به نقل از «عصر ایران»

سالگرد کودتای میانمار / مردم با «اعتصاب خاموش» در خانه ماندند

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۸۵۶۸

بسیاری از مردم میانمار روز سه‌شنبه در اولین سالگرد کودتای نظامی این کشوردست به اعتصاب زدند و در خانه‌های خود ماندند. این اعتراض به‌دنبال فراخوان فعالان سیاسی و دعوت از آنها برای برگزاری «اعتصاب خاموش» برگزار شد.

به گزارش یورونیوز؛ با اینکه حکومت نظامیان دستور داده بود که امروز، اول فوریه تمامی فروشگاه‌ها و مراکز خرید باز باشند اما تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که اکثر خیابان‌ها و مراکز تجاری یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمارخالی بودند و کسی در آنجا رفت و آمد نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شهرهای ماندالی و نایپیدا نیز علی‌رغم هشدار حکومت در مورد مجازات کسبه‌ای که به این حرکت بپیوندند، اکثر فروشگاه‌ها بسته بود. به صاحبان مشاغل همچنین گفته شده بود که اگر در اعتصاب شرکت کنند اموال آنها مصادره خواهد شد. در این میان برخی از کسبه فروشگاه خود را باز گذاشتند اما عملا خرید و فروشی انجام نشد و کالایی برای فروش وجود نداشت.

در یکی از بازار‌های یانگون، یک فروشنده در عکسی که در شبکه‌های اجتماعی بطور گسترده‌ای پخش شده روی ویترین مخصوص غذاها به «مزاح» نوشته بود «همه غذاها موجود است» در حالی که در تصویر ظروف خالی که فقط برچسب لوبیا، توفو وکلم چینی داشتند دیده می شد.

همچنین بنا بر گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده تظاهرکنندگان اعتراض خود را با سرپیچی مدنی و دست زدن‌های ممتد در برابر ماموران حکومتی نشان دادند. حکومت نظامیان قبلا هشدار داده بود که راهپیمایی‌های پر سر و صدا یا به اشتراک گذاشتن پروپاگاندای ضد ارتش می‌تواند منجر به وارد شدن اتهام تروریسم یا خیانت شود.

اما رسانه‌های محلی صبح سه‌شنبه تصاویر متفاوتی را از شهرهای یانگون و ماندالی نشان دادند؛ جایی که معترضان پلاکاردهایی در حمایت از دموکراسی در دست گرفته و آتش روشن کرده بودند.

حکومت نظامیان میانمار با پایان دادن به دوران کوتاه دموکراسی در این کشور جنوب شرقی آسیا و سرنگون کردن آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی این کشور سیاست سرکوب مخالفان را در دستور کار قرار داده است.

این در حالیست که روز دوشنبه، ۳۱ ژانویه در سالگرد کودتای ارتش در میانمار، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کانادا تحریم‌هایی را علیه مقامات میانمار از جمله آنهایی که در محاکمه سوچی شرکت داشتند، اعلام کردند.

بر اساس گزارش‌ها از ابتدای کودتا دست‌کم ۱۵۰۰ نفر کشته و نزدیک ۱۲ هزار نفر هم در جریان موج گسترده سرکوب از سوی نظامیان حاکم بازداشت شده‌اند. گزارش‌های دیده بان حقوق بشر حکایت از شکنجه زندان سیاسی و سوء رفتار با آنها و اعمال گسترده خشونت‌های مبتنی بر جنسیت دارد.

آنگ سان سوچی در حال حاضر به اتهام واردات و مالکیت غیرقانونی واکی‌تاکی، تحریک مردم علیه ارتش و نقض پروتکل‌های کووید ۱۹ با شش سال حبس مواجه است. تا کنون ۱۲ مورد اتهامی علیه خانم سوچی ۷۶ ساله مطرح شده است که مجموع حداکثر مجازات آنها بیش از ۱۰۰ سال زندان خواهد بود. در مقابل این برنده جایزه صلح نوبل همه این اتهامات را رد کرده است.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۸۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در همایش حکمرانی متعالی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان این مطلب گفت: اولویت و مسئله جدی بشریت، مسئله حکمرانی است و خیلی مهم است که دانسته شود که حکمرانی چه هست؟ و حکمرانی چه نیست؟ بشر اگر در یک و نیم قرن اخیر با بحران‌هایی مانند بحران محیط زیست، بحران خانواده، بحران هویت یا بحران آب مواجه شده است و این بحران‌ها باعث شده که دانشمندان به ارائه نظریاتی در این باره بپردازند مثلا در بحران هویت نظریّات جامعه‌شناختی یا روان‌شناسی ارائه شود. در اواخر قرن بیستم، دانشمندان با بحرانی مواجه شدند با نام بحران حکمرانی.  به همین خاطر از 1980 به بعد، بیشترین کتاب‌ها با عنوان حکمرانی، مرتبط با چهار دهه اخیر خصوصا دو ده اخیر است که توفیق داشتم که بیش از 207 کتاب در حوزه حکمرانی که به زبان انگلیسی نوشته شده است را مطالعه کنم و در این تحقیق، حدود 200 تعریف از ((حکمرانی)) از دانشمندان غربی استخراج شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئله حکمرانی از موضوعات جدی دنیای امروز است و هنوز هم به این سؤال که بهترین مدل حکمرانی چه هست؟ پاسخ دقیقی داده نشده است، گفت: درست است که اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شده و گفته‌اند حکمرانی خوب، حکمرانی است که هشت ویژگی مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، تساوی یا عدالت،اثر بخشی و مسئولیت‌پذیری را داشته باشد، اما بعد از حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی سالم را مطرح کرده‌اند که بعد از این تعریف از حکمرانی خوب یا حکمرانی سالم، سؤال مطرح می‌شود که مثلا عدالت چیست؟ الگوی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری چیست؟ مثلا در حوزه عدالت، تئوری‌های مختلفی توسط دانشمندان ارائه می‌شود. به این ترتیب باید گفت که پروژه چیستی حکمرانی خوب، هنوز حل نشده است و در این باب هم البته تحقیقات زیادی در حال انجام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در کشور ما نیز، حدود ده سالیست که واژه حکمرانی، در زبان‌ها و بیان‌ها استفاده می‌شود  اما خیلی اوقات دقیق به کار نمی‌رود، مثلا برخی می‌گویند مقصود از حکمرانی، حکومت‌داری است، حکومت در دوران سنت، به معنای ایجاد امنیت و حفظ مرزها بدون توجه به رفع نیازها بود اما با ایجاد حکومتداری مدرن در غرب و تأسیس  بروکراسی سلسله مراتبی؛ گستره نیازهای حکومت توسعه پیدا کرد و مواردی مانند نیازهای سلامت، امنیت، محبت، اقتصاد، فرهنگ برعهده دولت گذاشته شد و حکومت متولی رفع همه نیازهای مردم شد اما به شکل رسانه و سلسله مراتبی. این مدل از حکومتداری، دولت را فربه می‌کرد و ناکارآمدی و فساد را به دنبال داشت. برای حل این مشکل، یک اصطلاح با عنوان مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در این مدل از حکومتداری، مدیریت جامعه از طریق جوامع مدنی مانند تشکل‌ها و سندیکاها تقویت شد اما در این میان یک چالش جدی به وجود آمد و آن نسبت میان بخش دولتی و بخش خصوصی و نسبت آن‎ها با عدالت به وجود آمد. به‌عنوان نمونه بخش خصوصی با ابزارهای تبلیغی و رسانه‌ای، فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که در نهایت ممکن است فقط خودش سود ‌برده و سودی به مردم نرسد و یک بی‌عدالتی شکل گیرد. اصصلاح حکمرانی در غرب به وجود آمد البته لازم است این اصصلاح در غرب خوب شناخته شود تا بعد از آن، با نگاهی به مبنای خود، ببینیم چه چیزی می‌توانیم بگوییم.

وی اضافه کرد: هنگامی که دانشمندان غربی از حکمرانی سخن می گویند، منظور حکومت نیست بلکه حکومت هم می‌تواند مصداقی از آن باشد، به اصصلاح منطقی این دو، نسبت عموم و خصوص من‌وجه باشد، مثلا ممکن است منظور از حکمرانی، حکومت باشد یا ممکن است منظور حکمرانی به معنای سیاسی آن نبوده و هدف حکمرانی در محدوه یک سازمان باشد. به همین دلیل هم نباید حکمرانی را با حکومت‌داری مترادف دانست. برخی دیگر نیز حکمرانی را با سیاستگذاری عمومی مترداف می‌دانند که این نیز اشتباه است.

استاد خسروپناه گفت: سیاستگذاری عمومی، بخشی از حکمرانی است، برخی نیز حکمرانی را مدیریت دانسته‌اند چو ن در حکمرانی و مدیریت، سیاستگذاری، ساماندهی، نظارت و ارزیابی وجود دارد اما حکمرانی فقط مدیریت نیست و تفاوت‌هایی با هم دارنند. در هر حال آنچه از مجموعه بررسی‌های انجام شده در حوزه حکمرانی به دست می‌آید این است که حکمرانی از سنخ فرآیند است و نه یک پروژه. و  پروژه تصمیم گیری است برای این فرایند تصمیم گیری، در ساحت سیاستگذاری، تنظیم گری، هدایتگری و راهبری، تصدی گری و نظارت و ارزیابی. حکمرانی از سیاستگذاری عمومی در ساحت فرهنگ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سلامت و دیگر حوزه‌های اجتماعی شروع شده و بعد از آن نوبت به تنظیم‌گری می‌رسد که البته باید دانست که تقنین بخشی از تنظیم‌گری است، قانونگذاری، ساختار سازی، گفتمان‌سازی، راهبری و هدایت‌گری از عناصر تنظیم‌گری است.

وی افزود: مرحله بعد تصدی‌گری و نظارت و ارزیابی است. یعنی در حکمرانی، حکمرانان که می‌توانند دولت مردان یا بخش خصوصی یا توده‌های مردم یا ذی‌نفعان مؤثر در حکمرانی باشند، بدیهیست اگر ذی‌نفعان هر موضوع  مثلا صنایع دستی، در تدوین سند مرتبط با آن نقش داشته باشند، در اجرای آن فعال‌تر خواهند بود. یکی از دلایلی که سند در کشور تدوین و تصویب می‌شود اما اجرا نمی‌شود این است که ذی‌نفعان در تدوین آن سند یا آیین‌نامه و قوانین مرتبط مشارکت ندارنند، مشارکت ذی‌نفعان در تدوین سند، میزان مشارکت آن‌ها در اجرا افزایش خواهد داد و به اصطلاح سند، اجرایی‌تر می‌شود. در این مدل از حکمرانی بسیار اهمیت به مشارکت ذی‌نفعان داده شده است که در مدل حکمرانی خوب و سالم در غرب شناخته شده است. البته باید توجه داشت که تفاوت‌هایی میان حکمرانی خوب و حکمرانی سالم در غرب وجود دارد. اما یک تجربه عقلانی است که باید مورد توجه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عنوان همایش گفت: آنچه که در عنوان این همایش به عنوان حکمرانی متعالی مطرح شده است، که هدف آن بهره‌مندی از حکمت قرآنی یا حکمت متعالی است. به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان از میراث ارزشمند حکمای بزرگی مانند مانند سهروردی، ملاصدرا، میرفندرسکی یا دیگر شخصیت‌ها در موضوع حکمرانی چه بهره‌ای می توان برد؟ یا از آموزه‌های حکمی قرآنی چه استفاده‌هایی می‌توان کرد تا این دستاورد عقلی بشری درموضوع حکمرانی را تعالی دهد و بتوانیم حرفی نو برای گفتن با دنیای غرب هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت طرح حرف نو  برای ارائه به جهان علمی گفت: چند کلید واژه نسبت به حکمرانی  که می‌تواند حرف نویی در حوزه حکمرانی باشد می‌تواند در این موضوع قابل توجه باشد سه الگوی حکمرانی تاکنون پیشنهاد شده که هر آنها، دارای مزایا و معایبی است، الگوی حکمرانی سلسله مراتبی، الگوی حکمرانی بازاری یا بنگاهی، که در این مدل، دولت نقش حداقلی دارد و بخش خصوصی نقش حداکثری را داراست.مدل سوم نقش حکمرانی شبکه‌ای است که در آن گروه‌ها، تشکل‌ها و فعالان مردمی نقش بیشتری داشته باشند و نقش دولت و بازار کم‌رنگ‌تر باشند که هر سه الگو، معایب و مزایایی دارد. حال سؤال این است که حکمت اسلامی در مورد نقش بازار، مردم یا دولت در موضوع حکمرانی چه دیدگاهی دارد؟ آیا ایده یا دیدگاه جدیدی دارد؟ باید گفت که در قران کریم، سوره مائده را که در اواخر عمر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است باید سوره حکمرانی نامید همانگونه که برخی مفسّرین این سوره را سوره ولایت نامگذاری کرده‌اند. در این سوره موضوع ولایت هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی بیان شده است.

استاد خسروپناه تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد موضوع حکمرانی ولایی می‌تواند نظریه جدیدی در الگوی حکمرانی ارائه دهد و معایب مدل‌های سه گانه حکمرانی را برطرف کند. در این دیدگاه، ولی یک محور است و بین مردم و ولی یک پیوند ناگسستنی است و این مردم در تصمیم‌سازی نقش دارند، به بیان دیگر این مدل حکمرانی بسیاری از آسیب‌های حمکرانی سلسله مراتبی یا بازاری را ندارد ولی مدل به مدل حکمرانی شبکه‌ای شباهت دارد. در این مدل از حکمرانی، ولی؛ حکم خداوند را بیان می‌کند اما اجرای آن حکم، نیاز به سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و دیگر موارد مورد نیاز دارد که مردم به‌عنوان حلقه شبکه‌ای پیرامون ولی در این موضوعات، مشارکت می‌کنند. این مدل از حکمرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجراست. قطعا اساتید دانشگاهی و شخصیت‌های فرهیخته می‌توانند با بررسی موضوعات مرتبط با حکمرانی، نظریّات جدیدی را ارائه دهند که این موضوع می‌تواند تحولی در موضوع حکمرانی در سطح بین‌الملل ایجاد کند.

انتهای پیام/