هشدار دیده‌بان شفافیت درباره لایحه مشارکت عمومی – خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۳۸۹۸
به گزارش مهر، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست خبری با موضوع «انحرافات لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» گفت: در صورت تصویب این لایحه، به مرحله فساد قانونی می‌رسیم به این معنی که در هنگام تصمیم‌گیری و تصویب قانون، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که منابع به صورت یکطرفه به سمت افرادی خاص منتقل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند از طریق این لایحه به فساد دست بزنند، می‌دانند که چگونه قانون را بنویسند تا ظاهر آن را رعایت کنند، گفت: عده‌ای نقشه می‌کشد که اگر دولت کم آورد و نتوانست از منابع عمومی کشور را اداره کند، به منابع بخش خصوصی دست‌اندازی کند.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فسادی که در فروش بنگاه‌های صنعتی بود، گفت: بر اساس این لایحه، تنها چهار یا پنج نفر که یک نفر نماینده دولت در رأس آنها است، برای اموال میلیون‌ها ایرانی تصمیم‌گیری می‌کنند. کجای دنیا یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می‌گیرد؟
توکلی با بیان اینکه با استناد به این لایحه، تمام پروژه‌های عمرانی جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل شده و حتی در دست بهره‌برداری هم مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شوند، یادآور شد: با استناد به این لایحه، تمام انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، تجهیز و حتی واگذاری پروژه‌ها بدون مناقصه انجام می‌شود. مشارکت‌کننده طبق این لایحه در صورت تصویب می‌تواند زمین، ساختمان‌های دولتی و امتیازات انحصاری دولت و حتی تغییر کاربری را هم به نام خود منتقل کند.
وی با تأکید بر اینکه کنار گذاشتن قانون مناقصات به معنای بی‌قانونی در واگذاری پیچیده‌ترین زیرساخت‌های عمومی است، گفت: توزیع این حد از اختیارات بر اساس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بین وزیر تا استاندار، فرماندار و حتی شهردار در خصوص تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی در تاریخ بی‌نظیر است.
در ادامه این نشست محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سه نفر در سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته در هنگام تدوین این لایحه بر سر اعضای کمیسیون عمران مجلس کلاه گذاشتند، گفت: آنها به اعضای کمیسیون عمران گفتند قانون مناقصات که تنها دارای ۳۰ ماده است، ۵۵ ایراد دارد. اعضای کمیسیون عمران مجلس هم متقاعد شدند تا در هنگام تدوین لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، قانون مناقصات را کنار بگذارند و در لایحه ذکر شود.
وی افزود: دیده‌بان عدالت و شفافیت به مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را گوشزد کرد و این مرکز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ جلسه‌ای با سازمان برنامه و کمیسیون عمران برای اعلام ایرادات قانون مناقصات برگزار کرد اما آنهایی که مدعی ایراد در قانون مناقصات بودند، حاضر به حضور در جلسه نشدند. دوم اسفند ۱۳۹۹ بار دیگر مرکز پژوهش‌ها طی نامه‌ای به سازمان برنامه، خواست تا ایرادات قانون مناقصات ذکر شود اما علی‌رغم گذشت یک سال هنوز پاسخی به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس داده نشده است.
جلواتی از دیگر انحرافات واگذاری پروژه‌های عمرانی را دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دانست که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ شده است.
منبع: الف
کلیدواژه: لایحه مشارکت عمومی دیده بان شفافیت سازمان برنامه قانون مناقصات کمیسیون عمران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۳۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد