دادستان قزوین: مستندسازی اموال غیرمنقول در دستور کار دستگاههای دولتی قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۵۶۳۰
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با بیان اینکه پروندههای دستگاه قضایی زیادی به خاطر اختلافات ملکی بین دولت و مردم ایجاد میشود، اظهار داشت: به همین خاطر مستندسازی املاک و اموال غیرمنقول باید در دستور کار دستگاههای دولتی قرار گیرد. - اخبار استانها -
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه بخشی زیادی از پروندههای دستگاه قضایی به خاطر اختلافات ملکی بین دولت و مردم ایجاد میشود، اظهار داشت: به همین خاطر مستندسازی املاک و اموال غیرمنقول باید در دستور کار دستگاههای دولتی قرار گیرد که در این زمین قوانین متعدد و بخشنامههای مختلفی از سوی وزراتخانهها و هیأت وزیران داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی قبل از اجرای هر طرح عمرانی باید املاک خود را تعیین تکلیف کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند، بعد به دنبال اجرای طرح بروند. متأسفانه امروز میبینیم همه کارهای اجرایی طرح را انجام میدهد و وقتی که یک طرح به مرحله بهرهبرداری رسیده، تازه معارض شخصی و حقوقی برای آن پیدا شده که این کار باعث ایجاد پرونده در دستگاه قضا میشود.
قاسمی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی اجرای طرح کاداستر (محدودهنگاری) برای تعیین تکلیف املاک دولتی و شخصی ادامه داد: اولویت در حوزه صدور اسناد بر مبنای طرح کاداستر باید اموال دولتی باشد و این موضوع به تصویب شورای حفظ حقوق بیتالمال هم رسیده است. به همین خاطر مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی باید شناسنامهدار کردن اموال دستگاهها را با جدیت پیگیری کنند.
وی با ذکر اینکه از فقدان مستندسازی املاک دولتی خیلی ضربه خوردیم، تصریح کرد: الآن در همین رابطه پروندههای سنگین میلیاردی در دادگاههای استان قزوین داریم که اگر دولت در هر کدام از آنها سند مالکیت داشت، نه حقوق اشخاص از بین میرفت و نه اموال دولتی تضییع میشد.
دستگاهها هر 6 ماه گزارش مستندسازی اموال بدهند
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه هر 6 ماه یکبار وضعیت مستندسازی اموال دولتی را پایش میکنیم، گفت: ادارات کل و سازمانهای دولتی باید گزارشی درباره وضعیت مالکیت و تملکات خود به شورای حفظ بیتالمال ارائه دهند و اقدامات انجامشده در این حوزه و موانع موجود را تشریح کنند.
دستگاههای اجرایی برای سنددار کردن اموال دولتی اقدام کنندخط و نشان استاندار برای مسئولان کردستان؛ سرقت اموال دولتی از هیچ مدیری پذیرفتنی نیستاستاندار قزوین در گفتوگو با تسنیم: اجازه فروش 56 میلیارد تومان از اموال دولتی را در استان قزوین اخذ کردیمقاسمی با بیان اینکه دستگاهها باید پیگیر وضعیت مالکیت باشند، افزود: یکی از مصداقهای بارز ترک فعل دستگاهها همین موضوع مستندسازی اموال غیرمنقول است و این کار به معنای کوتاهی در صیانت اموال و مالکیت است. به هر حال مدیران باید بیتفاوتی در این حوزه را کنار بگذارند و در راستای تثبیت مالکیت خود اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه مستندسازی اموال اموال غیرمنقول اموال دولتی استان قزوین دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۵۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز مزایده فروش بیش از یک هزار و سیصد دستگاه وسیله نقلیه توقیفی در استان هرمزگان
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایلنقلیه و تأکید ایشان بر لزوم تعیینتکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور با هدف حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، مزایده فروش یکهزار و ۳۶۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای استان هرمزگان برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: علاوه بر خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی، تعداد قابل توجهی انواع کالاهای دیگر نیز در این مزایده فروخته خواهد شد.
قهرمانی گفت: این مزایده در خصوص وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های زرون، نود، قائم، یاسر، دریا و گامبرون شهر بندرعباس، پارکینگ شهرداری فین، پارکینگ بندرلنگه، پارکینگهای آنامیس و مکران شهرستان میناب، پارکینگ المهدی شهرستان جاسک و پارکینگ طاها شهرستان حاجی آباد به صورت حراج حضوری انجام می شود و عموم مردم می توانند، امروز و فردا، نهم و دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ با مراجعه به این پارکینگ ها از جزئیات مزایده مطلع شوند و از وسایل نقلیه موجود بازدید کنند.
وی همچنین افزود: در خصوص وسایل نقلیه موضوع این مزایده پس از طی مراحل قانونی، حکم قطعی قضایی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ های استان تأکید کرد: دستگاه قضایی از هیچ کوششی برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی، فروگذار نخواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس