به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی کلاف سردرگمی در فساد‌های مالی و اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۷۶۰۲

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی کلاف سردرگمی از انواع و اقسام فساد‌های مالی و اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده خصوصی‌سازی فروشگاه رفاه نوشت: واگذاری این فروشگاه به بخش خصوصی کلاف سردرگمی از انواع و اقسام فساد‌های مالی و اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم.

در دو دهه گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های موفق و سودده دولتی که جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شدند به‌نام چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی مردم از آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند. اما خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نه‌تن‌ها اهداف مدنظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را محقق نکرد بلکه با تخلفات و فساد‌های گسترده در واگذاری و اداره این شرکت‌ها همراه بود. در واقع خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر به‌جای کمک به افزایش عدالت اجتماعی، خود باعث تعمیق بیشتر نابرابری و تبعیض شد و کشور را با بحران‌های متعددی روبه‌رو کرد.

جنبش دانشجویی هیچ‌گاه در این روند فساد‌آلود نسبت به حقوق عامه مردم و کارگران عقب‌نشینی نکرده است؛ از هفت‌تپه خوزستان تا ماشین‌سازی تبریز، از هپکوی اراک تا کشت و صنعت مغان همواره جنبش دانشجویی در خط مقدم شفاف‌سازی و مبارزه با خصوصی‌سازی رانتی بوده است.

اکنون ثمره یکی دیگر از «اختصاصی‌سازی»‌های اموال دولتی را در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شاهد هستیم. واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی کلاف سردرگمی از انواع و اقسام فساد‌های مالی و اقتصادی است.

برای روشن شدن مسئله واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه باید به سال ۹۴ بازگردیم. زمانی که هیئت مدیره وقت فروشگاه با رقم زدن شرایطی خاص و ترغیب سهامداران عمده جهت واگذاری سهام شرکت، به صورت هدفمند باعث زیان‌ده نشان دادن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شد! سال ۹۶ در فرایندی غیرشفاف حدود ۶۲ درصد سهام فروشگاه تنها با پرداخت ۴۸۰ میلیارد تومان به شرکت‌های صوری «بازتاب سهام توس» و «سپهر نوید آفرین» (هر دو شرکت خریدار دارای ماهیت واحد هستند) به صورت اقساط ۴ ساله واگذار شد. در حالی که ارزش تخمینی تنها یک فقره از املاک فروشگاه در تقاطع جمهوری-ولیعصر نزدیک ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد! همچنین دارایی‌های ملکی فروشگاه در آن زمان حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت! از طرفی دیگر عدم اهلیت افرادی که فروشگاه را خریداری کرده‌اند، در پرونده کشت و صنعت مغان اثبات شده است. همچنین این افراد از ابر بدهکاران ارزی کشور نیز هستند! نکته قابل توجه پرداخت مبلغ کل ثمن معامله از منابع شرکت یعنی سهامداران خرد است که مصداق واضح تضییع بیت‌المال به شمار می‌رود!

همچنین سال ۹۷ رهبر انقلاب در رابطه با دستگیری چند تن از عوامل بیگانگان که در غالب شرکت‌های صادرات و واردات مواد غذایی در کشور فعالیت داشتند فرمودند: «نگذارید حاکمیت مواد غذایی کشور به دست بیگانگان بیافتد». حال این سئوال مطرح است باتوجه به فلسفه وجودی فروشگاه رفاه پس از انقلاب و نقش اصلی آن در نظام توزیع کالا‌های اساسی و مواد غذایی کشور از سوی ستاد تنظیم بازار، آیا نمی‌توان گفت که «حاکمیت مواد غذایی کشور» را به دست اشخاص معلوم الحالی سپرده‌اند که خود در سال‌های گذشته دست درازی به بیت‌المال کرده و اکنون از کشور متواری هستند؟!

جدا از واگذاری پرفساد اولین فروشگاه زنجیره‌ای کشور، شاهد بی‌انضباطی‌های مالی، ارائه گزارش‌های غلط و صوری به سازمان بورس، بدهکاری نجومی شرکت به تامین‌کنندگان، متوقف شدن نماد شرکت در بورس و مشکلات عدیده کارگری در این پرونده هستیم.

براساس پیگیری‌های بسیج دانشجویی دانشگاه تهران واگذاری غیرقانونی اولین و بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور هنوز ابطال نشده است! همچنین همزمان با اطاله دادرسی صدور حکم پرونده در شعبه ١٢ دادسرا جرائم اقتصادی، شاهد فروش املاک و مستغلات فروشگاه و خروج پول حاصل از آن به کشور‌های خارجی هستیم.

با عنایت به موارد مذکور و شعار جنابعالی مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فسادستیزی، مطالبه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران این است که حکم پرونده واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه که در شعبه ۱۲ مجمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی است با مدنظر قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری سریع‌تر صادر شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فروشگاه رفاه قوه قضائیه بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران فساد های مالی و اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای رفاه واگذاری فروشگاه فروشگاه رفاه مواد غذایی خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۷۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبری ۵ مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی، در توضیح جزئیات خبر واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی گفت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره‌مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

وی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه‌ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت‌مندی مشتریان مؤثر باشد.

میرزایی قمی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیازسنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره‌وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام شود که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام کنند.

کد خبر 6091830