به نقل از «بازار نیوز»

پیشنهاد احمد توکلی به مسئولان: تمام مقامات در سال جدید دریافتی خود را بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۴۴۳

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار کاهش دریافتی تمام مقامات به میزان ۵ تا ۳۰ درصد، در سال جدید شد.

به گزارش بازارنیوز، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به روسای قوای سه گانه و خطاب به کلیه مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (بر اساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی علت این پیشنهاد را ایجاد حس همدردی مسئولین با فقرا عنوان کرد.

در بخشی از نامه آمده است: شما اگر بخواهید، به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید.

برادران ارجمند روسای محترم قوا

سلام علیکم

سالگرد انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویم و از جنابان آقای رئیسی و آقای محسنی اژه‌ای که بی‌اعتنا به زیاده‌خواهی‌ها، راه دسترسی به طبیعت ساحلی را به روی مردم گشودند و جناب قالیباف که پشتیبان این حرکت الهی- مردمی بود، سپاس خویش و دیده‌بان شفافیت و عدالت را تقدیم می‌کنم. جانتان همواره از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواهان دور باد.

لازم می‌دانم چند مطلب را به حضورتان تقدیم کنم:

۱. ایام بودجه است. جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمی‌رسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده‌اند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در ۲۲ بهمن را از یاد نبرده‌اند. منشأ این اعتراضات، بیش از آن‌که احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی است که از شنیدن ارقام دریافتی و دیدن خدمات در اختیار برخی مسئولان بلندپایه، به آنان دست می‌دهد.

۲. اگر دو واقعیت تلخ را در نظر داشته باشیم اجابت خواسته اکثریت مزد و حقوق‌بگیران حق است، یا لااقل از حق بی‌بهره نیست. واقعیت تلخ نخست این است که سال‌ها است نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق اکثر کارمندان است. این به معنای از کف رفتن تدریجی قدرت خرید این دسته از هم‌وطنان است. واقعیت دوم، اختلاف فاحش بین دریافتی همین دسته و همگنانشان در برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. از آن بدتر، دریافتی و خدمات دولتی در اختیار برخی از مدیران ارشد و بعضی از مقامات کشور است که از نظر اغلب مردم غیرقابل قبول است.

۳. غرض دیده‌بان شفافیت و عدالت از ارسال این نامه، امربه‌معروفی است که ادامه غفلت از اجرای آن معروف، برای کشور هزینه‌های سنگینی در پی دارد. غرض دعوت شما و بقیه مقامات کشور به اجرای امری واجب است که خداوند قهار و غفار انجام آن را از شما خواسته است.

۴. مطالبه‌گران محدود به اجتماع‌کنندگان بیرون مجلس نیستند، بلکه اگر همه کارکنان و بازنشستگان ناراضی را لحاظ کنیم، مقیاس شمارش، دیگر هزار و صدهزار نیست. تازه اینان از کمبود سخن میگویند، ولی خیل عظیمی که دولتی نیستند و گرفتار نبود هستند نیز، باید در نظر گرفته شوند.

۵. انقلاب اسلامی که با وجود ناخشنودی بسیار از بعضی کار‌ها و برخی مقامات و کارگزاران کج‌اندیش و بدکردار، این روز‌ها سالگردش را بزرگ می‌داریم، یکی از برکاتش، زمینه‌سازی برای سر برآوردن مردمی است که عموماً جرئت حق‌طلبی را دارند، مطالبه گری را بلدند و راه اعتراض منتج به نتیجه را نیز می‌شناسند، اگر به زبان غیر فنی و صادقانه، مشکلات عرضه شود، در می‌یابند و اکثراً با راه‌حل علمی همراهی می‌کنند.

۶. یعنی عامل اصلی پوکی درآمد را، تشدید می‌کند، نخستین قربانیان تورم قوت یافته همین قشر دارندگان درآمد ثابت‌اند. یک راه بیشتر نداریم: مبارزه با تورم رکودی را هدف اصلی قرار دهید. البته مبارزه با تورم رکودی آسان نیست. علم و تجربه، دغدغه‌مندی، شکیبایی و ایستادگی می‌خواهد. گرچه راه‌حل دارای آثار مثبت کوتاه‌مدت هم وجود دارد، ولی قطعاً به آسانی پخش پول بی‌پشتوانه بین مردم گرفتار کمبود دخل و بیش‌بود خرج، نیست.

۷. پس راه نخست، یعنی افزایش حقوق و دستمزد، برای جبران اٌفت قدرت خرید مسکّنی بسیار کوتاه اثر است و، چون آنان حفظ قدرت خرید را می‌خواهند. دو راه برای ترمیم و حفظ قدرت خرید پیش روی ما است یکی افزایش حقوق و دستمزد است که بر کسری بودجه دهشتناک دولت می‌افزاید و معمولاً از منابع بانک مرکزی تأمین می‌گردد، با افزایش نقدینگی تقاضای کل بالا می‌رود و بر تورم می‌افزاید؛ اما طرف عرضه، اگر به این واقعیت توجه کنیم که در ۱۲ فصل گذشته که تقریباً ۲ فصل اخیر در صدارت آقای رئیسی و بیش از ۱۰ فصل پیش از آن، در صدارت آقای روحانی بوده است. در ۱۰ فصل (۲ فصل اخیر و ۸ فصل از دوره آقای روحانی) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده که نرخ‌های بزرگ ۹.۱-، ۱۱.۴-، ۱۱.۷- و ۱۲.۴- بین آن‌ها دیده می‌شود و تنها در دو فصل با نرخ‌های ۱.۳+ و ۲.۳+ مثبت بوده است یعنی طی سه سال اخیر، تقریباً در هر فصل، نسبت به فصل پیش، عرضه کمتر و کمتر شده است. این کاهش عرضه با آن افزایش تقاضا چه میزان تورم ۳۵ درصدی کمرشکن فعلی را بالا می‌برد؟ اثر ضد تولیدی‌اش چقدر است؟ تورم فقیران و مستضعفان را فرو می‌کشد و ثروتمندان را بالا می‌برد. افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان و اعتماد مردم به حاکمیت می‌آورد؟

