به نقل از «انرژی امروز»

بسترسازی احیای برجام

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۲۰۷۹

دکتر مصطفی گوهری‏‏فر | پژوهشگر تجارت بین‏‏الملل و مدرس دانشگاه

فارغ از مسائل شکلی که ایام اخیر درباره مذاکرات احیای برجام مطرح شده است، موضوع مهم‌تر و تا حدودی مغفول‌‌مانده، فراهم کردن بستر لازم برای اجرای توافق احتمالی‌ ا‌ست. در این راستا، درک درست ابعاد توافق احتمالی حاصله، بر مبنای مختصات موجود در دنیای معاصر از حیث تحولات سیاسی و اقتصادی، امری ملزوم و کلیدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌‌ورزی هوشمندانه نه تنها در مرحله «انعقاد توافق» متوقف نمی‌‌شود، بلکه پیش از توافق و در زمان توافق، در هر اقدامی اجرای آن را امکان‌‌سنجی و برنامه‌‌ریزی می‌‌کند.

بر اساس قرائن موجود، طی مذاکرات احیای برجام دو موضوع «اخذ تضمین» و «راستی‌‌آزمایی» به‌صورت جدی در دستورکار تهران قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده به‌صورت یک‌طرفه از توافق خارج نمی‌‌شود و همچنین بتوان صحت انجام تعهدات تعیین‌شده توسط طرف‌‌های مقابل را ارزیابی کرد. اولین چالش اجرایی در همین نقطه پدیدار می‌‌شود؛ به لحاظ حقوقی در چارچوب چنین توافقی که بیشتر ماهیت سیاسی دارد، فرآیند اخذ تضمین دشوار است و حتی با قراردادن بندی در توافق مبنی بر اینکه ایالات متحده به عدم خروج یک‌جانبه از توافق متعهد می‌‌شود، نمی‌‌توان امید چندانی به اجرای آن داشت. از طرف دیگر، به دلیل تفاوت ماهوی در تعهدات طرفین، انجام راستی‌‌آزمایی امری پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است.

به‌عنوان مثال کاهش سطح غنی‌‌سازی یا متوقف کردن فعالیت سانتریفیوژ به راحتی قابل سنجش است؛ اما در مقابل، امکان فروش نفت، واریز کردن وجه آن به یک بانک و استفاده از آن برای خرید ملزومات، به‌دلیل گستردگی دامنه تحریم‌‌ها در کلیه بخش‌های درگیر امر تجارت مانند بانک، حمل‌ونقل، بیمه و…، امری زمان‌بر و پیچیده است. به عبارت دیگر حتی با انجام چندباره این فعالیت، نمی‌‌توان به استمرار آن اطمینان داشت. این درحالی است که به‌عنوان مثال در یک دوره زمانی مشخص کلیه تعهدات ایران به‌طور قابل سنجشی انجام پذیرفته است. با فرض بازگشت‌پذیر بودن انجام این فعالیت‌‌ها درصورت بدعهدی طرف مقابل، هزینه مترتب بر «عدم‌‌فعالیت» و مهم‌تر از آن «امکان توسعه فعالیت‌‌ها در این زمینه»، قابل توجه خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌‌شود که راهکار حل چنین مشکلاتی چه خواهد بود؟ و چگونه می‌‌توان بستر لازم را برای افزایش اثربخشی توافق احتمالی فراهم کرد؟ در پاسخ به این سوالات، در چند سطح می‌‌توان به دنبال راه‌حل بود. در سطح اول، در انعقاد توافق احتمالی مبنای عمل باید اجرای استراتژی «اقدام در برابر اقدام» باشد.

به‌رغم «کمی‌‌تر» بودن جنس تعهدات ما در برابر «کیفی‌‌تر» بودن جنس تعهدات طرف مقابل، ایجاد موازنه در انجام تعهدات امری سخت اما امکان‌‌پذیر است. تضمین اصلی، طراحی الگوی اجرای توافق به‌گونه‌‌ای است که در ازای اقدامات طرف مقابل، اقدامی به همان «وزن» صورت گیرد تا درصورت خُلف وعده بتوان اقدام خود را متوقف کرد. در این صورت از خُسران حاصل از انجام «کلیه» تعهدات توسط ایران در برابر انجام «بخشی» از تعهدات طرف مقابل جلوگیری خواهد شد. در سطح دوم و بنیادی‌‌تر، ایجاد توازن در روابط خارجی با کشورهای مختلف و بازتعریف مناسبات با آنها با رویکرد عمل‌‌گرایانه، متغیری مهم در اجرای اثربخش توافق احتمالی احیای برجام است. در این راستا، روابط با همسایگان و شرکای راهبردی مانند چین باید در قالب پروژه‌هایی مشخص تعریف شود. صرف اعلام اجرای توافق ۲۵ساله با چین، اهرم مذاکراتی نخواهد بود و تنها اجرای ملموس حتی بخش کوچکی از آن قبل از احیای برجام مفید خواهد بود. با طراحی یک سیاست مشخص بر مبنای تامین منافع کشور، فارغ از شرقی یا غربی بودن طرف مقابل، می‌‌توان پایداری توافق برجام را تا حدی افزایش داد.

برای انجام چنین کاری، با توجه به محتمل بودن احیای برجام، با گرفتن امتیازاتی از طرف چینی، می‌‌تو‌‌ان پروژه‌هایی راهبردی تعریف و قرادادهای آنها را در اسرع وقت منعقد کرد. در تعاقب آن با اهرم قرار دادن توافقات با چینی‌‌ها، می‌‌توان با گرفتن امتیازات از طرف‌‌های غربی بخشی از روابط اقتصادی را در قالب همکاری با آنها تعریف کرد. در این صورت با ایجاد توازن در مناسبات خارجی می‌‌توان چشم‌اندازی مثبت تعریف کرد و به تامین منافع کشور امید داشت. تجربه نشان داده که چنین سیاستی با وجود طرح شدن در زمان ماضی، متاسفانه اجرایی نشده است. تکرار چنین تجربه‌‌ای در شرایط فعلی، هزینه‌های بیشتری نسبت به قبل برای کشور در پی خواهد داشت. مساله مهم دیگر این است که نه تنها با چین و روسیه، بلکه با کشورهای همسایه مانند امارات و عربستان نیز قبل از احیای برجام باید مذاکرات و توافقاتی صورت پذیرد تا درصورت احیای احتمالی توافق، بستر لازم برای بهره‌برداری حداکثری فراهم باشد. «زمان» انجام این توافقات از کلیدی‌‌ترین متغیرهای تعیین اثربخشی احیای برجام است.

در صورت عدم اعمال هوشمندی لازم در این زمینه، روس‌‌ها از روابط نزدیک با ایران به‌عنوان ابزار تعدیل مناقشات خود با غرب در موضوع اوکراین و چینی‌‌ها به‌عنوان اهرم کاهش چالش‌‌های خود با ایالات متحده، استفاده خواهند کرد. با درک صحیح از شرایط موجود و قواعد روابط بین‌‌الملل می‌‌توان گفت آنچه باعث نزدیکی ایران و چین می‌‌شود، «منافع مشترک» است و درصورت تبیین درست منافع می‌‌توان فضای روابط را مدیریت کرد. ارقام مربوط به حجم تجارت ایران با چین در مقابل حجم تجارت با اروپا و ایالات متحده نمی‌‌تواند مبنای ادعای عدم اهمیت روابط چین با ایران در مقایسه با غرب باشد. حفظ امنیت انرژی چین و نقش ژئوپولیتیک ایران در مسیر توسعه آینده چین به‌ویژه در مقابله با هژمونی موجود در نظام سیاسی جهان، واجد اهمیت فراوان است و در این اعداد قابل مشاهده نیست. از طرف دیگر تلاش چین برای توسعه روابط با اروپا و تنش‌‌زدایی با ایالات متحده، نقیض اهمیت روابط با ایران نیست؛ همان‌گونه که برنامه تنوع‌بخشی چینی‌‌ها به سبد تامین انرژی‌‌شان و خرید نفت از عربستان، نافی این اهمیت نیست.

در عمیق‌‌ترین سطح، «برنامه‌‌ریزی» در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور برای بهره‌‌گیری از فرصت‌‌های پیش رو و از آن مهم‌تر «هماهنگی» فیمابین متولیان هر بخش است. در حوزه تولید، واردات و صادرات در هر صنعتی اولویت‌‌های اصلی کدامند؟ (کالایی-کشوری). مایحتاج کدام بخش‌ها با هزینه مشابه از کشورها و شرکت‌های همکار در دوران تحریم قابل تامین است؟ کدام حوزه‌ها نقش راهبردی در اقتصاد کشور دارد و قابلیت تغییر در مسیر تامین آنها به کانال‌‌های جدید وجود ندارد؟ مکانیزم هماهنگی بخش‌های دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟ درصورتی‌که به این پرسش‌‌ها فکر نشود، قطار تجارت خارجی از ریل فعلی خارج می‌شود و درصورت اعمال مجدد تحریم‌‌ها، هزینه زیادی برای بازگشت به مسیر قبلی باید پرداخت شود. اقدام مهم در این سطح، طراحی نقشه روابط تجاری کشور به‌گونه‌‌ای است که هم با استفاده از احیای احتمالی برجام، بخش اصلی تجارت از مسیرهای فعلی با هزینه‌‌ای کمتر انجام و این مسیرها پایدار شوند و هم انجام بخشی از تجارت به طرف غربی اختصاص یابد تا بتوان با تامین منافع کشورمان و طرف‌‌های مقابل به‌طور توامان، انگیزه‌های لازم طرفین را برای حفظ توافق در سطح مطلوبی نگه داشت.

اگر با رویکردی واقع‌‌گرایانه مبتنی بر راهکارهای فوق برنامه‌‌ریزی نشود، تشتت در اقدامات بخش‌های مختلف تنها منجر به‌ درهم‌‌ریختگی در اقتصاد می‌شود و حتی در میان‌‌مدت و بلندمدت وضعیت را نامساعدتر خواهد کرد. امری که متاسفانه در کشورمان مسبوق به سابقه است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب هاایالات متحده آمریکا برجام توافق هسته ای

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: ایالات متحده آمریکا برجام توافق هسته ای آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو توافق احتمالی ایالات متحده احیای برجام طرف مقابل بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۲۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟

مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»‌های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:

 
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.