به نقل از «بازار نیوز»

«بانکداری اسلامی» از نظریه تا واقعیت/ علت ناکامی بانکداری بدون ربا چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۲۶۹۲

یک کارشناس حوزه بانکداری ضمن تشریح ماهیت نظریه بانکداری اسلامی، سرپیچی بانک‌ها از قانون بانکداری بدون ربا، اعمال سود علی الحساب و فعالیت مجدد بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ را از جمله علل ناکامی این قانون طی سه دهه اخیر در نظام بانکی کشور دانست.

گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میثم مهرپور» کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با بازارنیوز ضمن انتقاد از نظام بانکی کشور پیرامون عملکرد چند دهه اخیر نظام بانکداری بدون ربا علل ناکامی این قانون اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب دیدگاهی در مورد نظام بانکداری کشور وجود داشت که هدف آن خارج کردن نظام بانکی کشور از حالت ربوی و حرکت به سمت اسلامی سازی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 وی افزود:  در جهت تحقق این هدف اقداماتی ابتدایی هم در همان سال‌های آغازین انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، به عنوان مثال تصویب لایحه اداره امور بانک ها، ملی کردن بانک‌ها و ادغام بانک‌های خصوصی و از جمله اقداماتی بود که در راستای تغییر و تحول در نظام بانکداری کشور به مرحله اجرا در آمده بود؛ در آخر نیز پس توصیه و تاکیدات امام خمینی بر خروج نظام بانکی کشور از حالتی ربوی، نهایتا در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تدوین و تصویب شد.

 

 علل ناکامی بانکداری ربوی  چیست؟

مهرپور در خصوص علل عدم موفقیت قانون بانکداری بدون ربا طی چند دهه اخیر گفت: دلایل ناکامی این امر را می‌توان در چند عامل متفاوت بیان کرد، نخست آن که با طولانی شدن فرایند اداری اجرای این قانون، عملا قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور به شکل کامل و مطلوبی اجرا نشد و تنها اقدامات انجام شده برای اجرای این قانون تنها به بخشنامه‌های داخلی بانک‌‎ها خلاصه شد.

وی افزود: وقوع این موضوع را می‌توان اولین گام انحرافی دانست که منجر به ناکامی نظام بانکداری بدون ربا شد، علاوه بر این درآن مقطع زمانی آئین نامه‌هایی که برای قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید با روح قانون در تضاد بود و در مراحل بعدی بانک‌هایی نیز وجود داشتند که بر اساس قوانین خود دستورالعمل‌های داخلی را برای این قانون تدوین کردند.

 وی تاکید کرد: پس از دهه هفتاد عملا این انحراف با قوانینی که تحت عنوان مصوبه‌های شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود خیلی بیشتر از گذشته می‌شود. به این معنا که شورای پول و اعتبار در هردولتی مصوباتی را تصویب می‌کند که نه تنها در راستای اسلامی سازی بانکداری نیست بلکه موجب انحراف قانون سال ۱۳۶۲ می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: به عنوان مثال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مسئله‌ای تحت عنوان سود علی الحساب مطرح می‌شود که که امروز هم در نظام بانکی از آن به عنوان سود قطعی وجود دارد. سود علی الحساب نقطه اصلی انحراف بانکداری بدون ربا بود که در اوایل دهه هفتاد رخ داد و پس از آن هم شورای پول و اعتبار مجددا مصوبه اقدامات دیگری را انجام داد که بر خلاف روح بانکداری بدون ربا بود.

وی توضیح داد: سود علی الحساب که طبیعتا به نوعی یک کلاه شرعی است چرا که شما سود را به نام سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت می‌کنید، اما در اکثر مواقع این سود علی الحساب همان سود قطعی است که پرداخت می‌شود یعنی بانک می‌گوید مثلا ۱۸ درصد سود علی الحساب، اما در نهایت می‌بینیم که در اکثر موارد به جز موارد محدود همان ۱۸ درصد به عنوان سود قطعی به سپرده گذار پرداخت می‌شود.

مهرپور تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیردولتی و به تبع آن بانک‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰ را از دیگر اقدامات مغایر با بانکداری بدون ربا دانست و در خصوص ان گفت: همانگونه که ذکر شد در ابتدای پیروزی انقلاب بانک‌های خصوصی به دلایل متعددی در یکدیگر ادغام و در نهایت ملی اعلام شدند، فرار مالکان بانک‌های خصوصی از کشور تنها یکی از مهمترین علل بروز این موضوع بود. 

این کارشناس حوزه بانکداری عنوان کرد: در حال حاضر و پس از گذشت تقریبا ۴ دهه از بانکداری اسلامی، این دو اتفاق مهم یعنی اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی و تصویب قانونی تحت عنوان سود علی الحساب و تدوین آئین نامه‌ها از سوی بانک مرکزی باعث شدند که قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ که در سال ۱۳۶۳ اجرا شود هرگز به معنای واقعی کلمه اجرا نشود.

بانکداری اسلامی، از فرضیه تا واقعیت

مهرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی نظام بانکی کشور انکان اجرای نظریه بانکداری اسلامی وجود دارد یا خیر، گفت: نکته‌ای در این زمینه وجود دارد، نخست آن که قانون سال ۱۳۶۲ بر اساس آئین نامه‌های که تدوین شد قرار بود هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار بگیرد یعنی طبق قانون باید سال ۱۳۶۷ یا ۱۳۶۸ قانون بانکداری بدون ربا به روز رسانی وبازبینی می‌شد، اما این اتفاق نه در آن سال بلکه در سال‌های دیگر هم اتفاق نیفتاد؛ امروز هم پس از گذشت سال‌ها از ان قانون در سال ۱۴۰۰ هستیم هنوز این امر اتفاق نیفتاده است؛ و ما همچنان در حال استفاده از قانون ۳۸ سال پیش هستیم.

این کارشناس حوزه بانکداری بانکداری بدون ربا را زیرمجموعه نظریه بانکداری اسلامی دانست و درخصوص آن گفت: بانکداری بدون ربا گام نخستی برای تحقق بانکداری اسلامی بود و اتفاقا پس از بانکداری اسلامی است که ما می‌توانیم به اقتصاد اسلامی برسیم. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اجرای بانکداری بدون ربا به طور دقیق به معنای تحقق اقتصاد اسلامی نیست بلکه آن قانون در آن سال هدف اصلی خود را بر مبنای حذف ربا از مبادلات و مراودات اقتصادی قرار داده بود.

وی خاطر نشان کرد: نکته بعدی این است که بانکداری بدون ربا زیرمجموعه بانکداری اسلامی است یعنی بانکداری بدون ربا گام اول برای تحقق بانکداری اسلامی است و اتفاقا بعد از بانکداری اسلامی است که ما می‌توانیم به اقتصاد اسلامی برسیم. یعنی حتی اجرای بانکداری بدون ربا به طور دقیق به معنای تحقق اقتصاد اسلامی نیست. آن قانون در آن سال هدف اصلی که داشت این بود که صرفا ربا از مبادلات و مراودات اقتصادی زدوده شود. اگر نه آن اقتصاد اسلامی به معنای واقعی کلمه تحت نظر قانون نبود و در واقع اقتصاد اسلامی مسئله‌ای فراتر از هدف از اجرای این قانون بود.

مهرپور درخصوص انتقادات موجود نسبت اقتصاد اسلامی گفت: کسانی که منتقد این موضوع هستند این انتقاد را مطرح می‌کنند که اقتصاد اسلامی یعنی چه؟ و همانطور که ما پزشکی و فیزیک و شیمی داریم اقتصاد هم یک علم است و اقتصاد اسلامی اصلا وجود ندارد. در پاسخ به این انتقادات باید گفت که اقتصاد اسلامی به این معنا است که تمامی مبادلات و مراودات اقتصادی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی استوار بوده و تنها تفاوتی که در این زمینه وجود دارد این است که بوده و مفاهیم آن تنها مبتنی دستورات اسلام و با تکیه رویکرد‌هایی عملگرایانه و کاملا واقعی استوار گردیده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: با توجه به این مولفه لذا باید خاطر نشان کرد که اقتصاد اسلامی قطعا می‌تواند به عنوان شاخه سومی از علم اقتصاد در دنیای جدید مطرح شود و با تمام کلیات خود می‌تواند شاخص‌ها و نیاز‌هایی که برای ایجاد یک مکتب اقتصادی جدید را به دست بیاورد. متاسفانه باید گفت که پس از گذشت ۴ دهه نه قوانین اقتصادی کشورمان اسلامی شده و نه سیستم بانکداری کشور اسلامی، مسئله‌ای که تاکنون باعث وارد شدن لطماتی گوناگون به اقتصاد کشور شده است.

پایان پیام//

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانکداری اسلامی ، علی صالح آبادی ، نظام اقتصادی ایران ، بانک‌های خصوصی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QfL

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بانکداری اسلامی علی صالح آبادی نظام اقتصادی ایران بانک های خصوصی قانون بانکداری بدون ربا کارشناس حوزه بانکداری بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی شورای پول و اعتبار نظام بانکی کشور سود علی الحساب بانک های خصوصی نظام بانکداری اقتصاد اسلامی عنوان سود سال ۱۳۶۲ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۲۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی

 

به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»