آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ ادامه بررسی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۰۶۰۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز (دوشنبه 18 بهمن) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور نماینده آغاز شد.
بنا بر اعلام هیات رئیسه مجلس دستور کارهای امروز پارلمان به شرح ذیل است:
بررسی طرح اصلاح تبصره(1) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
بررسی طرح استفساریه ماده (81) قانون مالیات های مستقیم
بررسی لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت ایران و دولت و صربستان
بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
بررسی لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
بررسی لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت ایران و عراق
انتهای پیام/
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: فارس
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس دستور کار مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۰۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698