تسهیلات کرونایی در دولت گذشته متوقف شد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۲۸۰۲
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره پرداخت تسهیلات کرونایی و فرایندی که واحدهای صنفی طی 2 سال گذشته طی کردند به «ایران»، گفت: تمام واحدهای صنفی به علت شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند ولی برخی از رستههای صنفی مانند تالارها، پوشاک و کیف و کفش نسبت به سایر بخشها با بیشترین چالش مواجه شدند.
روزنامه ایران: سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره پرداخت تسهیلات کرونایی و فرایندی که واحدهای صنفی طی 2 سال گذشته طی کردند به «ایران»، گفت: تمام واحدهای صنفی به علت شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند ولی برخی از رستههای صنفی مانند تالارها، پوشاک و کیف و کفش نسبت به سایر بخشها با بیشترین چالش مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه پرداخت تسهیلات کرونایی به واحدهای صنفی در دولت گذشته متوقف شد، اظهار داشت: اول اینکه در زمان پرداخت این تسهیلات هم واحدهای صنفی نتوانستند از آنها منتفع شوند و همواره نقدهایی نسبت به تسهیلات کرونایی وجود داشت که یکی از آنها میزان سود بالای تسهیلات بود، دوم اینکه اصناف با توجه به شرایط آن زمان نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اطمینان نداشتند، بهعنوان مثال تالارهایی که تعطیل بودند چگونه میتوانستند بازپرداخت تسهیلات داشته باشند؟ و سوم اینکه بانکها مثل همیشه سنگاندازی میکردند و همین امر هم یک مانع جدی بر سر راه واحدهای صنفی بود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با سیستم هوشمندی که توسط قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ایجاد شده است، ما از محدود کردن به معنای تعطیلی تا حدود زیادی میتوانیم جلوگیری کنیم، منتها لازم است که اصناف سه دوز واکسن را زده باشند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند. در این صورت امیدواریم که طی هفتههای آتی نیازی به متوقف کردن فعالیت کسب و کار واحدهای صنفی نباشد.
او در پاسخ به این سؤال که اگر واحدهای صنفی پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند، چه عواقبی انتظار آنها را میکشد، تصریح کرد: طبق ضوابط پیشبینی شده ابتدا اخطار داده میشود و سپس واحد صنفی به مدت 14 روز پلمب خواهد شد و اگر تکرار شود زمان پلمب افزایش بیشتری پیدا میکند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات کرونایی پرداخت تسهیلات واحدهای صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۲۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.