به نقل از «فارس»

نظام بانکی در خصوص رفع مشکلات قانون چک جدید اقدام کند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۳۶۱۷

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، یداله مالمیر، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، امروز در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اتلاف وقت و سرگردانی فعالان اقتصادی در بستر اجرای قانون جدید چک، بر ضرورت چاره اندیشی برای رفع این چالش  تاکید کرد.

وی گلایه صنعتگران، اصناف و پیشه وران که در مراجعه به بانک ها با موانع و پیچ و خم‌های اداری ناشی از اجرای  این قانون مواجه هستند را گلایه ای  برحق و منطقی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالمیر گفت: اثرات منفی و زیانبار اجرای قانون جدید چک مدت‌هاست فعالان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است‌، لذا از مدیران بانک مرکزی انتظار داریم برای افکار سنجی و کسب نظرات و پیشنهادات مردم در خصوص تداوم و یا توقف اجرای این قانون وارد صحنه شوند و این مهم را در دستور ویژه کار قرار دهند.

وی افزود: بخش خصوصی باور دارد که قانون جدید چک با آرا و نظرات متخصصان و کارشناسان نخبه تهیه و تدوین شده است، اما متاسفانه اکنون با گذشت ماه ها شاهد عدم‌ موفقیت این قانون در مرحله اجرا مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: منطق حکم می کند‌ مدیران‌ نظام بانکی‌ با بهره گیری از دیدگاه و نظرات فعالان اقتصادی و سایر مردم که هر روز در مراجعه به بانک ها با اتلاف وقت ناشی از اجرای قانون جدید چک مواجه هستند‌، برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با استناد به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در نشست  ۲۴ آبان سال جاری این کمیسیون که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، لزوم رفع مشکلات این قانون مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: رییس کل بانک مرکزی درآن نشست وعده داد برای رفع چالش های اجرای قانون جدید چک، تا پایان دی‌ماه جاری تصمیمات جدیدی را اتخاذ و به مرحله اجرا در آورد.

مالمیر به مدیران بانک مرکزی توصیه کرد با توجه به خود نمایی مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، ضروری است، حتما نظرات مردم برای رفع چالش های این قانون مد نظر قرار گیرد و اجرای آن به زمانی موکول شود که به پویایی اقتصاد کشور دست یافته باشیم. 

وی تصریح کرد: در دنیای امروز اجرای تصمیمات با تکیه بر آگاهی از افکار عمومی به ویژه دربحث اقتصاد مورد توجه دولت ها قرار دارد، چرا که بهره گیری از افکار عمومی و بررسی نظرات مردم در ابعاد گوناگون بستر را برای پیش بینی نتایج حاصل از رخداد های آینده فراهم می آورد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تصریح کرد: تا زمانی که برخی مدیران جامعه به اشتباه تصور کنند که در اجرای قوانین و دستورالعمل ها نیازی به دیدگاه افکار عمومی و استفاده از نظرات مردم را ندارند، جامعه همچنان مجبور خواهد بود چالش هایی نظیر مشکلات اجرای قانون جدید چک را  تحمل کند. 

 نظرات مردم در تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد 

مالمیر با تاکید بر لحاظ کردن نظرات مردم در اتخاذ  تصمیمات گفت: طی سال های دور و نزدیک شاهد این واقعیت تلخ بودیم که برخی مدیران در اجرای قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه های  اقتصادی به نظرات و دیدگاه های فعالان این بخش اهمیت نمی دادند و هر آنچه که مورد نظر خودشان بود به مرحله اجرا در می آوردند.

وی ادامه داد: به عنوان شاهد‌ مثال طی سال های اخیر بی اعتنایی مدیران نسبت به نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی با اتخاذ تصمیمات زیانباری در بستر اقتصاد از جمله اجرای پروژه ارز ۴۲۰۰‌ تومانی همراه شد.

وی گفت: اگر دولت گذشته  نظرات و فریاد اعتراض بخش خصوصی در بحث زیان های ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را مورد توجه قرار می داد، امروز شاهد روانه شدن هزاران میلیارد دلار از بودجه بیت المال به جیب رانت خواران نبودیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ادامه این گفتگو سیاست دولت سیزدهم‌ در بهره گیری از نظرات فعالان بخش خصوصی را حرکتی راهگشا در رفع چالش های اقتصادی عنوان کرد.

مالمیر گفت: دستور رئیس جمهور در فعال کردن واحد های تولیدی که بعضا سال ها تعطیل بودند را نشانه استفاده از نظرات بخش تولید در سفرهای استانی ایشان و اقدامی مهم و کارآمد‌ در تقویت اقتصاد کشور ذکر کرد.

وی ضمن اعلام حمایت فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی از برنامه‌های دولت سیزدهم‌ در بستر تحول در اقتصاد کشور‌ ، اظهار امیدواری کرد: این اقدامات با رفع مشکلات ناشی از گرانی، گرانفروشی و مهار تورم  همراه شود تا ضمن رفع ناهمواری‌ها در مسیر پر پیچ‌ و خم تولید و صادرات،  تقویت در حد انتظار بنیه اقتصادی جامعه را تجربه کنیم.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون چک جدید وضعیت اقتصادی چرخه اقتصادی بخش خصوصی خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز البرز کرج نایب رییس اتاق بازرگانی اجرای قانون جدید چک فعالان اقتصادی اقتصاد کشور نظرات مردم بانک مرکزی بخش خصوصی برای رفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۳۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم