به نقل از «پول نیوز»

چرا همسان سازی عیدی بازنشستگان ناعادلانه است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۷۲۵۰

عیدی بازنشستگان کارگری، اصولاً با تصویب هیات دولت و با ابلاغ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، اما در سال‌های گذشته، میزان آن همیشه برابر با عیدی دریافتی کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت بوده است. موضوع عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری، مسئله‌ای مهم و جنجال ساز است؛ سال‌هاست بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها حدوداً ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون نفر است و نماینده ۴.۵ میلیون خانواده در کشور محسوب می‌شوند، خواستار همسان‌سازی عیدی خود با شاغلان هستند.

عیدی بازنشستگان چقدر است؟
هفدهم بهمن ماه، موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با مبلغ عیدی و همچنین زمان پرداخت آن به بازنشستگان خاطرنشان کرد: ما همچنان منتظر مصوبه هیات دولت هستیم و به محض اینکه این مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود فرآیند پرداخت آن انجام می‌شود. همچنین در ارتباط با مبلغ آن نیز منتظر تصمیم هیات دولت هستیم.

با این حال، همیشه عیدی بازنشستگان کارگری، کارمندی بوده است؛ مثلاً سال گذشته، فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمام بازنشستگان کشور به عنوان عیدی پایان سال پرداخت شد، هرچند سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی خود، یک میلیون و دویست هزار تومان به عنوان عیدی اضافه به بازنشستگان پرداخت. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش عیدی پایان سال به اندازه‌ی کارگران شاغل است.

بازنشستگان می‌گویند وقتی میزان افزایش مستمری سالانه ما، «کارگری» و براساس مصوبات مزدی شورای‌عالی کار تعیین می‌شود و از هیچ یک از امتیازات کارمندان دولت بهره‌مند نیستیم، چرا یکباره در پایان سال، ما را کارمند در نظر می‌گیرند و بسیار کمتر از یک حقوق کامل و تقریباً یک سوم کارگران شاغل به ما عیدی می‌پردازند؛ این ناهماهنگی و سیاست‌های یک بام و دو هوا، مخالف حقوق مزدی بازنشستگان است.

قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تکلیف میزان عیدی کارگران شاغل را به روشنی مشخص کرده است؛ حداقل عیدی، شصت روز حداقل دستمزد روزانه و حداکثر آن، نود روز حداقل حقوق روزانه کارگران است. با این حساب، حداقل عیدی امسال، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان است.

همسان‌سازی عیدی بازنشستگان مبنای عادلانه ندارد
همسان‌سازی عیدی بازنشستگان و شاغلان، یک مطالبه‌ی اساسی و جدی است که تمام بازنشستگان کارگریِ کشور در پیگیری آن شریک هستند اما طرحی که اخیراً به پیشنهاد برخی فعالان کارگری خراسان رضوی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا تحت عنوانِ «همسان‌سازی عیدی بازنشستگان با شاغلان» پیشنهاد شده، مبنای عادلانه و درستی ندارد.

«دست کردن در جیب کارگران فقیر برای افزایش درآمد بازنشستگان فقیر؟! » این را حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با طرح مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید و معتقد است؛ نباید به خاطر افزایش عیدی بازنشستگان از حقوق حقه‌ی کارگران شاغل کاست.

و اما طرحی که جنجال ساز شده است؛ هفدهم بهمن ماه، یک فعال حوزه کار از ارسال طرح پیشنهادی همسان‌سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به وزارت کار توسط کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

او گفت: بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان محترم مشهد و کلات، مطلع شدیم که کمیسیون به دلیل آنکه تصمیم گیری در خصوص حقوق و دستمزد شاغلان تامین اجتماعی برعهده شورای‌عالی کار است، این طرح را به وزارت کار ارسال کرده است تا از سوی شرکای اجتماعی و اعضای شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد کردیم با توجه به آنکه ۱۴ میلیون کارگر شاغل تامین اجتماعی داریم که به سازمان بیمه‌پردازی می‌کنند، از میران عیدی و پاداش آنها ۲۰ درصد حق بیمه کسر شود که ۱۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است و اگر کارگران بدانند که در دوران بازنشستگی عیدی کارگری می‌گیرند قطعا از این طرح استقبال می‌کنند.

کسر بیست درصد حق بیمه از عیدی و پاداش پایان سالِ کارگران شاغل و افزودن به عیدی کارگران بازنشسته از این محل، گرچه توسط فعالان کارگری خراسان رضوی به نمایندگان این استان در مجلس ارسال شده اما کانون شوراهای استان خراسان رضوی نیز این طرح را قبول ندارد.

احسان سهرابی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان خراسان رضوی) در مخالفت با این طرح می‌گوید: در خصوص مصاحبه یکی از پیشکسوتان جامعه کارگری که یکسال است در ارتباط با افزایش عیدی و پاداش باز نشستگان پیگیری می‌نمایند و ارائه طرح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشهد وکلات انجام شده است و هم اکنون کمیسیون اجتماعی آن را در دستور کار قرار داده، باید اذعان نمود هیچ کس با افزایش عیدی پرداختی به بازنشستگان مخالف نیست ما هم به عنوان شاغل خوشحال می‌شویم این اتفاق میمون بیفتد اما این طرح معایب بسیار دارد. کارگران تنها وجه تمایزی که با کارمندان دولت دارند همین مصوبه مجلس است که مبنای محاسبه عیدی را شصت تا ۹۰ برابر حداقل دستمزد روزانه مشخص نموده است که متاسفانه همین تمایز منجر شده است که مستخدمین دولت غبطه خورده و در فضای رسانه‌ای مدام این تمایز را مطرح می‌کنند. اما اینکه از عیدی شاغلان بیست درصد کم کنند و به بازنشستگان بدهند، اصلاً مورد قبول نیست.

او اضافه می‌کند: بازنشستگان ۳۰ تا ۳۵سال بیمه پرداخته‌اند و از محل این حق بیمه ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا ایجاد شده است که پشتوانه این صندوق بین النسلی و حمایتی است؛ از محل سود این شرکت‌ها، باید عیدی بازنشستگان تامین شود نه از جیب کارگران شاغل! اگر سیاست‌های غلطی در شستا حاکم است باید اصلاح شود، باید انضباط مالی برقرار و جلوی هزینه‌های غیرمتعارف گرفته شود. بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه پرداخته تا امروز از آن بهره ببرد و دغدغه‌ای برای همسان‌سازی و افزایش عیدی نداشته باشد؛ چرا می‌خواهند از عیدی کارگر شاغل حداقل بگیر که تنها امیدواری یک خانواده در شب عید است، بکاهند؟!

سهرابی تاکید می‌کند که کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با این طرح پیشنهادی به شدت مخالف است و جالب اینجاست که فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان و هیچ کدام از تشکل‌های صنفی موجود، حامی این طرح نیستند؛ دولت یا سازمان تامین اجتماعی باید بار افزایش عیدی بازنشستگان را بر دوش بکشد نه کارگر شاغل و حداقل بگیری که تنها امیدش چند میلیون عیدی و پاداش پایان سال است؛ کسر ۲۰ درصد از عیدی و پاداش به عنوان حق بیمه، یعنی کم شدن حداقل یک میلیون تومان از دریافتی پایان سالِ یک خانواده کارگری.

یک ماه حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان؟
حسن صادقی نیز در انتقاد از این طرح می‌گوید: آنچه در قانون کار به عنوان مزد و مزایای مزدی تعریف شده، مشمول دریافت حق بیمه می‌شود، عیدی پایان سال، جزو مزایای مزدی قانون کار نیست و تاکنون نیز مشمول کسر حق بیمه نبوده و از این به بعد هم نباید باشد. حال آقایان می‌خواهند با دست کردن در جیب کارگر حداقل بگیر، منبعی برای افزایش عیدی بازنشسته پیدا کنند و این اصلاً عادلانه نیست.

صادقی معتقد است باید از محل سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، منابع لازم برای پرداخت حداقل یک ماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان فراهم شود؛ او در توضیح بیشتر می‌گوید: سازمان باید از درآمدهای املاک و مستغلات خود یا از محل شرکت‌های شستا و سود سهام شرکت‌هایی که در اختیار دارد، منابع ریالی برای پرداخت یکماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان تامین کند؛ درست است که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی خوب نیست اما وضعیت معیشتی و مالی جامعه کارگری از آن هم خراب‌تر است و لذا درست نیست منابع عیدی بازنشستگان از جیب خالی کارگران تامین شود.

او با بیان اینکه «با حرکت‌های پوپولیستی نباید به دنبال رای جمع کردن و رضایت جامعه هدف بود» می‌افزاید: طرح‌های نمایندگان مجلس باید به گونه‌ای تدوین شود که ذینفعان و جامعه هدف ضرر نکنند. صادقی اضافه می‌کند:

«در همین راستا ما طرح پیشنهادی داریم؛ ما به سازمان پیشنهاد داده‌ایم سالی یکماه حداقل حقوق از محل سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازنشستگان به عنوان عیدی بپردازد؛ درصدی برای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود تعیین کنند که آخر سال برای پرداخت عیدی کنار گذاشته شود یا می‌توانند از دولت بخواهند که پرداخت بخشی از عیدی بازنشستگان مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد منابع عیدی را از محل درآمدهای عمومی تامین کند. از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.»

چرا کارگران هزینه بپردازند؟
طرحی که ادعا می‌شود به عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، توسط کمیسیون اجتماعی به تامین اجتماعی ارسال شده، مورد قبول کارگران و فعالان کارگری نیست؛ کارگران سی سال حق بیمه خود را در صندوق بازنشستگیِ تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند و اختیار تمام و کمال این منابع را به سازمان می‌دهند تا از ارزش این دارایی‌ها حفاظت نماید و برای این منابع ریالی، ارزش افزوده ایجاد کند. به راستی این منابع کجا می‌رود که برای یک عیدی پایان سال هم کفاف نمی‌دهد؛ سال‌ها سرمایه بازنشستگان در اختیار تامین اجتماعی بوده، حالا برای پرداخت عیدی پایان سال، بازهم باید کارگران هزینه بپردازند؟

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بازنشستگان کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همسان سازی عیدی همسان سازی عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان کارگری بازنشستگان تامین کمیسیون اجتماعی عیدی پایان سال عنوان عیدی کارگران شاغل عیدی و پاداش برای پرداخت خراسان رضوی افزایش عیدی عیدی کارگر هزار تومان حداقل حقوق حق بیمه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۷۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام