به نقل از «عصر ایران»

بیانیه‌ انجمن صنفی مدیران رسانه درباره‌ی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۷۹۴۷

 انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیه‌ای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول‌ مالیات شدن تبلیغات و آگهی‌ها در روزنامه‌ها و نشریات (‌کاغذی و الکترونیکی) بیان داشته و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح قانون مذکور، به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد.

 جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه‌ی اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی (۹) این قانون "تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات" مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.

باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده‌ی قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.

۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و... جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله‌ی پرداخت مالیات از دولت به دولت است.

۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.

۳- با توجه به این‌که نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده‌ی (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده‌‌ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.

۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده‌ی این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.

۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه‌ی رسانه‌های کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.

۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره‌ی درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده‌ی ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌ی ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی - که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه‌ی اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند - این ۹ درصد هزینه‌ی اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.

۷- اجرای شتابزد‌ه‌ی این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه‌ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده‌ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده‌ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.

انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۷۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.