به نقل از «دانا»

قوانینی که مانع تخریب روان و افکار شهروندان در فضای مجازی نمی شوند/ وقتی هنوز برای مسئولان دغدغه فضای مجازی ایجاد نشده است

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۱۵۲۶

اگر چه شبکه های اجتماعی علاوه بر اینکه امکان گفتگو بین کاربران را فراهم می‌کنند، بستری ارزان و فراگیر برای بازاریابی و تبلیغ کسب و کار هم هستند. اما آن روی سکه این شبکه های اجتماعی مفید تصویر هولناکی نقش بسته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، در همه جهان یک امر بدیهی و پذیرفته شده‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در کشور ما با وجود سازمان‌های متولی متعدد این موضوع هنوز ساختار نظام مند و قانونی ندارد و با وجود اینکه سال ها است که شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر جوامع مختلف حکمرانی می کنند اما در کشور ما نظارت بر فضای مجازی از اولویت‌های مدیریتی کشور حذف شده است. مسئولان فرهنگی و نظارتی با بهانه فرهنگ‌سازی دور موضوع فضای مجازی را خط کشیده‌اند و می‌گویند باید به مردم یاد بدهیم به سوی محتوای بد نروند، اما مسئله این است که مردم به سمت محتوای نامناسب نمی‌روند بلکه محتوای نامناسب است که به سراغ آن‌ها می‌آید مردم ما و اغلب جوانان و نوجوانان کشورمان روزانه در معرض انواع محتواهایی که هر کدام با اهدافی مشخص تولید شده اند قرار می گیرند غافل از اینکه چه خسارت و آسیب هایی بوجود می آورد و باعث می شود امنیت روحی و روانی، اعتقادی و اقتصادی آنها آسیب های جبران ناپذیری ببیند. با در نظر گرفتن ابعاد آسیبهایی که فضای مجازی بر افراد جامعه وارد می کند کنترل مجرای ورود محتوا به جامعه، حیاتی به نظر می‌رسد.

اگر چه شبکه های اجتماعی علاوه بر اینکه امکان گفتگو بین کاربران را فراهم می‌کنند، بستری ارزان و فراگیر برای بازاریابی و تبلیغ کسب و کار هم هستند. اما آن روی سکه این شبکه های اجتماعی مفید تصویر هولناکی نقش بسته است. خرید و فروش اسلحه و آموزش نحوه استفاده از آن، فروش مواد مخدر، انتشار محتوای جنسی و تبلیغ اعمال منافی عفت، شایعه‌پراکنی، تبلیغ خودکشی، انتشار پیام‌های تحریک‌آمیز جهت برهم زدن نظم عمومی و عضوگیری گروه‌های تروریستی تنها بخشی از اتفاقاتی است که در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. مهمترین دلیل انجام راحت این نوع فعالیت ها، ناشناس بودن کاربران در فضای مجازی است. اینجا است که ضرورت نظارت بر این فضا احساس می شود مسئله‎‌ای که برخلاف ایران، در کشورهای دیگر دنیا اعمال و اجرا می‌شود.

در روزهای اخیر یکی از پایگاه های خبری کشور در پی انتشار تصاویر صحنه دلخراش قتل یک زن که روان مردم را آزرده کرده بود بلافاصله هیات نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا رای بر توقیف این خبرگزاری دادند اما متاسفانه با فضای مجازی بی و در و پیکر که هر روز و هر لحظه و ساعت، بمباران انواع محتواهای نامناسب توسط هر کسی و از هرکجایی صورت می گیرد هیچ نظارت و رسیدگی نمی شود و اصلا متولی رسیدگی مشخصی هم ندارد. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب تقریبا در همه دیدارها و بیانات خود به این موضوع اشاره و تاکید دارند و مطالبه گر اصلی این موضوع هستند.

* قوانین موجود کشور بر فضای مجازی بازدارنده نیست و تاکنون دستاوردی نداشته است

حامد کمال در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز با اشاره به مشکلات و آسیب های فضای مجازی اظهار کرد: در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی کشور متولی نظارت بر فضای مجازی است که می بینیم متاسفانه مصوبات جلسات این شورا با جدیت پیگیری نمی شود در حالی که این شورا باید مسئول رسیدگی به تخلفات فضای مجازی را تعیین کند.

این کارشناس فضای مجازی افزود: سازمان مقررات رادیویی کارهایی در فضای مجازی انجام می دهند به این صورت که اگر هر کدام از خبرگزاری ها تخلفی مرتکب شود با آن خبرگزاری برخورد می کند همچنانکه اخیرا به موضوع تخلف یک خبرگزاری برای انتشار تصاویر صحنه دلخراش قتل یک زن جوان در اهواز، این سازمان قاطعانه ورود پیدا کرده و با آن برخورد جدی کرد اما نکته اینجا است که بر نحوه فعالیت همین خبرگزاری های رسمی کشور در فضای مجازی نظارت دقیقی نمی شود و دیده می شود که برخی از خبرگزاری ها براحتی تهمت می زند و مطالب خلاف واقعیت و عرف منتشر می کنند و آن صنفی هم که باید پیگیری کند هیچ اقدامی انجام نمی دهد.

