به نقل از «تابناک»

اولین واکنش بازار مسکن به مذاکرات وین

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۹۶۲۴

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همزمان با دریافت اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و به دنبال کاهش قیمت ارز، طلا و خودرو، آمار‌های غیررسمی از قیمت مسکن در شهر تهران هم از کاهش ۰.۵ درصدی حکایت دارد.

 اولین واکنش بازار مسکن نسبت به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای به شکل کاهش ۰.۵ درصدی متوسط قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان بروز پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی برخی معافیت‌های تحریمی، نرخ دلار از حدود ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۶ هزار تومان رسید و برخی خودرو‌ها نیز با افت قیمت مواجه شدند؛ اگرچه به دلیل سردرگمی بازار، بعضی مدل‌ها نیز با افزایش قیمت همراه شدند.

اما رصد آخرین وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد در نیمه نخست بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت کل خانه در آگهی‌های ملکی ۳.۷ درصد و قیمت هر متر مربع ۰.۴۷ درصد کاهش یافته است.

طبق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید، متوسط قیمت هر متر مسکن شهر تهران از ۳۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۴ میلیون و ۸۹ هزار تومان در نیمه اول بهمن ماه رسیده که ۰.۴۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار از قیمت‌های پیشنهادی با وزن‌دهی بر اساس معاملات قطعی به دست آمده است.

میانگین قیمت‌های پیشنهادی هم از ۵۱ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان در هر متر مربع طی ۱۵ روز آخر دی ماه به ۵۰ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان در ۱۵ روز اول بهمن ماه ۱۴۰۰ رسیده که از افت ۰.۸ درصدی حکایت دارد.

بر اساس آگهی‌های ثبت شده در سامانه مذکور قیمت‌های کل نیز از میانگین ۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان به ازای هر خانه به ۳ میلیارد و ۳۰۹ میلیون تومان رسیده که کاهش ۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین افت قیمت‌های پیشنهادی در منطقه ۱۹ رخ داده که از ۲۱.۶ میلیون تومان در هر متر مربع به ۱۸.۸ میلیون تومان رسیده و ۱۳ درصد کاهش یافته است. متوسط قیمت‌های پیشنهادی در منطقه ۲ نیز ۴.۳ درصد کاهش یافته و از متری ۶۲.۶ میلیون تومان به ۵۹.۹ میلیون تومان رسیده است. در منطقه یک میانگین قیمت آگهی‌ها از ۸۶.۶ میلیون تومان درهر متر مربع به ۸۵.۸ میلیون تومان رسیده که کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. در منطقه ۴ قیمت‌های پیشنهادی با افت ۳.۷ درصد از میانگین متری ۵۳ میلیون تومان به ۵۱.۱ میلیون تومان کاهش یافته است.

همچنین درصد تغییرات تعداد آگهی‌های ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه در مقایسه با ۱۵ روز آخر دی ماه از افت ۱۰.۳ درصد حکایت دارد که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تمایل برای فروش باشد. در عین حال بازدید از آگهی‌ها ۸.۳ درصد افزایش یافته است.

بررسی بازار اجاره نیز گویای آن است که قیمت هر متر مربع رهن واحد‌های مسکونی شهر تهران در نیمه اول بهمن ماه ۳.۲ درصد نسبت به نیمه دوم دی ماه افزایش یافته است. تعداد آگهی‌های اجاره نیز ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

افت هرچند ناچیز قیمت مسکن در شهر تهران در عین حال که از غلبه انتظارات کاهشی بر انتظارات افزایشی در این بازار حکایت دارد می‌تواند نشانه‌ای از نبود ظرفیت در این بازار باشد. طی یک سال گذشته تورم بازار مسکن در شهر تهران ۲۰ درصد بوده و این در حالی است که نرخ‌های پیشنهادی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و از آذرماه سال گذشته که متوسط قیمت آگهی‌ها ۵۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود هم‌اکنون به حدود ۵۱ میلیون تومان رسیده است. نزدیک شدن نرخ‌های پیشنهادی با قیمت‌های قطعی از تخلیه تدریجی حباب بازار مسکن خبر می‌دهد.

ثبات قیمت در این بازار مسکن در شرایطی ایجاد شده که معاملات طی دو ماه اخیر مقداری افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بخشی از تقاضا با هدف حفظ سرمایه در مقابل تورم احتمالی آینده وارد بازار مسکن شده است.

با احتساب تورم عمومی دی ماه ۱۴۰۰ که به میزان ۴۲ درصد اعلام شد، رشد ۲۰ درصدی قیمت مسکن به معنای کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن است و در سال ۱۴۰۱ احتمال جا ماندگی بیشتر این بازار از تورم عمومی وجود دارد. با این پیش فرض، طبیعتا ورود به بازار مسکن بهتر است در مقطعی اتفاق بیفتد که نرخ رشد سالیانه قیمت آن با تورم عمومی همطراز شود. البته فعالان این بازار از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ معتقدند مسکن دارایی امنی است که به عنوان سپری در برابر تورم عمل می‌کند.

متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹ میلیون تومان
بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر مذاکرات هسته ای آخرین وضعیت بازار مسکن بازار اجاره مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر میلیون تومان رسیده قیمت های پیشنهادی مسکن در شهر تهران افزایش یافته درصد کاهش یافته هزار تومان متر مربع نشان می دهد متوسط قیمت بازار مسکن بهمن ماه ماه ۱۴۰۰ آگهی ها ۳ درصد دی ماه ۱۵ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۹۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری