به نقل از «آفتاب»

بودجه نداریم وام اجاره نمی‌دهیم/وزارت مسکن برای خودش گفته!

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۲۲۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از اپیدمی کووید۱۹ و با توجه به رشد سنگین نرخهای اجاره در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگ اندازی بانکها به بهانه‌های مختلف همراه شد. این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰ میلیون و دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آنها باید دارای کد رهگیری باشد.

در دو سال اخیر و از همان ابتدای تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بسیاری بانکها از پرداخت این نوع وام خودداری می‌کردند و این رویه بر اساس اعلام برخی متقاضیان کماکان ادامه دارد. این در حالی است که همواره مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس می‌گویند بانکها موظفند تا آخرین روز مهلت پرداخت تسهیلات نسبت به پرداخت آن به مشتریان اقدام کنند.

در سال جاری ثبت نام برای پراخت کمک ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir تحت نظر وزارت راه و شهرسازی از ۲۶ خرداد آغاز شد و پس از تمدید تا پایان آذرماه به اتمام رسید. مهلت پرداخت تسهیلات نیز تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد. تا اواسط مهرماه یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند اما تا اوایل دی‌ماه حدود ۵۷۰ هزار نفر توسط سامانه مذکور به شبکه بانکی معرفی شدند. آنچه عملا تا کنون پرداخت شده ۲۲۰ هزار فقره بوده است. به طور کلی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

در دو سال گذشته شروط خارج از قانون توسط بانکها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی مانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستاجران، مشکلاتی است که اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شده‌اند.

یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره گفت: بعد از گذراندن مراحل ثبت نام در سایت وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل، یکی از شعبه های بانک گردشگری را به عنوان شعبه مدنظر خود را انتخاب کردم. طبق روال کار به شعبه رفتم اما رییس شعبه گفت ما بودجه نداریم و وام نمی‌دهیم. گفتم وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را اعلام کرده است. رییس شعبه بیان کرد وزارت راه و شهرسازی برا خودش گفته است.

وی افزود: در ادامه با بانک مرکزی تماس گرفتیم که بانک مرکزی هم صحبت شعبه را تایید کرد و گفت: «شعبه درست گفته و وزارت مسکن از طرف خودش این وام را اعلام کرده است. ما بودجه وام نداریم»! با تو جه به اتمام زمان دریافت تسهیلات تا پایان بهمن ماه به سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم و شکایت خود را در قسمت ارتباط با وزیر در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ثبت کردم که در آنجا نوشته بود پس از ۱۵ روز جواب می‌دهند اما هنوز خبری از جواب نیست.

بنابراین گزارش، سقف مبلغ این تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. یکی از شرایط دریافت ودیعه مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وام ودیعه مسکن وزارت مسکن وزارت راه و شهرسازی کمک ودیعه مسکن میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.