بازتاب پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی / حقوقدان اصلاح طلب : همه مقامات باید پاسخگو باشند حتی دستگاه‌های تحت نظر رهبری
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۳۷۹۳
تشکیل جمهوری دوم و آنچه محمدرضا باهنر در مصاحبه اخیر خود گفت یک بار دیگر بحث احتمال بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده است. روند حقوقی این کار و آنچه باید و بهتر است شامل تغییر شود، موضوع گفت‌وگوی ما با علیزاده طباطبایی، حقوقدان است. او در این باره گفت: « در قانون اساسی اولی که نوشته شده بود، هیچ روندی برای بازنگری پیش‌بینی نشده بود اما حضرت اما با پیشنهاد رئیس جمهور وقت که آقای خامنه‌ای بودند، هیاتی را مسئول بازنگری در قانون اساسی کردند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «در قانون اساسی فعلی شورای بازنگری در قانون اساسی مشخص شده که متشکل از اعضای حقوقی مشخص و اعضای حقیقی است که رهبری انتخاب خواهد کرد. ضرورت بازنگری را هم طبق قانون اساسی رهبری باید تشخیص بدهند. هر زمانی که تشخیص بدند، دستور تشکیل شورای بازنگری را می‌دهند و این شورا نسبت به بازنگری در اصولی که مورد نظر رهبری است اقدام می‌کند و بعد از تصویب هم به رفراندوم گذاشته خواهد شد».
این فعال سیاسی و حقوقی درباره فلسفه و اهمیت بازنگری در قانون اساسی نیز گفت: «حضرت امام در روز اولی که به ایران آمدند، در آن سخنرانی بهشت زهرا به این موضوع پرداخته و گفتند که ما الزامی به پذیرش قانون اساسی که سال‌ها قبل نوشته شده و پدران ما تایید کرده‌اند، نداریم. در قانون اساسی مشروطیت هم چند اصل تغییر ناپذیر مثل سلطنت وجود داشت. امام با این استدلال که پدران ما برای خودشان قانون نوشتند و ما هم برای خود می‌خواهیم بنویسیم، دستور تشکیل مجلس خبرگان را دادند و قانون اساسی نوشته شد. اکنون هم همان استدلال مطرح است».
وی افزود: «الان هم اغلب حقوق‌دانانی که من با آنها در ارتباط هستند، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون اساسی را احساس می‌کنند. این ضرورت باید به رهبری منتقل شود چون طبق قانون اساسی، مرجع تشخیص این کار رهبری هستند».
بیشتر بخوانید:
باهنر: اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم بازتاب پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی / فعال سیاسی اصولگرا : سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری بودعلیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه کدوم اصول قانون اساسی نیز بیشتری به تغییر دارد و در صورت بازنگری در قانون اساسی، در اولویت قرار می‌گیرد کدام است؟ گفت: «اصولی که قطعا نیاز به اصلاح و تغییر دارد، اصول اقتصادی است که بر مبنای دیدگاه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی تنظیم شده است. این اصول که اقتصاد کشور را دولتی و مکمل آن را تعاونی تعیین کرده است، باید تغییر کند. همین اصول سبب شد که قانون نحوه اجرای اصل 44 تنظیم شود تا این اصل عملا کنار گذاشته شود اما به هرحال نمی‌شود که قانون اساسی را کنار گذاشت لذا این اصل نیاز به تغییر دارد».
وی افزود: «اصول حاکمیتی نیز حتما باید تغییر کند. نیروی‌های مسلح باید در اختیار دولت قرار بگیرد چون دولتی که نیروی مسلح نداشته باشد، قدرت ندارد. همه مقامات باید پاسخگو باشند و حتی دستگاه‌هایی که تحت نظر رهبری هستند باید به مجلس و دولت و مردم پاسخ باشند. این اصلاحات در قانون اساسی باید حتما انجام شود».
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه ممکن است در صورت بازنگری در قانون اساسی دو مجلس داشته باشیم؟ گفت: «دقیقا بحث دومجلسی شدن خیلی اهمیت دارد. چون ما دموکراسی را از منابع اسلامی نگرفته‌ایم و تقلیدی است که به صورت ناقص از غرب انجام‌داده‌ایم. همه کشورهای دوکرات دنیا دو مجلس دارند. مجلس شورا و مجلس سنا یا با عناوین دیگری. لذا باید این تغییر انجام شود».
وی افوزد: «نکته دیگری که بهتر است انجام شود این است که دوباره اختیارات به نخست وزیر داده شود. این امتیاز است چون اگرچه اختلافاتی بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود که موجب تغییر قانون شد اما به هرحال وقتی نخست وزیر باشد، نیازی نیست که هر چهار سال انتخابات برگزار شده و همه سیستم بهم بریزد. به نظر من داشتن نخست وزیر بهتر بود و اینکه مملکت پارلمانی اداره شود، بهتر است تا همان طور که امام گفتند مجلس در راس امور قرار بگیرد».
217
کد خبر 1600505منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح قانون انتخابات محمدرضا باهنر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۳۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»