به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

درج قیمت تولیدکننده روی کالا به تنهایی اثربخش نیست/ حاشیه سود خرده فروشی و عمده فروشی مشخص و شفاف شود

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۴۱۶

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: عدالت حکم می‌کند حاشیه سود تولید کننده چه عمده فروشی و خرده فروشی عادلانه توزیع شود تا فشار قیمتی یک تنه به مصرف‌کننده وارد نشود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفته‌های اخیر بحث گرانی لوازم خانگی و درج قیمت تولید بر روی کالا‌ها برای مطلع شدن مشتری از قیمت نهایی و عدم گرانفروشی بحثی بین اصناف وتولید کنندگان با مسوولینی بود که چنین تقاضایی را داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه درج قیمت تا چه اندازه مانع گرانفروشی می‌شود و چه عواملی فشار قیمتی بیشتری را بر مصرف کننده نهایی تحمیل می‌کند، موضوعی است که دانشجو در گفتگو با استاد و تحلیلگر اقتصاد در میان گذاشته است.


عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو به موضوع گرانی لوازم خانگی و موضوع درج قیمت تولید بر روی کالا‌ها پرداخت و در این باره نکاتی را متذکر شد و گفت: مدتی است وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد به جای درج قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها و محصولات نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، قیمت تولید کننده را روی کالا درج کند. بنده دو سه سال است توصیه می‌کنم، شش قلم اطلاعاتی باید روی کالا درج شود. اولین قلمی که باید درج شود، قیمت تمام شده محصول درب کارخانه با حاشیه سود معقولی است که نباید بیشتر از حد متعارفی باشد؛ لذا به تناسب حجم سرمایه‌گذاری و هزینه فرصت سرمایه که تولیدکننده دارد، باید نرخ سود به صورت معقول تعیین شود. در واقع باید در حاشیه سودی که نصیب واسطه‌ها می‌شود ارجحیت داشته باشد، بخصوص عمده فروشان و خرده فروشان.

وی در ادامه افزود: اخیراً مقام معظم رهبری انتقادی در خصوص گرانی قیمت محصولات تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کردند. بحث افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی، تبدیل به بحثی شد که محافل مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به آن پرداختند و در مناظره بین این افراد در رسانه ملی پخش شد.

متاسفانه برداشت غلطی در این موضوع ایجاد شده است. آنچه که مقام معظم رهبری نسبت به گرانی قیمت کالا‌های خانگی بیان کردند را باید این‌گونه تحلیل کرد که ایشان به طور نمونه به افزایش قیمت کالا‌های خانگی اشاره کردند.

شیخی در این باره توضیح داد: مسلماً اگر رهبر معظم انقلاب فرصت کافی می‌داشتند، از افزایش قیمت نهاده‌ها هم گلایه می‌کردند، چرا که به هرحال گرانی در هر جایی غیر قابل قبول است. تولید کنندگان گرانی محصولات خانگی را توجیه می‌کنند با گران شدن قیمت نهاده ها، مثل ورق آهن و... در حالی که اگر ضوابط تنظیم بازار کاملاً رعایت شود، برداشت‌های اشتباه پیش نمی‌آید، چرا که برخی فکر می‌کنند، چون رهبر معظم انقلاب صحبت از گرانی لوازم خانگی و یا گرانی خودرو و کیفیت پایین خودرو کرده اند، الان فقط باید به گرانی این کالا‌ها به صورت خاص و اختصاصی پرداخته شود. خیر! لازمه شفافیت بازار این است که ۵ یا ۶ قلم اطلاعات قیمتی و تنظیم بازاری روی کالا درج شود.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص تفاوت حاشیه سود خرده فروشان، عمده فروشان با تولید کنندگان توضیح داد: اول قیمت تمام شده تولید کننده، دوم قیمت عمده فروش که باید در حد ۳ تا ۵ درصد حاشیه سود داشته باشد. سوم قیمت خرده فروش که حداکثر ۱۰ درصد باید حاشیه سود در آن لحاظ شود. همچنین درج تاریخ تولید، تاریخ انقضای محصول و اطلاعات سلامتی محصول بخصوص محصولات غذایی و به ویژه درج برچسب تراریخته بودن یا نبودن محصولات. البته باید تولید و تبلیغ تراریخته ممنوع شود؛ لذا این اطلاعات باید به رویت مصرف کنندگان برسد. متاسفانه در کشور برداشت غلطی مصطلح شده در حالی که در دنیا حاشیه سود خرده فروشی و عمده فروشی بین ۳ تا ۷ درصد است.

وی افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاع داشته باشند و بدانند که هزینه فرصت سرمایه یک تولیدکننده محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی و یا صنایع لوازم خانگی معادل یک سال عدم چرخش و گردش سرمایه و عدم النفع حاشیه سود سالانه است. این در حالی است که هزینه فرصت سرمایه خرده فروشان و عمده فروشان معادل معطلی یک هفته تا حداکثر یک ماه است؛ لذا در مقایسه با بخش تولید، هزینه فرصت سرمایه‌ای ندارند، بلکه ظرف حدود ۲ یا ۳ روز کالا را وارد می‌کنند و ظرف دو یا سه روز یا حداکثر یک هفته کالا را به فروش می‌رسانند. یعنی سرمایه در گردش درگیر در کار خرده فروشی و عمده فروشی کمتر از یک هفته است. برای این پول نمی‌توان حاشیه سودی به اندازه حاشیه سود تولید کننده قائل شد.