وی با انتقاد از ضعف قوانین حاکمیتی موجود بر فضای مجازی ابراز کرد: نکته اصلی اینجا است که قوانین حاکمیتی و در اصل کلیت قوانین ما هنوز ساختار لازم را ندارند و حکمرانی فضای مجازی به شکلی که شورای عالی فضای مجازی تعیین و تصویب کرده متاسفانه حتی آن هم در اجرا هیچ دستاورد و نتیجه مشخصی نداشته است جز اینکه در حال حاضر رسیدگی به فضای مجازی متولی و مسئول مشخصی ندارد و وقتی مشکلی بوجود می آید متولیان فرهنگی هم مسئولیت را از خود سلب می کنند.

کمال خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که یک شورایی برای نظارت بر فضای مجازی تشکیل شود و این شورای نظارت وظیفه نظارت بر تولید محتوا و انتشار در فضای مجازی را داشته باشد در درجه اول رصد و نظارت بر محتواها و سپس هماهنگی برای تولید محتوای خوب را بر عهده داشته باشد. به طور مثال کاری که الان ما در استان اصفهان انجام می دهیم برگزاری مسابقه تولید کلیپ، تیزر و موشن با موضوع آسیب های اجتماعی با همکاری 27 سازمان و موسسه است چرا که اعتقاد داریم اگر محتوای خوب به صورت گسترده تولید و منتشر شود محتواهای نامناسب کمتر دیده خواهد شد.

وی ادامه داد: این کار با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مخصوصا با همکاری نهادها و موسسات برگزار می شود چون طبق آیه قرآن که می فرماید «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً» اگر همه با هم باشند کارهای خوبی می شود انجام داد و نتیجه مطلوب و مورد نظر نیز زودتر و بهتر حاصل می شود.

* در سکوت مسئولان فرهنگی کشور، فرهنگ ما در فضای مجازی دارد عوض می شود

کارشناس فعال فضای مجازی اضافه کرد: ما در هماهنگی انجام کارها هم ضعف داریم و هر وقت مشکلی بوجود می آید مدام توپ را در زمین یکدیگر می اندازیم، چرا چون قوانین موجود برای فضای مجازی مشکل دارند این در حالی است که رهبر معظم انقلاب می فرمایند «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» یعنی به اندازه کل انقلاب اسلامی فضای مجازی کشور اهمیت دارد و همچنین می فرمایند «فرهنگ همانند هوایی است که ما تنفس می کنیم» ولی متاسفانه فرهنگ ما در فضای مجازی دارد عوض می شود.

وی ادامه داد: الان هرکسی به راحتی هر محتوایی را تولید و منتشر می کند مثلا صدا و سیما با وجود فیلترهای نظارتی متعددی که دارد تا فردی بتواند پس از تایید آنها وارد این سازمان شود ولی در فضای مجازی کلیپ هایی منتشر می کند که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارند و بازدید بالایی هم دارند و بعد هم برخوردی صورت نمی گیرد این یعنی قوانین ما بازدارنده نیستند.

* هنوز برای مسئولان دغدغه فضای مجازی ایجاد نشده است 

کمال با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات عدم وجود هیچ نظارت و ضابطه ای بر نحوه فعالیت و تبلیغات اصناف مختلف در فضای مجازی است خاطرنشان کرد: در حالی که هر سایتی برای خرید و فروش و فعالیت باید نماد تجارت الکترونیک داشته باشد ولی با وجود پیگیری‌هایی که در موضوع امنیت در فضای مجازی انجام می شود از بین بیش از یک میلیون سایت تنها 60 هزار سایت با این نماد فعالیت می کنند.

وی افزود: این هماهنگی دستگاه ها بخصوص در راس آن شورای عالی فضای مجازی را می طلبد متاسفانه این قوانین بازدارنده نیستند چون هنوز دغدغه برای مسئولان ایجاد نشده که همه آنها در کنار یکدیگر نشسته و قوانین را تصحیح کنند و یا لااقل این دغدغه هنوز برای شان ایجاد نشده که وقتی فرزندشان وارد فضای مجازی می شود، امنیت روانی آنها با تماشای بدون مرز هر نوع محتوایی دچار آسیب نشود و چون این دغدغه هنوز برای مسئولان ایجاد نشده در نتیجه چنین مشکلاتی بوجود می آید.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی بر فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی برای مسئولان ایجاد نشده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۱۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام ۶۰ نظر سنجی در موسسه افکارسنجی ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشور‌های پیشرفته تبدیل به رویه تثبیت شده گردیده، گفت: اکثر کشور‌ها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیند‌ها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.   وی افزود: مجلس یازدهم به ریاست آقای دکتر قالیباف، با درک چنینی ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در حال حاضر که در روز‌های پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاورد‌های توین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهاد‌ها و سازوکار‌های ویژه مجالس نوین است.   وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیرا در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.   نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای حل مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس که منجر به برگزاری بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری شد، بخشی از این اقدامات بود.   وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه سازی سازوکار‌ها و نهاد‌های مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صد‌ها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند. این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیزان است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و ... یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.   وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تاسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماهی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه اندازی شده‌اند.   نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی موسسه افکارسنجی ملت در این دوره نیز، گفت: هدف از تاسیس موسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و یا ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.   وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که انشاالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح دستاورد‌های در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از ۴ دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه ۴ ساله نمود و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.   وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامد‌های مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.   نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی، چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.   وی ادامه داد: ابتکار تاسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکرد‌های مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکرد‌ها در مجلس راه‌اندازی شد که ۳ دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.   وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.   نگاهداری در ادامه، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.   وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیند‌ها و عملکرد‌های مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملا به اجرا درآمد.   وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.   نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاور اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکارمجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و موثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف را می‌توان بردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکرد‌های نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرات می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.