نرخ رشد پایه پولی کاهشی شد

عملکرد دولت سیزدهم در خصوص سیاست های پولی، اثر کاهنده‌ای بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی با شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی که از دولت تدبیر و امید به دولت جدید به ارث رسیده بود، مساله رشد افسارگسیخته تورم و نقدینگی بود؛ به گونه‌ای که از همان ابتدا مورد توجه ویژه رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و بر لزوم کنترل تورم و نقدینگی تاکید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در اولین روز کاری خود در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، با تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه و سیستم بانکی گفت: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود. صالح‌آبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت: در عین حال سازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام می‌شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.

رکوردزنی پایه پولی در دولت تدبیر و امید

اشاره عالی‌ترین مقام بانکی کشور به موضوع مهم کنترل پایه پولی در حالی بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در دولت گذشته روند نرخ تغییر پایه پولی به طور نسبی با شیب افزایشی مواجه بوده است. به گونه‌ای که آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بیان گر این است که در شرایطی نرخ رشد پایه پولی در نخستین ماه سال جاری عدد ۲۷.۴ درصد بوده است که در اردیبهشت ماه این رقم با افزایش به ۳۱.۵ درصد می‌رسد و ماه پایان فصل بهار با اندکی کاهش به رقم ۳۰.۷ درصد می‌رسد و در نهایت با شروع تابستان، نرخ رشد پایه پولی با ۴۲.۶ درصد، رکورد جدیدی را در کارنامه دولت دوازدهم به ثبت رساند.

تغییر مسیر رشد پایه پولی با شروع به کار دولت جدید

با پایان عمر دولت تدبیر و امید و شروع به کار دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی امیدوار به تغییر رویکرد سیاست گذار پولی در جهت کنترل پایه پولی و نقدینگی بودند. انتظاری که با صحبت‌های رئیس جمهور و تاکید رئیس کل بانک مرکزی، به واقعیت نزدیک شد و با انتشار گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی در خصوص تغییرات روند پایه پولی و نقدینگی، جهت گیری درست بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

بنابراین در مردادماه سال جاری، نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که در پایان تابستان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی مورد توجه آمارهای منتشر شده بانک مرکزی قرار داشت و بر این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت به شهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسید.

در نهایت جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی نیز از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.

در این میان، دولت رئیسی قصد دارد با رویکرد کارشناسی، این روند را تداوم بخشد. موضوعی که در صحبت‌های رئیس جمهور نیز قابل توجه است؛ جایی که ایشان در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در سه ماهه گذشته تاکید داشتند: «بانک مرکزی، ساماندهی وضعیت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در ماه‌های باقیمانده سال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و مدیریت شود.»

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: پایه پولی و نقدینگی نرخ رشد پایه پولی بانک مرکزی رقم ۴۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا