تعیین تکلیف کیوسک‌های غیر مجاز در سطح شهر قزوین
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۳۸۰۸
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین - آقای شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین گفت: به منظور سامان بخشی و رفع اشغال فضا‌های عمومی از سوی بهره برداران کیوسک فاقد مجوز و بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که اجازه اجاره و بهره برداری از فضا‌های عمومی را در قالب قانون مدنی به شهرداری‌ها داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کیوسک‌ها که عمدتا در محدوده شهرک کوثر و مینودر قرار دارند، در سنوات گذشته به دلیل نبودن اماکن تجاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به منظور تامین مایحتاج و کالاهای عمومی شهروندان، بدون دریافت حق امتیاز واگذار شده است.
بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، معابر و فضا‌های عمومی در مالکیت شهرداری بوده و در این راستا سازمان ساماندهی مشاغل شهری به منظور احقاق حقوق شهروندان از معابر و شوارع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال برابر ساختار سازمانی اقدام خواهد نمود تا ساماندهی کیوسک‌های سطح شهر به خصوص محله‌های کوثر و مینودر که بدون مجوز در اختیار اشخاص است و در نحوه واگذاری آن‌ها تشریفات قانونی لحاظ نشده برابر ضوابط سایر دکه‌های موجود در شهر اجرایی شود.
انتهای پیام/ح
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری قزوین کیوسک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۳۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 749079
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند