قانون چک کماکان مشکل ساز است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۶۶۳۱
اقتصادآنلاین-مبینا میرزابیگی؛ دردسرها و گرفتاری‌های استفاده پرشمار از چک‌های بانکی همچنین سپردن نقش‌هایی فراتر از مسئولیت و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای چک،بانک مرکزی و قانون‌گذاران را بر آن داشت تا استفاده از ابزار کارآمد چک بانکی را با قانونی جدید ساماندهی کنند.این قانون جدید، ضوابط مختلف و تازه‌ای را به همراه آورد که به چک‌ها اعتبار می‌بخشد، مقدار چک‌های برگشتی را کم می‌کند و شفافیت در مبادلات بانکی در جهت مقابله با پولشویی را نیز میسر می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، استعلام آنی اعتبار صادرکننده چک در زمان صدور و حذف ظهر نویسی چک از مزایای اجرای این قانون است که میتوان به آن اشاره کرد اما اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از اجرای این قانون همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم هستیم.
حذف امکان وثیقه گذاری در قانون جدید چک،کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ صادر می‌شود را مخدوش کرده است علاوه برآن امکان برگشت زدن چک های ثبت نشده برای بانک وجود ندارد. یکی دیگرازچالش‌های قانون جدید چک،بی توجهی به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد است که این مساله هزینه های اضافی را برای کسبه و تجار درپی دارد.
یداله مالمیر نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این رابطه توضیح میدهد: با توجه به خودنمایی مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، ضروری است، حتما نظرات مردم برای رفع چالش های این قانون مد نظر قرار گیرد و اجرای آن به زمانی موکول شود که به پویایی اقتصاد کشور دست یافته باشیم.
درست است که این طرح آثار مثبتی برنظام بانکی و پولی کشور داشته است و توانسته تا حدودی عدم اطمینان به وجود آمده از بابت چک‌های بلامحل در فضای کسب و‌کار و تبعات آن برای دستگاه قضایی را کاهش دهد اما در خصوص قانون جدید چک هنوز برخی قوانین نیازمند اصلاحات اساسی است و نقاط تاریکی در اجرای آن وجود دارد که نشان دهنده ضعف زیرساخت‌‌هاست.
این مطلب برایم مفید است بلی ۴ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شدکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نظام بانکی قانون چک مبادلات صادرکننده چک های بانکی چک ها اعتباری وثیقه گذاری قانون جدید چک قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است