اسکله لاور ساحلی از شیلات به بنادر و دریانوردی واگذار می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۰۶۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی ظهر چهارشنبه در بازدید از اسکله بندر لاور ساحلی شهرستان دشتی اظهار داشت: پیگیری‌های لازم در خصوص واگذاری اسکله لاور ساحلی از شیلات به بنادر و دریانوردی که از مطالبات چندین ساله مردم منطقه است انجام خواهد شد.
رئیس سازمان شیلات ایران افزود: بنادر ما باید توسعه پیدا کند و از این وضعیت بیرون بیایند و توسعه شهری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی با تاکید بر اینکه محوریت مدیریت بندر و بندر شهری جز برنامه‌های اصلی ما است، ادامه داد: تلاش داریم مشکلات صیادان منطقه به حداقل برسد.
اعتبارات لازم برای ساماندهی و لایروبی موج شکن قدیم لاور اختصاص یابد
فرماندار دشتی نیز با اشاره به تاریخچه بندر لاور ساحلی، بر ضرورت تعبیه سیستم اطفا حریق در مجاورت اسکله لاور ساحلی تاکید کرد و گفت: با توجه به برخورداری این شهرستان از ۲۵ کیلومتر مرز آبی و لزوم استفاده مناسب از این ظرفیت ارزشمند برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم مرزنشین رسیدگی به وضعیت اسکله موجود در بندر لاور ساحلی می‌تواند تأثیر گذار و راهگشا باشد.
علی بحرانی ادامه داد: به منظور ایجاد شرایط مناسب استقرار قایق‌های صیادی می‌طلبد اعتبارات لازم برای ساماندهی و لایروبی موج شکن قدیم لاور اختصاص یابد.
وی خاطر نشان کرد: در اثر بارندگی‌های اخیر و رسوب گل ولای، ضرورت دارد اعتبارات مورد نیاز برای لایروبی کانال ورودی سایت پرورش میگو مند دشتی اختصاص یابد.
کد خبر 5421124منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر سید حسین حسینی سازمان شیلات ایران علی بحرانی دهه فجر ویروس کرونا بوشهر کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران جشنواره فیلم فجر آمار کرونا گرگان افتتاح طرح عمرانی شیوع کرونا راهپیمایی 22 بهمن عکس استانها چهلمین جشنواره فیلم فجر بارش برف لاور ساحلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۰۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است