شیخی در این باره تصریح کرد: بنابراین بخشی از همت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این باید باشد که حاشیه سود خرده فروشی و عمده فروشی را بین ۳ تا ۱۰ درصد محصور کند. یعنی اجازه ندهد که خرده فروش و عمده فروش با واسطه گری حاشیه سودی داشته باشند به ازای معطلی سرمایه در گردش در حدود یک هفته در مقابل تولیدکننده‌ای که سرمایه‌ی چندساله خود را وقف کرده و سرمایه در گردش در حدود یک سال درگیر کار کرده، حاشیه سودی در حد ١۰ درصد یا پایین‌تر بردارد، بنابراین این حاشیه سود‌ها قابل مقایسه نیستند.

عبدالمجید شیخی درخصوص عدم سوء استفاده تولید کنندگان از مصرف کننده و عدم تحمیل گرانی کالا به مشتریان گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایعی که در مقام استفاده از بستر امنیتی اقتصادی بوجود آمده و تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت با ممنوعیت واردات به آن‌ها فرصت حضور و عرضه بیشتر کالایشان داده شده، باید به این موضوع واقف باشند که این فرصت به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار داده نشده، لذا باید دقت کنند وقتی می‌گوییم مصرف کننده باید ٩ درصد ارزش افزوده را نهایتاً برای خرید کالا به دولت پرداخت کنند. تولیدکننده داخلی هم باید قدر انتفاع تبدیل تهدید به فرصت را بداند و باید حاشیه سود انتظاری خود را کاهش دهد. در معادلات حسابداری خود فرض کند شرایطی را که واردات آزاد بود و این تولیدکننده با آزادی واردات کالای مشابه، نمی‌توانست در داخل کشور فروش خوبی داشته باشد لذا نفعی به صورت پنهانی نصیب تولید کننده شده، بنابراین تولید کننده بایستی میزان حاشیه سود خود را به دو بخش تقسیم کند تا عدالت برقرار شود.

وی در این باره افزود: یعنی بخشی را خود بردارد و بخشی را هم با ارزانتر فروختن کالا به مصرف‌کننده برساند؛ بنابراین عدالت حکم می‌کند که سود حاشیه تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش به گونه‌ای باشد که فشار نهایی بر مصرف کننده وارد نشود. اینطور نباشد که دیگران رنج کشیدند و امنیت اقتصادی را برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش ایجاد کردند، اما به جای اینکه سود را همه مردم ببرند، فقط تولیدکننده، خرده فروش و عمده فروش بردارد.

کارشناس اقتصادی توضیح داد: با درج اطلاعات شش گانه بازار شفاف خواهد شد و در کنار این شفافیت بهترین ابزار برای رصد فرآیند شفافیت، طراحی سامانه توزیع و رصد توزیع کالا از مبدا تا مقصد است تا مشخص شود کالا از کجا وارد شده، از کجا صادر شده، از کدام تولید کننده صادر شده و از کدام مبداء وارداتی وارد شده و نهایتاً به دست مصرف‌کننده رسیده و با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. با ایجاد شفافیت کنترل قیمت‌ها هم به خوبی صورت می‌گیرد، لذا هیچ عاملی در بازار اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده زیان نخواهند دید.

شیخی با اشاره به اینکه گرانی نهاده‌ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا واقعی بوده یا تحمیل فشار به مردم است، گفت: این فرایند اگر پیاده شود می‌توانیم بازار شفاف و عادلانه‌ای داشته باشیم. باید دقت کنیم کنترل قیمت‌ها در کل زنجیره انجام شود، یعنی این که بحث مابین وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و یا انجمن تولیدکنندگان و انجمن توزیع کنندگان لوازم خانگی مطرح شده تنها نباید روی کالا‌های نهایی متمرکز شود، بلکه باید نهاده‌های کالا هم مورد بحث و رصد قرار بگیرند. یعنی کنترل قیمت باید در زنجیره تولید به صورت کامل انجام شود.

وی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: اگر به صورت ناقص، به بهانه اینکه رهبری فرمودند که چرا لوازم خانگی گران شده یک جانبه یقه فقط تولید کننده لوازم نهایی گرفته شود، درست نیست بلکه منظور رهبری فقط گرانی لوازم خانگی نیست، ایشان مثالی زدند چرا که حضرت آقا متوجه هستند که نهاد ه‌ها هم به صورت غیر منطقی گران شده اند، بنابراین نهاده‌ها هم باید مورد مواخذه قرار بگیرند. تولیدکنندگان نهاده‌ها هم باید در سنجش قیمتی مورد مواخذه قرار بگیرند و کار آن‌ها نیز مورد نظارت و ارزیابی کنترل قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: گرانی تولیدکننده مصرف کننده تنظیم بازار عبدالمجید شیخی رهبر معظم انقلاب خرده فروشی و عمده فروشی گرانی لوازم خانگی هزینه فرصت سرمایه حاشیه سود خرده تولید کنندگان لوازم خانگی تولید کننده خرده فروش روی کالا ها قیمت تولید مصرف کننده حاشیه سودی درج قیمت نهاده ها یک هفته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خالی فروشی» حواله خودرو

یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.

خودرو‌هایی که واردات آن‌ها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.

محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.

طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.

در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودرو‌های بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.

حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.

بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است

چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.

بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.