راهبردهای سیاستی، زیست محیطی و اقتصادی بلندمدت مدیریت آب چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۴۷۰
جلسه استخراج راهبردهای بلندمدت مدیریت آب در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد و این راهبردها در سه سطح اقتصادی، سیاستی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ جلسه استخراج راهبردهای بلندمدت مدیریت آب کشور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با حضور خبرگان مراکز علمی و سازمانهای اجرایی کشور از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، وزارت کشور و اساتید برجسته دانشگاههای کشور برگزار شد، راهبردهای استخراجی سند آب کشور مورد تدقیق و مذاکره قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راهبردهای سیاستی
مدیریت آب به صورت یکپارچه در سطح حوضه آبریز در قالب حکمرانی چند سطحی، تقویت ظرفیتهای نهادی و مدنی و دانش اجرایی در جهت حکمرانی مطلوب وکاهش تصدیگری دولت ضمن تقویت نقش تنظیمگری و نظارت دولت تقویت ظرفیت سازمانی و اجرایی دستگاههای دولتی و شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش آب و تقویت اعتماد به دولت و سرمایه اجتماعی جلوگیری از تعارض منافع و اجتناب از هرگونه تخلف در بخش آبایجاد اراده سیاسی برای تسهیل و تسریع در اجرای مناسب آمایش سرزمین با رویکرد حفاظت از زیست بوم و تقویت توان اکولوژیکی تهیه، اصلاح، هماهنگی و تقویت اسناد بالادستی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از بخش آباقتدار بخشی و اصلاح ساختار نهادهای فرابخشی آب (شورای عالی آب، شورای عالی محیطزیست و کارگروه سازگاری کمآبی) تقویت یادگیری سازمانی و اجتماعی در حوزههای تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از مدیریت منابع آبظرفیتسازی برای مواجهه با وقایع حدی آب و هوائی و ارتقاء تابآوری جامعه برای مواجهه با آن استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای تقویت مطالبه عمومی و اجتماعی کردن حفاظت و پایداری منابع آب و محیطزیست.راهبردهای فنی- محیط زیستی
رعایت حد ظرفیت برد اکولوژیکی سرزمین در تعریف هرگونه فعالیت و بارگذاری درحوضه ها شامل تخصیص و بازتخصیص برداشت از منابع آب، به کارگیری تکنولوژی، تعریف کاربری های زمین و تعیین الگوهای سکونتگاهیتعادلبخشی و حفاظت آبهای زیرزمینی از طریق آبخیزداری، آبخوانداری، کاهش برداشت، کنترل تبخیر و جلوگیری از ورود آلایندهها به منابع آب. تولید داده و انتشار اطلاعات شفاف با تجمیع بانکهای اطلاعاتی در قالب نظام یکپارچه مدیریت آب و هواشناسیتحقیق و توسعه برای ابداع روشهای مبتکرانه و فناورانه در حوزه مهندسی و مدیریت آبتقویت چرخه پایش، ارزیابی، هشدار برای کاهش و جبران خسارات مخاطرات آبوهوائی و بحرانهای کمی و کیفی آب مبتنی بر توسعه علم و فناوری (با رویکرد جایگزینی مدیریت بحران با چرخه مدیریت ریسک)ایجاد تعادل منطقی بین امنیت آب و امنیت غذایی با نگاه همبست آب-غذا- اقلیم و با افزایش تراز مبادله آب مجازی و توسعه کشت فراسرزمینیارتقا بهرهوری آب از طریق ایجاد و تکمیل زیرساختهای فنی و نهادی لازمراهبردهای اقتصادی و اجتماعی
در نظر گرفتن آب به عنوان کالای اقتصادی اجتماعی و بازسازی اقتصادی کشور برای ارتقای کارایی استفاده از آب و توسعه کمآببر حفاظت و بهرهبرداری پایدار از سازههای تاریخی آبی و گسترش برنامههای گردشگری آبیالزام کنشگران به بازگرداندن سرمایه گذاری های انجام شده در طرحها متناسب با سهم بری و الزام دولت به پرداخت یارانه معقول در این زمینه تقویت مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری، اجرا و بهرهبرداری از طرحهای توسعه و حفاظت از منابع آبایجاد شفافیت در تمام مراحل مدیریت آب شامل داده ها و اطلاعات منابع و مصارف و فرایندهای تصمیم گیریایجاد و پیادهسازی حسابداری و حسابرسی کمی و کیفی آب در سطح ملی و حوضه آبریز ارتقا دیپلماسی آب و همکاری با کشورهای دارای منابع آبی مشترک و ایجاد ظرفیت نهادی لازم با استفاده از رویکرد همبست و طرحهای مشترک توسعه منطقهای با لحاظ منافع ملی و حُسن همجواری.انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجالبرانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گازهای گلخانهای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گستردهای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گازهای گلخانهای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که میخواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰) را بهکلی کنار بگذارند، چون هزینهها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث میکنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینههای بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر فراهم میکند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانوادهها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفرهای هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقادهای متعددی روبرو و از سوی گروههای حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریانزمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دستیابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظهکار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاستهای اقلیمی این حزب توصیف کرد.