توقف اجرای قوانین حوزه تعاون در دولت قبل/ تخصیص بخشی از ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع افزایش سرمایه بانک‌ها به بخش تعاون
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۶۷۶۹
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود گذشت ۱۵ سال از آغاز به کار تعاونی‌ها حتی یک نمونه مناسب در این زمینه نداریم، گفت: بخشی از منابع ۳۵ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای حمایت از بخش تعاون تخصیص پیدا خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: گاها مقامات بالای کشور در جریان ظرفیت‌های کشور نیستند و به همین دلیل از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تعاونی‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی حضور فعال دارند. متاسفانه حجم و گستردگی این فعالیت‌ها دیده نمی‌شود. براساس اصل 44 قانون اساسی قرار بود سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد و بر همین اساس ظرفیت‌های قانونی بسیار زیادی در این راستا در نظر گرفته شد. سندی نیز در همین خصوص در سال 92 ابلاغ شد اما احکام و قوانین ناظر بر این حوزه تنها دو درصد اجرا شد. در دولت یازدهم و دوازدهم به طور کلی جلوی اجرای این سند را گرفتند.
عبداللهی ادامه داد: انتظار این است که دولت سیزدهم در اجرای قوانین این حوزه تمرکز جدی داشته باشد تا شاید بتواند بخشی از کم کاری های گذشته را جبران کند. براساس قانون 30 درصد از وجوه واریزی حاصل از فروش اموال دولتی باید صرف توسعه تعاونی ها می‌شد. در این خصوص زیر یک درصد از منابع تخصیص پیدا کرده در حالی که اگر این منابع در طول دهه 90 اختصاص پیدا می‌کرد امروز شاهد توسعه بیشتری در تعاونی‌ها بودیم. یکی از راهکارهای واگذاری اموال دولت واگذاری مدیریت است. این کار می‌تواند به ارتقا سطح بهروری بنگاه‌ها کمک کند ضمن اینکه به این ترتیب می‌توان مدیران کارآمد را در کشور به کار گرفت.
بیل دست ما است و پول در اختیار اتاق بازرگانی
قاسمی مشاور رییس اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: امنیت بخش کشاورزی مربوط به تعاونی ها است. حدود 75 درصد تولید محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌های این بخش صورت می‌گیرد در حالی که کمترین نام نشانی در حوزه تصمیم‌گیری از این تعاونی‌ها وجود ندارد.
وی افزود: در واقع بیل دست ماست و پول در اختیار اتاق بازرگانی قرار دارد. سازمان تعاونی روستایی جزو شرکت های اولویت دار اصل 44 نیست اما این سازمان واگذار نمی‌شود در حالی که بر اساس اساسنامه بیش از 70 درصد این شرکت‌ها باید تعاونی‌ها واگذار می‌شد.
منابع بسیار محدود بانک توسعه تعاون/دولت به تعهدات خود عمل کند
هاشمی نماینده بانک توسعه تعاون در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید وی با بیان اینکه مجموعه منابع این بانک تنها دو هزار و 900 هزار میلیارد تومان است، گفت: از مجموع منابع این بانک، تنها یک‌سوم مربوط به منابع قابل تسهیلات‌دهی است و دوسوم دیگر ناشی از تجدید سرمایه است. براساس قانون بودجه سال 1400 قرار بود تا هزار میلیارد تومان در اختیار بانک توسعه تعاون قرار گیرد اما با وجود گذشت 11 ماه از سال جاری این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: مشکل دیگر ما نحوه تامین مالی بانک توسعه تعاون است. یک بانک توسعه نباید متکی به سپرده‌های مردم باشد بلکه دولت باید این اقدام را انجام دهد. این در حالی است که 90 درصد منابع بانک از طریق سرمایه های مردم و تنها 10 درصد از منابع از طریق صندوق توسعه ملی و دولت تامین می‌شود.
هاشمی ادامه داد: در نتیجه این اتفاق تسهیلات‌دهی برای بانک گران خواهد بود و نمی‌توان با نرخ‌های پایین تسهیلات ارائه کرد. در صورتی که دولت عنایتی در این حوزه داشته باشد بانک توسعه تعاون می‌تواند اقدامات موثرتری را انجام دهد.
بخشی از 35 هزار میلیارد تومان منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال آینده به بخش تعاون خواهد رسید
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: شاید مهم‌ترین کمک دستگاه‌های اجرایی تسهیل فرآیندهای اقتصادی است. این مسیله یکی از موارد مورد توجه ما است و اساسا با این نگاه که اراده جدی دولت مردمی بر این است که تا حد ممکن مانع از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم تا با فرآیندهای شفافتر و بدون فسادی رویه‌های اقتصادی پیش گرفته شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد تولید آسان‌تر و رقابت‌پذیرتر خواهد شد. در حال حاضر وضعیت تولید شرایط خوبی ندارد و امیدوار هستیم با اجرای اقدامات موثر جذابیت فعالیت‌های تولیدی بازگردد.
وی افزود: به طور ویژه در مورد بخش تعاون به این جهت که بیش از سایر بخش‌ها می‌تواند نماد اقتصاد مردم باشد، در دولت سیزدهم بیشتر تمرکز خواهد شد. وزارت اقتصاد تلاش خود و زیر مجموعه‌های خود را در این مسیر انجام خواهد داد. ما در خود بخش تعاون و نهادهای آن دچار مشکل هستیم و باید شاهد مدل‌های کارآمد در زمینه تعاونی‌ها باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: 15 سال از شروع این تجربه می‌گذرد و بخشی از مشکلات به دستگاه‌های اجرایی و دولتی بازمی‌گردد اما اینکه حتی در مورد بخش کوچکی نتوانسته‌ایم الگوی کوچکی ایجاد کنیم، انتظاری است که از بخش تعاون وجود دارد. وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که تلاش خود را برای کمک به این روند خواهد کرد. در صورت تصویب منابع 35 هزار میلیارد تومانی که برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده، وزارت اقتصاد با نگاه ویژه به بخش تعاون این منابع را تخصیص خواهد داد.
خاندوزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه با بخش تعاون گفت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال جاری شناسایی موانع بخش‌های تولیدی از جمله بخش تعاون است. در این جلسه مشکلات مهمی را ارائه کردند و موضوعات خود را بیان کردند. مسیله اول این بود که در تامین مالی بخش تعاونی، بانک توسعه تعاون توان کافی را ندارد و قرار شد با افزایش سرمایه این بانک کمک بیشتری به وام دهی صورت گیرد. در مورد سهام عدالت قرار شد که براساس الگوی جدیدی که کارگروه مشترک تعیین خواهد کرد، زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.
وی افزود: پنجره واحد کسب و کار بخش خصوصی و تعاونی‌ها یکی دیگر از مطالبات به حقی بود که وجود داشت و وزارت اقتصاد تلاش خواهد کرد تا این ظرفیت را ایجاد کند. در بحث واگذاری‌ها نیز قرار شد با توجه به ظرفیت‌های روش‌های دیگر واگذاری از جمله واگذاری مدیریت اقدامات جدیدی صورت گیرد. امیدوار هستیم با همکاری مداوم بین دولت و بخش تعاون بخش زیادی از مشکلات مطرح شده در این جلسه به زودی حل شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد افزایش سرمایه بانک ها هزار میلیارد تومان بانک توسعه تعاون وزارت اقتصاد بخش تعاون تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۶۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد