هزارتوی اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک/ پزشکان همکاری نمی کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۶۳۴۹
با وجود اینکه مدت زمان زیادی از شروع سیستم نسخه های الکترونیکی نگذشته اما وجود برخی مشکلات داد شهروندان کرمانشاهی را در آورده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز ، فناوری نسخه نویسی الکترونیک ابزاری قدرتمند برای مدیریت دارویی بیماران و افزایش کیفیت درمان های دارویی است.
از جمله اهداف طرح اجرای نسخه نویسی الکترونیکی می توان به حذف نسخه های کاغذی برای کاهش هزینه ها، ایجاد سهولت دسترسی بیماران به خدمات درمانی، رفع مشکلات ناشی از نسخه های کاغذی مانند عدم خوانا بودن این نسخ و ایجاد پرونده های پزشکی یکپارچه برای جلوگیری از اقدامات تکراری در پروسه درمان یک بیمار و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ابتدای دیماه امسال حذف دفترچه های کاغذی خدمات درمانی، در مراکز درمانی و مطب پزشکان و صدور نسخه الکترونیکی الزامی شد.
با وجود اینکه مدت زمان زیادی از شروع سیستم نسخه های الکترونیکی نگذشته اما وجود برخی مشکلات داد شهروندان کرمانشاهی را در آورده است.
طی روزهای اخیر تماس‌ها و پیام‌های متعددی از سوی شهروندان و پزشکان متخصص دریافت کردیم که بیانگر نارضایتی آنها از خدمات نسخه الکترونیکی است.
برخی پزشکان نسخه را به صورت دستی صادر می کنند
خانم ویسی یکی از بیماران در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز در خصوص مشکلات نسخه نویسی الکترونیک، گفت: گاهی پزشکان کد خدمات و داروی مورد نظر را به اشتباه وارد می کنند و برای مثال در مراجعه به آزمایشگاه و داروخانه به این دلیل یا خدمت و دارو را آزاد حساب کرده یا باید مجدد برای اصلاح به پزشک مراجعه کنیم.
وی خاطر نشان کرد: همچنین برخی پزشکان به دلیل وقت گیر بودن صدور نسخ الکترونیک، نسخه را به صورت دستی وارد کرده و داروخانه نیز به همین علت و کندی اینترنت آن را ثبت سیستمی نکرده و بدون آگاه کردن بیمار نسخه را به صورت آزاد حساب می کنند.
ویسی بیان داشت: این اتفاق نه تنها در مراکز خصوصی بلکه حتی در درمانگاه های تامین اجتماعی نیز رخ می دهد، و اغلب نسخه صادر شده در یک مرکز، در مرکز درمانی دیگر تامین اجتماعی از اعتبار ساقط بوده و فرد باید برای انجام خدمت مورد نظر(برای مثال آزمایش) مجدد به پزشک درمانگاه مذکور مراجعه و نسخه جدیدی را برایش صادر کنند تا بتواند خدمت را دریافت کند.
وی خاطر نشان کرد: در مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی دارویی را که تجویز می کنند در داروخانه ها ثبت نشده و بیمار مجبور است دوباره به مرکز درمانی برگردد.
تنها ایرادی در نسخه الکترونیک عدم همکاری پزشکان است
میثم حجتی پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: از اول دی ماه ۱۴۰۰ با توجه به تصمیم دولت حذف دفترچه کاغذی تامین اجتماعی و بیمه سلامت در دستور کار قرار گرفت و نسخه الکترونیکی به یک پروژه ملی و متمرکز تبدیل شد و استانها دیگر دخالتی در آن ندارند.
وی افزود: البته ممکن است در این سامانه الکترونیکی نیز همانند سایر سامانه ها گاهی اختلال ایجاد شود و کندی شبکه وجود داشته باشد و این جزو مشکلاتی است که مدام آنرا رصد و به مراجع مربوطه منتقل می کنیم.
حجتی پور گفت: بر این اساس تامین اجتماعی سک پایگاه ۱۴۲۰ راه اندازی کرده است و تا زمانی که مشکلات به حداقل برسد شبانه روز پاسخگوی تلفن مردم خواهد بود.
وی ادامه داد: اما متاسفانه الان اشتباه کاربری (پزشک یا متصدی داروخانه) در ثبت نسخ الکترونیکی مشاهده میشود به طور مثال کد دارو ها مشخص است اما برخی پزشکان در انتخاب داروها به دلایل مختلف از جمله ازدحام بیماران، کندی سیستم، عدم آشنایی با سیستم و ثبت دارو و ... دچار اشتباه می شوند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه بیان داشت: در این مورد ما اعلام کردیم اگر مشکلی رخ داد با تامین اجتماعی تماس بگیرند و در هر مورد نیاز به آموزش بود کارشناس برای آنها اعزام خواهیم کرد.
وی گفت: ضمن اینکه قبل از اجرای نسخه الکترونیکی در چند مرحله در یکی از سالن های اجتماع شهر برای داروخانه ها، آزمایشگاه ها، تصویربرداری ها و پزشکان به طور مجزا پنل آموزشی برگزار کردیم.
حجتی پور اظهار داشت: الان هم این آمادگی را داریم که آموزش های لازم را بدون وقفه برگزار کنیم و هر پزشک یا داروخانه ای مجدد نیاز به آموزش داشت وظیفه داریم برای آنها کارشناس اعزام کنیم تا آموزش لازم را ارائه دهند.
وی تاکید کرد: پزشک باید در نوشتن کدینگ داروها دقت لازم را به عمل آورد که بعدها بیماران دچار مشکل نشوند.
حجتی پور در ادامه در خصوص عدم ارسال نسخه از مراکز درمانی به داروخانه های بیرون گفت: متاسفانه این یک اشتباه کاربری است که در داروخانه‌ها بارها نسبت به آن آموزش داده ایم اما به دلیل جابجایی نیروهای بکارگیری شده در داروخانه ها ممکن است این مشکل همچنان ادامه داشته باشد.
وی گفت: کاربر زمانی که وارد پرتال معاونت درمان میشود گزینه "دریافت نسخ ملکی" را باید بزند تا نسخه ای را که از طرف مراکز درمانی ثبت شده مشاهده شود در این خصوص بسیار تاکید کردیم که این گزینه را حتماً بزنند تا در داروخانه‌های بیرون قابل رویت باشد اما متاسفانه هنوز پزشکان نیز به این مورد توجه نمی کنند.
حجتی پور گزینه "نسخ ملکی" را یک چالش جدی عنوان کرد و بیان داشت: بر این اساس ما درخواست کردیم که گزینه "نسخ ملکی" را حذف کنند یا یک واژه آشنا برای آن به کار ببرند و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل مرتفع شود.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع در حال حاضر وضعیت نسخه‌نویسی الکترونیکی به لحاظ سامانه‌ها، کیفیت سایت طراحی شده و رفع ایرادات خوب است و تنها ایرادی که وجود دارد عدم همکاری پزشکان است که امیدواریم پزشکان به این نتیجه برسند که در دنیای امروز اکثر فعالیت ها در بستر الکترونیک است از فعالیت‌های بانکی و مالی گرفته تا حتی صدور قبوض.
حجتی پور اظهار داشت: پزشکان باید بپذیرند نسخه ها باید به سمت الکترونیکی شدن پیش بروند و در این خصوص مقاومت بیجاکنند، پزشکان نباید احساس کنند این کار سختی است با خرید تشکیلاتی جزئی و یک سیستم رایانه می‌توانند نسخه را دقیق تر بنویسند اگر این مقاومت در جامعه پزشکی از بین برود بدون شک مشکلات مرتفع خواهد شد.
در اختیار گذاشتن رمز و کاربری پزشکان در اختیار افراد غیر متخصص چالشی خطرناک است
امید قادری مدیرکل کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد نیوز هدف از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی را ایجاد بانک اطلاعاتی کامل عنوان کرد و بیان داشت: این طرح نیز همانند بسیاری از خدمات الکترونیکی ممکن است در ابتدای با برخی مشکلات مواجه باشد که ما در سازمان بیمه سلامت با شناسایی مشکلات و نظر کارشناسان هر روز در جهت رفع آن هستیم.
وی خاطر نشان کرد: بیشتر مشکلات مربوط به کاربری است که معمولا از جانب پزشکان رخ می دهد و ممکن است به دلیل عدم آشنایی کامل آنها با نرم افزار باشد و یا گاهی تیک ثبت را نزنند.
قادری بیان داشت: البته با کمک بخش خصوصی تلاش شده طی این مدت درگاه‌های جدیدی طراحی شود تا ثبت ها را برای پزشکان آسان کنند و در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ نرم افزار جهت تسهیل طراحی شده است.
مدیرکل کل بیمه سلامت استان کرمانشاه افزود: نسخه الکترونیکی یک قانون و در حال ارجاع به کل کشور است و بخشی از مشکلات آن ممکن است به نرم افزار برگردد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از مشکلات ممکن است به جهت طراحی نرم افزار باشد و بدون شک این مشکلات یک شبه حل و فصل نخواهد شد و زمان نیاز دارد.
قادری گفت: این نرم افزار نیز همانند سایر نرم افزارها نیاز بروز رسانی و ورژن جدید دارد که نسبت به آن باید همه پزشکان اهتمام داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: برخی از مشکلات این طرح که به صورت موردی و عدم آموزش کاربر رخ داده تا کنون مرتفع شده است.
مدیرکل کل بیمه سلامت استان کرمانشاه اذعان داشت: متاسفانه چالش خطرناک دیگری که در این راستا وجود دارد در اختیار گذاشتن رمز و کاربری پزشکان در اختیار افراد غیر متخصص است که آنها نیز ممکن است نسبت به ثبت ها اشراف نداشته باشند و همین امر مشکلاتی را به بار بیاورد.
وی افزود: البته بارها اعلام کردیم که این کار به لحاظ قانونی تبعاتی برای پزشک در خصوص تجویز، عوارض دارو و ... دارد و واجب است شخص پزشک داروها را وارد کند چرا که اگر در ثبت کدها اشتباهی رخ دهد مشکلات جبران ناپذیری ممکن است رقم بخورد.
قادری گفت: همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته از طریق سامانه تلفنی ۱۶۶۶ آماده دریافت گزارش مشکلات و تخلفات در زمینه اجرای نسخه نویسی الکترونیک هستند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.
با توجه به صحبت‌های مردم به ویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی این گمان می‌رود که عدم اتصال سیستم های تامین اجتماعی به شبکه نسخه نویسی الکترونیک راهی برای دور زدن مردم و عدم پرداخت سهم بیمه آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی است چرا که سازمان تامین اجتماعی پیش قراول طرح نسخه نویسی الکترونیکی بود هم اکنون تمام درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی و حتی برخی از مراکز درمانی خصوصی به این شبکه متصل شده اند اما هیچ کدام از مراکز درمانی تامین اجتماعی هنوز بدون نقص به این شبکه متصل نیستند و به بیمه شدگان برای دریافت خدمات با سهم بیمه در این مراکز درمانی سرگردانند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: نسخه نویسی الکترونیکی نسخه نویسی الکترونیک خاطر نشان نسخه الکترونیکی نسخه الکترونیک استان کرمانشاه داروخانه ها تامین اجتماعی مراکز درمانی بیمه سلامت اجرای نسخه نرم افزار حجتی پور نسخه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۶۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز