از بین رفتن سرمایههای اجتماعی زیر سایه اقتصاد بیمار
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۹۲۰
حداقل دستمزد سالهاست با هزینههای زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریمها این فاصله بیشتر هم شده است. فاصله زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته آنها را از خط فقر نجات دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یعنی وقتی قدرت خرید مردم فوقالعاده پایین میآید نمیتوانند بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و این به رکود تورمی دامن میزند. کاهش قدرت خرید مردم هم آثار اقتصادی و هم اجتماعی دارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید قبول کنیم که اقتصاد ایران ساختار بیماری دارد. اینکه کسی با داشتن یک آپارتمان بعد از دوسال سود میلیاردی میبرد نشانی از این اقتصاد بیمار است. هیچ کس با هیچ تخصص ممتازی بعد از دو سال میلیاردها تومان درآمد به دست نمیآورد. این اقتصاد بیمار سبب میشود افراد از کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت کارهایی بروند که درآمد بادآورده دارد؛ مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن و طلا و ارز و موبایل و سهام. البته همین کارها هم در این اقتصادِ پُر فرازونشیب ریسکهایی دارد. واقعیت این است که وقتی در بلندمدت به روند قیمتها نگاه میکنیم متوجه میشویم یک نفر با خرید ارز و طلا و زمین و مسکن سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل خیلیها سعی میکنند بروند به سمت معاملات اینچنینی و از کارهایی که حقوق محدودی دارد، اجتناب کنند. از طرفی نیروی متخصص میتواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار باشد. در شرایطی که چشمانداز آینده در ایران مبهم است نیروهای متخصص ترجیح میدهند کشور را ترک کنند. البته این صرفا به مزد برنمیگردد برخی مهاجرت میکنند چون نگران آینده خود و فرزندانشان هستند. پذیرش دستمزد توافقی یعنی پذیرش بیقید و شرط سازو کار بازار، یعنی پذیرش سازوکارِ عرضه و تقاضا؛ که در این صورت هر چه به سمت مناطق عقب افتاده و فقیر برویم میبینیم که فرصتهای شغلی محدودتر میشود و در نتیجه دستمزد نیروی کار پایینتر میآید. البته این قضیه الان هم اتفاق میافتاد؛ نیروهای تحصیلکردهای وجود دارند که با مزدهایی بسیار پایینتر از حداقل مزد قانونی به کار گرفته میشوند و هیچ نظارتی هم بر آنها نیست. همین الان شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. کلا بازار کار را نمیتوان به دست نیروهای عرضه و تقاضا سپرد؛ چون بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرند و قانون کار که سابقه بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته میشود. قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیفتری هستند و توان چانهزنی پایینتری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا هم سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمیپذیرد. این شرایط آسیبهای اجتماعی بسیاری را میتواند به دنبال داشته باشد.
تعادل
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: مانع زدایی از تولید اولین گام تحقق شعار سال است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر ، مراسم اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور با حضور سید صولت، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
مرتضوی ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت:کار و تولید عزت و اقتدار مردم است. بیش از ۵ هزار نیرو در یک کارگاه تولیدی فعال هستند که بیش از نیمی از این جمعیت را زنان نخبه، تحصیل کرده و فعال تشکیل داده است.
وزیر کار گفت: از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود ۳میلیون و ۷۹۰هزار زن بیمه تامین اجتماعی هستند.
مرتضوی با توجه به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اساسا در حوزه اقتصاد اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم می شود که باید بالغ بر ۸۰درصد کل اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد.
وی تصریح کرد: جهش تولید نیاز به تلاش دولت با مشارکت مردم دارد.
وزیر کار گفت: مانع زدایی از تولید و جلوگیری از مداخلات ادارات دولتی از زنجیره تولید، از اقدامات مهم در راستای تحقق شعار سال است.جهشتولید بدون مشارکت مردم اجرایی نخواهد شد.
وی ادامه داد: امروز مردم در عرصه های مختلف اقتصادی خوش درخشیدند و در راستای حفظ و ارتقاء تولیدات داخلی پیشتاز بوده اند.
پیگیری امنیت شغلی زنان هستیم
همچنین در این مراسم نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: در دولت سیزدهم توجه به بانوان بیشتر شده است و به عنوان اولویت کاری وزارت کار قرار گرفته است.
وی گفت:کمیته مشاور زنان و خانواده در دولت سیزدهم تشکیل و امور مرتبط با این کمیته به طور جدی در حال پیگیری است.
خلج ادامه داد: این کمیته امنیت زنان در اشتغال در راستای ازدواج و فرزند آوری را در حال پیگیری است.
انتهای پیام/