اختیارات بانکها از سال آینده بیشتر میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۸۲۶۲
ایسنا/کرمانشاه به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، اختیارات بانکهای استانی از سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد.
سید احسان خاندوزی با حضور مجازی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که عصر امروز (۲۱ بهمن) برگزار شد، از پیگیری برای افزایش اختیارات بانکهای استانی خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: این موضوع هفته گذشته به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: از سال آینده شاهد افزایش اختیارات بانکها خواهیم بود.
وزیر اقتصاد و دارایی از تاکید دولت بر لزوم تمرکززدایی یاد کرد که افزایش اختیارات بانکها گامی در این راستا است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت هم اکنون با کمبود منابع مواجه است و این شرایط پیش روی استانها هم قرار دارد، عنوان کرد: این شرایط باعث شده دولت در برخی زمینهها مانند پیشبرد پروژههای عمرانی، اشتغالزایی و ... نتواند به نحو مطلوب عمل کند.
وی راهکار برون رفت از این شرایط را حرکت به سمت درآمدزایی به شیوههای جدید و فاصله گرفتن از اتکای صِرف به اعتبارات دولتی دانست و یادآور شد: یک راهکار این است که استانها بتوانند هرچه میتوانند از فروش اموال و داراییهای مازاد خود درآمد کسب کنند که در نهایت هم درآمد حاصل از آن صَرف پروژههای خود استان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به علاوه استانها باید بتوانند پروژههایی که در حال اجرا است را برای پای کار آمدن بخش خصوصی جذاب کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد را رشد درآمدهای مالیاتی دانست که به دغدغه فعالان اقتصادی هم تبدیل شده و ادامه داد: بنا نیست این موضوع سبب فشار به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی فعلی بشود.
وی اضافه کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است از محل کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری پیش روی بخش خصوصی و مانع زدایی از مسیر فعالین اقتصادی تاکید کرد که نتیجه آن صرفهجویی در هزینه، انرژی و زمان خواهد بود.
خاندوزی معتقد است، استفاده از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند به کاهش بروکراسی در کشور کمک کند.
وی راهاندازی پنجره واحد استعلام را نیز از دیگر عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار دانست.
موضوع دیگری که وزیر اقتصاد و دارایی به آن اشاره کرد الزام بانکهای خصوصی به صرف منابع در اختیارشان در همان استانها بود و گفت: بانکهای خصوصی هم باید مانند بانکهای دولتی عمل کنند، نه اینکه تجهیز منابع آنها در یک استان باشد و تخصیص آن در جای دیگر.
وی این مهم را نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی دانست.
خاندوزی همچنین بر تعیین تکلیف هرچه زودتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و تعیین مدیر اجرایی این منطقه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مقرر شده به هریک از هفت منطقه آزاد تجاری که اخیرا تصویب شده هفت میلیارد تومان برای کارهای اجرایی داده شود، از پیگیری برای پرداخت این اعتبار تا پایان سال خبر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه احسان خاندوزی بانک خصوصی وزیر اقتصاد و دارایی اختیارات بانک ها بخش خصوصی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت نهضت ملی مسکن در غیبت بانکهای خصوصی
به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلاتدهی بانکها را در موضوع نهضت ملی مسکن اعلام کرد که بر اساس آن تا ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ از تعداد یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۷۸ نفر متقاضی معرفیشده به بانکهای عامل در کل کشور، تعداد یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۱۹ نفر متقاضی بهمنظور اخذ تسهیلات مذکور به بانکهای عامل مراجعه کردهاند.
بر اساس آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (در حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲،۶۷۸ هزار میلیارد ریال شدهاند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد ۶۲۴ هزار و ۴۶۸ نفر و به مبلغ یکهزار و ۳۳۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
سهم صفر درصدی ۱۸ بانک
در این میان سهم مشارکت ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است که شامل بانکهای شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایرانزمین، اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، سامان، سینا، سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون و رفاه کارگران است.
همچنین نگاهی به میزان مشارکت بانکهای شاخص نشان میدهد بانک مسکن بیشترین مشارکت را با ۸۵۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال داشته است.
پس از آن بانک ملت با ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال، بانک سپه با ۱۹ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال، بانک ملی با ۱۳ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال، بانک تجارت با ۱۱ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با یکهزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن با ۷۵۰ میلیارد ریال و بانک صادرات با ۱۵ میلیارد ریال در رتبههای بعدی مشارکت در این طرح عظیم ملی قرار گرفتند.
منبع: خبرگزاری ایرنا