد از آن، دولت اعلام کرد که چهار ماه فرصت را از ابتدای فروردین حساب خواهد کرد! نهایتا دولت جلسه‌ای برگزار کرد و مطالبی عنوان شد که در آنها هیچ حکم جدیدی در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفت. سال ۹۹ هم بودجه‌ای با تغییرات بسیار جزئی تنظیم شد؛ امروز هم که با لایحه ۱۴۰۰ مواجه بودیم، همان روند ادامه داشت و می‌توان گفت تنها اعداد و ارقام متفاوت بودند و در ساختار تغییر خاصی صورت نگرفت.»

راه اصلاح از شفافیت می‌گذرد

محمدحسین قدیری ابیانه، پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه می‌گوید: یکی از اشکالات اساسی بودجه نویسی در کشور ما، شفاف نبودن آن است. ما نفت سفید را بشکه‌ای یک دلار، گازوئیل را بشکه‌ای دو دلار، بنزین سهمیه‌ای را بشکه‌ای ۷ دلار و بنزین آزاد را بشکه‌ای ۱۴ دلار عرضه می‌کنیم. در حالی که خود نفت خام، بشکه‌ای بیش از ۸۰ دلار قیمت دارد. بنابراین در این فاصله قیمتی، یک یارانه پنهان عظیم وجود دارد که دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: رقم یارانه پنهان سوخت در هر سال، بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار، معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ بسیار کلان باید نمودی در بودجه داشته باشد، ولی در هیچ جای بودجه ثبت نشده است. برای شفاف ‌سازی اقتصاد، لازم است قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی محاسبه و در بودجه ثبت شود و میزان یارانه دولتی برای عرضه این محصولات هم در بودجه آورده شود. یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در بودجه هست و دیده می‌شود، ولی این یارانه عظیم هم در هیچ جای بودجه آورده نمی‌شود. باید این مسئله به صورت شفاف در بودجه آورده شود تا بعدا بشود درباره درست یا نادرستی شیوه اختصاص و توزیع آن بحث کرد.

قدیری ابیانه با بیان اینکه چین قرار است طی ۲۵ سال، ۴۵۰ میلیارد دلار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند که به طور متوسط سالانه معادل ۱۸ میلیارد دلار می‌شود، می‌افزاید:  این در حالی است که ما سالانه سه تا چهار برابر این رقم، یارانه سوخت می‌دهیم و بالاترین دهک جامعه، ۳۰ برابر پایین‌ترین دهک از این یارانه استفاده می‌کند. بحث ما این نیست که این یارانه حذف شود یا نشود، فقط این مبلغ عظیم در بودجه بیاید تا مردم هم بدانند دارد چه اتفاقی در اقتصاد می‌افتد.

وی با بیان اینکه با احتساب قیمت تمام شده بنزین به میزان ۲۰ هزار تومان، هر اتومبیل شخصی که ماهانه ۶۰ لیتر بنزین دریافت می‌کند، در واقع یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، معادل یارانه نقدی ۲۴ نفر یارانه دریافت می‌کند، می‌افزاید: یعنی هر کس بیشتر اتومبیل دارد، یارانه بیشتری می‌گیرد. به همین دلیل، ایران بهشت ثروتمندان است.

این کارشناس ابراز می کند: در دنیا هرکس بیشتر مصرف کند، مالیات بیشتری می‌دهد ولی در اینجا هرکس بیشتر مصرف می‌کند، یارانه بیشتری می‌گیرد! حداقل کار این است که این ارقام و اعداد هم مثل یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در قانون بودجه بیاید و برای افکار عمومی شفاف شود.»

چالش یارانه‌ها از دیروز تا امروز

بحث بر سر نقش یارانه‌ها در لایحه بودجه البته نقل امروز و دیروز نیست و پیشینه‌ای دراز در مباحث اقتصاد کشور دارد. چنانکه خرداد ماه ۹۸، در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه‌ای کرده است، به موضوع «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» پرداخته شده و در همین زمینه آمده است:«با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.

پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی‌شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.»

حدود یک ماه پیش از انتشار گزارش سازمان برنامه و بودجه در تاریخ مذکور؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با انتشار گزارشی ضمن تأکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی(چهارهزار و ۲۰۰ تومانی)، پیشنهاد کرده بود «کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به‌طوری‌که تا انتهای سال، هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعا ۴۳۲ هزار تومان دریافت کند.»

فارغ از هر تصمیمی که درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها در بودجه سال آینده گرفته شود؛ اما لزوم ذکر عدد یارانه‌های پنهان در لایحه بودجه، حرف منطقی و مقبولی به نظر می‌رسد که حداقل، باعث توجه بیشتر مردم و تصمیم‌گیران به ابعاد مختلف این مسئله مهم خواهد شد. مجموعه اصلاحات متفاوتی که در ساختار بودجه پیشنهاد می‌شود؛ اما شروطی برای محقق شدن دارند که اگر به آن توجه نشود، همه تصمیمات چیزی جز جوهری بر روی کاغذ نخواهد بود. این را بابک نگهداری، رئیس‌فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی پیرامون بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید.

معایب و مزایای بودجه ۱۴۰۱

بابک نگهداری با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکردهای مهمی همچون رویکرد عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و با دو هدف اساسی افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، می‌افزاید:« با این حال تحقق رویکردهای مدنظر و دست‌یابی به اهداف مذکور، پیش‌نیازهای مهمی دارد که بدون اهتمام و پرداختن به آنها، در عمل اصلاح ساختار بودجه ناممکن خواهد بود.

وی می افزاید: افزایش درآمدهای پایدار مبتنی بر اصلاحات مالیاتی، استفاده بهینه از منابع دولت -که در حال حاضر بخشی از آن در سیاست ارز ۴۲۰۰ به دست مردم نمی‌رسد- و تغییر چارچوب و رویکرد دولت در مولدسازی دارایی‌ها از جمله این پیش نیازها است.

نگهاری ابراز می کند: از سوی دیگر بدون چابک‌سازی دولت، ایجاد انضباط مالی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در ارائه خدمات دولتی دستیابی به هدف کاهش هزینه‌کردهای زائد بودجه محقق نخواهد شد و بدون کاهش هزینه‌کردهای زائد دولت، به جز ‌اندکی، منابعی برای حمایت از تولید، معیشت خانوار و محرومیت‌زدایی باقی نخواهد ماند.»

رئیس ‌مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را کاهش بیش برآوردی منابع و کاهش کسری بودجه، افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی، کنترل رشد سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه عمومی و افزایش پلکانی آن، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و حرکت به سمت استفاده کارآمد از این منابع، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تمهید و شروع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهت افزایش پایداری مالی صندوق‌ها، انضباط‌بخشی به سیاست‌های حمایتی و تداوم مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۰ در حوزه کاهش معافیت‌های مالیاتی بلاوجه و قرار ‌دادن مالیات بر املاک و خودروهای لوکس دانسته است.

نگهداری در بخش دیگری از سخنان خود به نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۱ پرداخته، می‌افزاید: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارای نقاط ضعفی است که مهم‌ترین آنها را می‌توان عدم‌کفایت منابع اختصاص یافته برای حمایت از معیشت محرومان، تداوم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در خارج از سقف بودجه عمومی، عدم‌رعایت برخی از ملاحظات در اصلاح نرخ سوخت برخی از صنایع و حذف برخی مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عنوان کرد.»

اصلاح نظام مالیاتی، زیربنای اصلاح ساختار بودجه

در هر صورت، برای دیدن تصویر واقعی بودجه ۱۴۰۱ و قضاوت نهایی در مورد میزان اصلاحات ساختاری انجام شده در آن، باید منتظر همکاری دولت و مجلس تا تصویب نهایی قانون بودجه در ماه‌های پایانی سال جاری بود. تحقق درآمدهای پایدار و واقعی برای دولت را اما می‌توان سنگ بنایی دانست که مابقی بخش‌های اصلاح ساختار بودجه می‌تواند بر روی آن بنا شود.

مسئله‌ای که عدم تحقق آن به همان میزان می‌تواند کلیت اصلاح ساختار بودجه را با معضلی اساسی روبه‌رو کرده، آن را به جوهری روی کاغذ بدل کند. تداوم انباشت بدهی دولت و فشار بر اقشار ضعیف از محل تورم حاصل از این وضعیت، به مثابه دو تیغه یک قیچی، می‌تواند دستاوردهای هر نوع اصلاحی در ساختار بودجه را در نظر مردم بی‌اهمیت جلوه دهد.

این در حالی است که دولت و مجلس می‌توانند با اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی و تمهید درآمدهای پایدار از این محل، نه تنها مسئله بدهی دولت را حل کنند، که کابوس همیشگی وابستگی بودجه به نفت را نیز تا حد زیادی درمان کنند.

طبعا تکمیل نظام مالیاتی و گرفتن مالیات از ثروتمندان، صداهایی را در رسانه‌های طرفدار سرمایه‌داری بلند خواهد کرد، چنانکه با وضع ‌اندک مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس در بودجه سال آینده، هم اکنون نماینده‌های رسانه‌ای اقشار مالیات‌گریز سعی در مظلوم‌نمایی دارند.

واقعیت اما این است که با وضعیت فشل نظام مالیاتی کنونی و فرار مالیاتی نجومی ثروتمندان در کشور، غلط‌ترین کارها، فشار بر اقشار ضعیف برای تأمین کسری بودجه و مسائلی از این دست است. دولت و مجلس شورای اسلامی، خوب است با نصب‌العین قرار ‌دادن فرمایش رهبر معظم انقلاب در باب پیوست عدالت برای هر تصمیم، همگام با اصلاح ساختار بودجه، به طور جدی، اصلاح نظام مالیاتی را به عنوان ستونی که اصلاح ساختار بودجه بر آن خواهد ایستاد، پیش ببرند و به یاد داشته باشند براساس متن لایحه پیشنهادی برنامه پنجم، تا پایان آخرین سال برنامه (۱۳۹۴)، قرار بوده تا اختصاص درآمد نفت و گاز به بودجه جاری دولت ممنوع شود و براساس اهداف اولیه تشکیل سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفت صرفاً برای توسعه و عمران کشور هزینه شود، ولی با انبوه فرار مالیاتی موجود در کشور ما هنوز به نفت وابسته هستیم و دولت با کسری بودجه مواجه است.

منبع: کیهان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: یارانه پنهان یارانه سوخت بودجه 1401 شفافیت اقتصادی اصلاح بودجه اصلاح ساختار بودجه درآمدهای پایدار لایحه بودجه کالاهای اساسی یارانه پنهان نظام مالیاتی قانون بودجه دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۱ بشکه ای یارانه ها بودجه سال خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.