۸. پس چه باید کرد؟ ناچارید صادقانه از مردم خواهش کنید تاب بیاورند و به شما که سابقه خوب خدمتگزاری دارید فرصت دهند تا با اجرای قاطعانه سیاست‌های مناسب، نه ادامه سیاست‌های گذشته، هرچه سریع‌تر با بروز آثار مبارزه با تورم رکودی، صدق شما آشکار شود و کارآمدی‌تان به چشم آید. تاب‌آوری مردم شرطش رعایت تکلیفی است که علی علیه‌السلام بر آن تأکید دارد:

«انَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ»

«خداوند بر زمامداران عدل واجب ساخته که خود را با ضعیفان از مردم بسنجند (و به آنان نزدیک باشند) تا فقر فقیران، آنان را نشوراند.»

یعنی اگر مقامات و مسئولان ارشد چنان زندگی کنند که فقرا از آن‌ها همدردی احساس کنند آرامش و ثبات برقرار خواهد بود، در غیر این صورت، نه! شما اگر بخواهید، به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید.

۹. دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً ۳۸ میلیون تعیین کرده است که تقریباً ۱۰ برابر حداقل کارگری و ۶۸ برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبت‌ها را منصفانه بشمارد.

پیشنهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» این است که همه مقامات که در علوم سیاسی، سیاستمدار نامیده می‌شوند، بین ۵ تا ۳۰ درصد دریافتی خود را کاهش دهند (هر چه مسئولیت بیشتر، درصد بالاتری کم شود). مشمولان این پیشنهاد، خانه دارند، خودرو هم دارند، پس‌انداز هم دارند و با حدود ۱۵ میلیون تومان که ۴ برابر حداقل حقوق کارگری است، می‌توانند یک زندگی نسبتاً راحت، همراه با قناعت را بگذرانند. روشن است که کثیری از مقامات، گرفتار زیاده‌خواهی و زیاده خواری نیستند، ولی همه آنان، چون سیاستمدار هستند و سروسامان دادن امور مردم و سررشته کار‌ها را در دست گرفته‌اند، زمامداران مخاطب امیر برحق قرار می‌گیرند. البته این اقدام مقامات همه آنچه حضرت امیر از مقامات انتظار دارد نیست، ولی گام بلندی است که با برداشتن آن خداوند نصرت خواهد کرد و برکت خواهد داد.

گرانقدرترین ثمره انجام این واجب الهی، چنان که امام علی (ع) فرمود؛ پیشگیری از ایستادگی تهیدستان علیه نظمی است که آنان را، نادیده می‌گرفت. امّا این تنها ثمره تأثیر و تأثّر مذکور نیست. احساس به حساب آمدن فقیران ثمر دیگر آن است. این حس آنان را به آینده امیدوار می‌کند و از انزوای اجتماعی دور می‌سازد. احساس مثبت مذکور به فقیران این پیام را می‌دهد که در هر جای حکومت صدایشان به گوش مسئولان می‌رسد. از این نتیجه، اعتماد جوانه می‌زند. امید به آینده پیدا می‌شود و تاب‌آوری فزونی می‌یابد.

متقابلاً مقامات کشور که این وظیفه را انجام داده‌اند در هر تصمیمی یا اقدامی، فقیران را در نظر خواهند داشت این توجه باعث می‌شود که هنگام توزیع امکانات و امتیازات حکومتی، مثلاً تخصیص اعتبارات بودجه ۳۶۳ میلیون میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، مانند سال‌های اول انقلاب، مستضعفان در ردیف‌های صف نخست جای گیرند. این فرایند اعتماد و مهر دو جانبه حکومت و مردم را تقویت می‌کند. با این سرمایه اجتماعی قدرتمند چه‌ها که نمی‌توان کرد؟

برای مزید اطلاع عرض می‌کنم که دولت فرانسه پس از بحران کرونا برای دریافتی همه، مقامات، مدیران و کارکنان فرانسه، چه دولتی، چه خصوصی سقف زده است. آن اقدام علاوه بر آثار قطعی اجتماعی و سیاسی، در بخش دولتی کسر بودجه ناشی از مبارزه کرونایی را به قدر خویش کاهش می‌دهد و در بخش خصوصی با کاهش هزینه تولید ضد رکود عمل می‌کند. در اسپانیا نیز مدیرعامل دومین بانک بزرگ کشور عید میلادی ۲۰۲۱ اعلام کرد که برای همدردی با کسانی که از کرونا بیشتر آسیب دیده‌اند هیئت مدیره بانک از دریافت پاداش مرسوم سالانه صرف‌نظر می‌کند. بانک‌های زیادی در اروپا از آن‌ها پیروی کردند. والعاقبه للمتقین.






/میزان

برچسب ها: احمد توکلی ، دریافتی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QeD

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: احمد توکلی دریافتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ تا ۳۰ درصد قدرت خرید تاب آوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام