دولت سیزدهم با ۴۸ مگاپروژه، ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۳۶۰
به گزارش ایرنا، یکی از راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای تولید است. به گفته کارشناسان، اقتصاد کشوری که تولید محور باشد نه تنها تحریم بر آن کم اثر می‌شود بلکه تاب‌آوری آن را افزایش می‌دهد. اخیراً توسعه ۴۸ طرح صنعتی کلید خورد و وزیر صمت اعلام کرد با اجرای این طرح‌ها رشد اقتصادی نصیب کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این طرح قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سودده داخلی، اجرایی شود. در این راستا مراسم امضای اسناد و تفاهم‌نامه‌های مربوط به اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور توسط مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری یکشنبه هفته گذشته در حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است. دولت با طرح پیشگامان پیشرفت ایران قصد دارد با استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی، ۴۸ پروژه بزرگ در صنایع نفت، صنعت و معدن را اجرایی کند.
دکتر محمدجواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی مشترک با خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران درباره این اقدام دولت سیزدهم، توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:
نقش طرح‌های بزرگ اقتصادی همچون ۴۸ پروژه‌ای که دولت سیزدهم شروع کرد، در تأمین مالی مگاپروژه‌ها در شرایط تحریم را تا چه حد مؤثر می‌دانید؟
مهم‌ترین نقش و تأثیر این طرح‌ها افزایش اعتماد به نفس ملی و اعتماد به توان مدیران و مجریان ایرانی است. توان فنی مهندسی و مدیریت پروژه کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است و امکان اجرای بخش عمده طرح‌ها شامل مهندسی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه‌اندازی توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد، با این حال حلقه مفقوده این زنجیره مسئله تأمین مالی بوده که باعث شده امکان بهره‌گیری مؤثر ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد. در واقع تجهیز منابع و اجرای طرح تأمین مالی پیشران‌های اقتصاد کشور می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.
* منافع کنسرسیوم کردن پروژه‌ها به سهامداران بورسی می‌رسد
از آنجا که این شرکت‌ها سهامی عام و به نوعی خصوصی هستند، کارکرد بخش خصوصی در خنثی‌سازی تحریم‌ها با مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را چطور می‌بینید؟
سهامداران قابل توجهی از این شرکت‌ها سهام عدالت است که بیش از چهل میلیون ایرانی دارنده آن هستند. همچنین انواع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پوشش اکثریت ملت ایران را تشکیل می-دهد و ملاک بخش خصوصی واقعی کثرت سهامداران این شرکت‌ها هستند. به نظر من شرطی کردن و معطل گذاردن کشور در طرح‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران منطقی نیست و راهبرد اصلی بجای بحث‌وجدل‌های کلامی در ایجاد تضاد بین بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی دولتی و غیردولتی که یک دور باطل است، ده‌ها سال اقتصاد کشور را عقب نگه داشته و جلوی جهش اقتصاد ایران که همه عوامل زیرساختی آن به‌ویژه نیروی انسانی و انرژی آن مهیاست، می‌گیرد. راهبرد واقعی بایستی به جای جدل‌ها و دعواها همراستاسازی منافع بنگاه‌ها و اشخاص با منافع ملی باشد. برای تحقق چنین راهبردی شراکت فعالانه بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی و دولتی اتفاقاً کارساز است و صد البته احترام به حقوق شرکا و به‌ویژه شرکای اقلیت از ضرورت‌های مهم است.
باید توجه داشت که بنگاه‌های بزرگ از طریق ایجاد کنسرسیوم نسبت به اهرمی کردن منابع و در عین حال مدیریت ریسک اقدام می‌کنند. پروژه‌هایی که از طریق کنسرسیوم اجرا می‌شود پروژه‌های بزرگی است که طبعاً ریسک‌های بزرگتری هم دارد ولی هم‌افزایی بین شرکت‌ها از طریق ایجاد کنسرسیوم باعث می‌شود که بازده‌های بیشتری از این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شود. این موضوع را قبلاً در شرکت‌های بزرگ بورسی تجربه کردیم که منافع آن درنهایت به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است.
* اجرای طرح‌های کلان موجب صف کشیدن کمپانی‌های خارجی خواهد شد
این طرح دولت را تا چه حد در پیشبرد مذاکرات، مؤثر می‌دانید؟ یعنی وقتی طرف‌های غربی ببینند ایران بدون رفع تحریم‌ها هم بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ را کلید زده آن هم بدون یک دلار تأمین مالی خارجی، آیا این یک پیام محکم برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست تا طرف غربی بداند بیش از این نمی‌تواند از اهرم تحریم‌ها برای چانه‌زنی استفاده کند؟
قطعاً طرف‌های مقابل ما در مذاکرات این مسئله را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. ضمن این که به شرکت‌های ایرانی این امکان را می‌دهد که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست بالاتری داشته باشند. در این زمینه باید به حوزه بالادستی نفت، تأمین برق یعنی احداث نیروگاه‌ها و تأمین گاز از طریق توسعه میادین گازی و بهینه‌سازی مصرف اهتمام ویژه داشت تا اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل برسد.
راهبرد اساسی این است که در حوزه‌هایی که دشمن آسیب می‌زند به مرز بازدارندگی برسیم وقتی که واکسن برکت را ساختیم ۲۴ ساعت بعد امریکا تحریم واکسن را لغو کرد. بنابراین اجرای طرح‌های کلان موجب بازدارندگی و صف کشیدن کمپانی‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هاست که البته تأکید اساسی بر توان داخلی و دانش‌بنیانی باید باشد.
راهبرد اساسی این است که در حوزه‌هایی که دشمن آسیب می‌زند به مرز بازدارندگی برسیم وقتی که واکسن برکت را ساختیم ۲۴ ساعت بعد امریکا تحریم واکسن را لغو کرد. بنابراین اجرای طرح‌های کلان موجب بازدارندگی و صف کشیدن کمپانی‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هاست که البته تأکید اساسی بر توان داخلی و دانش‌بنیانی باید باشد.
منابع این طرح‌ها قرار است از پول خود شرکت‌های بزرگ صنعتی تأمین شود که عمده آن هم ناشی از سودهای کلان آنها در چند سال اخیر است. این سودها عمدتاً در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود و شرکت‌ها هم از سود این سپرده‌ها بهره‌مند می‌شدند. آیا این اقدام دولت، هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید نیست؟
البته هدایت اعتبار در چارچوب تسهیلات و اعتبارات جدید معنا پیدا می‌کند. به هر ترتیب نقش شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار حائز اهمیت است و عمده تأمین مالی کشور نیز تا امروز متکی به منابع نظام بانکی بوده است. طبعاً هدایت اعتبار توسط بانک‌ها بسیار حیاتی است و بایستی با شاخص‌های مشخص و البته نظیر آنچه که در زمان جنگ از اواسط دهه ۶۰ در بانک‌ها اعمال می‌شد و نتایج خیره‌کننده داشت باید در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی و به‌طور کلی تولید ملی در ابعاد مختلف باشد. سرمایه‌گذاران و نظام بانکی و تأمین‌کنندگان منابع مالی باید تکلیف خود را بدانند و مثلاً سرنوشت صنعت سیمان در کشور تکرار نشود که بنگاه‌های فعال این صنعت کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به تولید هستند و به دلیل فقدان استراتژی صنعتی با مازاد ظرفیت روبرو هستیم. همچنین منابع صندوق توسعه ملی بسیار راهگشا خواهد بود و البته لازم است در قوانین بودجه سنواتی از دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سهم صندوق جلوگیری شود.
* پیشبرد طرح‌های ملی یک بازی برد-برد است
عده‌ای از فعالان سیاسی با این اقدام دولت مخالفت کرده‌اند و آن را دخالت در منابع شرکت‌های خصوصی عنوان کرده‌اند. آیا به نظر شما این شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و ... که از رانت و امتیازات دولتی برخوردارند، نباید در پیشرفت کلان کشور شریک باشند؟
توجه به این نکته ضروری است که بنگاه‌های بزرگ کشور سرمایه ملی هستند و عمدتاً با منابع عمومی ایجاد شده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند لذا مشارکت آنها در پیشبرد طرح‌های ملی یک بازی برد-برد است، به این معنا که در شرایط تنگنای منابع دولت، این بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری خود هم به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کنند و هم از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد. در شرایطی که سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو به طور کامل نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، حضور پررنگ این بنگاه‌ها بسیار راهگشا خواهد بود.
بدیهی است که بنگاه‌های تولیدی نبایستی با سپرده پول خود در بانک‌ها و دریافت سود بدون ریسک و بدون مالیات و یا از طریق صادرات محصولات نیمه‌ساخته و عملیات سفته‌بازانه، سودهای غیرعملیاتی خود را پوشش دهند بلکه با ایجاد و یا طرح‌های توسعه‌ای عظیم از این منابع به بهترین وجه در جهت گسترش تولید ملی و افزایش اشتغال ملی و درنتیجه افزایش درآمد خانوارها مشارکت نمایند.
این اقدام دولت سیزدهم را درمجموع چطور ارزیابی می‌کنید؟
کلیت اقداماتی که انجام شده مثبت و لازم بود. بهتر است برای ایجاد ادراک عمومی فهرست ظرفیت‌ها و سودهی و ارزآوری پروژه‌ها و طرح‌ها نیز مشخص می‌شد تا امیدآفرینی بیشتری در فضای عمومی انجام شود. ضمن این که انطباق سرمایه‌گذاری‌ها با آمایش سرزمینی و سازگاری با منابع آبی و محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد تا یک توسعه پایدار را شاهد باشیم. به نتیجه رسیدن این برنامه به عنوان تجربه اول بسیار مهم است و می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را بعد از سال‌ها هموار کند. لازم است قوانین و مقررات و اقدامات و تصمیمات ناگهانی که بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد پرهیز شود. به عنوان مثال بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از این رویکرد به دور باشد و امکان پیش‌بینی پذیر بودن را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
البته پیش‌شرط موفقیت این طرح‌ها ۱- برنامه حمایت از تولید صنعتی انبوه فنآورانه ۲- ثبات در زیست‌بوم قانون‌گذاری به منظور پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، مقرره‌ها، تعرفه‌ها، نرخ‌گذاری‌ها حداقل برای یک دوره ۴ ساله ۳- شناسایی کانون‌های اصلی فساد (حتی فساد نامرئی تصمیمات یقه‌سفیدها) و تلاش برای رفع آنها ۴- اصالت بخشی و اولویت‌دهی به حقوق مالکیت شرکا است و از منظر سیاست‌گذاری تجاری و تولید الف- بایستی صادرات مواد نیمه‌ساخته و خام با عوارض به شدت سنگین محدود شود تا پیشران‌ها را به سودآوری در زنجیره‌های ارزش تشویق و مجبور نماید ب- بایستی خوشه‌های زنجیره ارزش با تسهیل در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ضمن تشکیل هیئت‌های زنجیره ارزش (value Chain Board) برای رشته‌های گوناگون با حضور دولت و نمایندگان همگی فعالانه زنجیره برنامه‌ریزی، رصد، پایش و پیگیری شود (تجربه شورای لبنیات کشور که منجر به خودکفائی و صادرات لبنیات کشور شد).
* دولت سیزدهم می‌خواهد به‌صورت جهادی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی کند
رویکرد اقتصادی دولت آقای رئیسی را تاکنون دارای چه ضعف و قوتی می‌بینید؟
دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی جهت اجرای اهداف توسعه اقتصادی کشور انجام داده و از سرمایه اجتماعی مناسبی جهت به نتیجه رساندن برنامه‌ها برخوردار است. طبعاً دستیابی به اهداف زمان‌بر است و مستلزم پیگیری‌های مستمر دولت تا حصول نتایج مطلوب است. به نظر اینجانب دولت با خاتمه دادن به بازی تضاد و کشمکش بین بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتاً لیبرال‌ها مجدّانه پیگیری می‌کنند نشان داده است که می‌خواهد به‌صورت جهادی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی کند که این از نقاط قوت دولت است. مطالعات و تجربیات فراوان نشان داده است که در امر توسعه و پیشرفت اگر مشارکت آحاد جامعه نباشد به‌طور قطعی شکاف طبقاتی توسعه را ناپایدار خواهد کرد پس الف- مشارکت گسترده آحاد جامعه در سرمایه‌گذاری‌ها ب- هم‌افزائی بخش‌های مختلف عمومی غیردولتی یعنی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی حتی بخش دولتی ج- ایجاد رقابت د- گسترش بازارهای کشورهای همجوار و شرکای راهبردی، جهش اقتصاد را امکان‌پذیر می‌سازد.
دولت در امر مبارزه با کرونا قاطعانه و موفق عمل کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد ضمن اینکه طرح مسکن ارزان‌قیمت دولت یک ضرورت و پیشران اقتصاد ایران است از نقاط قوت دولت است و طرح جدید پیشگامان پیشرفت ارزش افزوده عظیمی برای سهامداران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه داشته و از انحراف منابع جلوگیری میکنددولت در امر مبارزه با کرونا قاطعانه و موفق عمل کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد ضمن اینکه طرح مسکن ارزان‌قیمت دولت یک ضرورت و پیشران اقتصاد ایران است از نقاط قوت دولت است و طرح جدید پیشگامان پیشرفت ارزش افزوده عظیمی برای سهامداران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه داشته و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه دولت اتاق‌های فکر مختلف برای خیز بلند در بخش‌های اولویت‌دار جهت تأمین زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل و ترانزیت، تشکیل داده که امید است به نتیجه رسیده و عملیاتی شود.
برچسب‌ها محمدجواد ایروانی توسعه اقتصادی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی دولت سیزدهم توسعه اقتصادی دولت سیزدهم سرمایه گذاری ها اقدام دولت اقتصاد کشور اقتصاد ایران دولت سیزدهم شرکت ها تأمین مالی آحاد جامعه طرح ها اجرای طرح بخش خصوصی ظرفیت ها تحریم ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت نیروگاه‌ها پاسخگوی نیاز کشور در فصل تابستان نیست
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کمبود منابع انرژی و احتمال تغییر ساعات کاری در فصل تابستان گفت: نیاز کشورمان به انرژی بیش از هشتاد هزار مگاوات است در حالی که امروز ظرفیت نیروگاه‌های ما کمتر از پنجاه هزار مگاوات است.
وی اظهار کرد: پیک مصرف در فصل تابستان به‌دلیل گرما بالا می‌رود بنابراین تا منابع انرژی تامین نشود مشکلاتی در این زمینه خواهیم داشت و ممکن است تغییراتی در ساعات کاری صورت گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: با توجه به قانونی که محلس شورای اسلامی در حمایت از صنعت برق تصویب کرد باید اجرای این قانون با جدیت دنبال شود و بخش خصوصی هم در اجرای آن شریک شود تا با سیاست‌های تشویقی و تسهیلاتی که در نظر می‌گیریم بتوانیم کمبود منابع انرژی را جبران کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ادامه داد: تغییر ساعات کاری یک راهکار موقت برای تامین انرژی است و باید منابع انرژی را افزایش دهیم لذا تا این اتفاق نیفتد شاهد راهکار‌های موقت مثل تغییر ساعات کاری هستیم.
آصفری گفت: لازمه جلوگیری از تغییر ساعات کاری در تابستان افزایش منابع انرژی است، چون تغییر ساعات کاری برای دولت هزینه‌بر است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت