پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی شهر‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۲۹۱۳
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی شهر‌های کشور، خواستار اقدامات ویژه در مرز شرقی برای پاسخگویی به تقاضای مضاعف مسکن شد.
به گزارش بازارنیوز، محمدرضا عبدلی با یادآوری اتفاقات اخیر در کشور افغانستان اظهار کرد: به همین دلیل یک موج مهاجرتی به سمت ایران داشتیم؛ فعلا رقم رسمی مهاجرت بیان نشده، اما بین ۱۰۰ هزار نفر تا ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که وارد کشور شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این مهاجرت باعث می‌شود در شهر‌های ایران که در شعاع ۲۰۰ کیلومتری با مرز افغانستان قرار گرفته اند شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن باشیم، ادامه داد: در مناطق حاشیه‌ای مانند مشهد، زاهدان، زابل و حتی تهران هم این اتفاق خواهد افتاد و یک تقاضای مضاعفی شکل می‌گیرد.
وی افزود: خیلی بهتر است که توجه ویژه‌ای به این مناطق حاشیه‌ای شود. در خیلی از مناطق این افزایش تقاضا مشخص است، حتی در شهرستان ری، پاکدشت، قرچک در استان تهران مناطقی هستند که در طی چند ماه اخیر پذیرای یک جمعیت ویژه‌ای شدند.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان " این مسئله خود به خود در حداقل کوتاه‌مدت و میان مدت منجر به افزایش اجاره بها می‌شود" یادآور شد: این مسئله را در جریان وقوع سیل سال ۹۸ در استان لرستان داشتیم که بعد از تهران بیشترین میزان افزایش اجاره‌بها در شهر خرم‌آباد اتفاق افتاد به دلیل خیل عظیمی از مردم که خانه‌های خودشان را ترک کردند و در نزدیک‌ترین جایی که به آن دسترسی داشتند یعنی مرکز استان ساکن شدند.
عبدلی در خصوص خانه‌های خالی و تاثیر آن در بازار اجاره مسکن نیز گفت: گرچه درباره مضرات وجود خانه‌های خالی حرف زده می‌شود، اما در خیلی از مناطق باید یک میزانی از ذخیره مسکن را داشته باشیم که بتواند در مواقع بحرانی از این افزایش قیمت‌های ناگهانی جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم باید در نوار شرقی کشور حتما این مسئله دیده بشود. البته مثل همه تجربه طرح‌های قبلی این کار در قالب شهر‌های جدید مثلا در منطقه سیستان در شهر جدید رامشار که بین زابل و زاهدان است، پیش‌بینی شده است.
وی پیش‌تر درباره راهکار‌های کنترل بازار اجاره مسکن گفته بود: در قانون جهش تولید مسکن، بحث قانونی شدن اخذ کد رهگیری دیده شده است، قبلاً هم این موضوع ابلاغ شده بود، اما به‌دلیل اینکه زمینه قانونی نداشت و مغایر با قانون ثبت بود، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود.
وی با بیان اینکه الآن اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزود: خوشبختانه با اصراری که صورت گرفت و با وجود مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی شده است.
وی در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری، گفت: این‌ها معتقد بودند باید قانون ثبت احیا شود و یک سامانه واحدی شکل بگیرد که تمام موارد نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: این مسئله می‌تواند از روند افزایش ناگهانی و جهش لجام‌گسیخته اجاره‌بها جلوگیری به‌عمل آورد.
/دانشجو برچسب ها: اجاره بها ، مرکز پژوهش های مجلس ، مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QgF
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اجاره بها مرکز پژوهش های مجلس مسکن اخذ کد رهگیری اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است