عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات: قتل بهعلت روابط نامشروع ریشه در قانون فرانسوی دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۹۰۷۸
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محسن رهامی فعال سیاسی اصلاحطلب عصر امروز (یکشنبه 24 بهمن) در نشست خبری، در پاسخ به سوالی در مورد ماهیت دیدارهای روحانی، خاتمی، ناطق نوری و برخی شخصیت های دیگر سیاسی ضمن بیان اینکه این دیدارها مسبوق به سابقه است و چیز جدیدی نیست، اظهار داشت: مجموعه اصلاحات و اعتدال عقبهای قوی دارد و از زمان روی کار آمدن آقای روحانی به هم نزدیک شدهاند و دولت روحانی محصول نزدیک شدن این دو جریان بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در دوم خرداد، جریان راست و اعتدال سمت آقای ناطق بودند و در طرف مقابل جریان چپ طرف آقای خاتمی بودند اما از سال 92 به بعد جریان اعتدال به اصلاحطلبان نزدیکتر شدند و اتحادیه و تشکیلات نانوشته ای درست کردند که محصول آن دولت روحانی، مجلس دهم و شورای چهارم و پنجم شد.
این فعال اصلاحطلب افزود: نقدهای جدی مطرح است که آیا این ائتلاف به جامعه کمک کرد؟ و بحث عمده ما واکاوی این است که همکاری ما با اعتدال چه اندازه به پیشرفت اصلاحات کمک کرد.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم لیست دادیم و از انتخابات حمایت کردیم ولی این جریان منتقدین جدی دارد که میگویند شما تلاش میکنید اصلاحات را از طریق حضور در مجلس پیش ببرید.
رهامی با بیان اینکه این روش به خاطر اینکه آقای روحانی در اواخر دولتش موفق نشد به اهدافش برسد و مجلس دهم موفق نبود، مورد نقد جدی واقع شده است، تصریح کرد: الان جلسات با این موضوع است که با کدام روش جلو برویم و چگونه آسیبشناسی کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: ما دنبال این بودیم که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی میتواند به اهدافش برسد ولی این جریان منتقدان جدی دارد.
وی افزود: عقبه اصلاحات به روش ما انتقادات جدی دارد و اصلاحات به خاطر همکاری با این مجموعه و این روش مقدار زیادی از عقبه خود را از دست داده و دچار آسیب جدی شده است.
رهامی با بیان اینکه من قبلا میگفتم انتخابات استراتژی اصلاح طلبان است و بدون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمیتوانید جلو بروید، گفت: با این حال منتقدان میگویند این روش جریان همکاری اصلاحات با اعتدال جواب نداده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به جریان خط امام تصریح کرد: این جریان بیشتر به آرمان های امام مثل عدالت و رفع محرومیت و عدالت و نفی اشرافیت و سادهزیستی تاکید دارند و آرمان ها در این میان گم شده است.
وی افزود: الان بحث های کلان، نقد این است که ما باید با همان سیستمی که وارد انتخابات مجلس دهم و یازدهم شدیم سمت انتخابات مجلس برویم و یا بیشتر به سمت جنبش اجتماعی و مردم برویم تا عقبه مان را حفظ کنیم.
رهامی با بیان اینکه عقبه و سازمان رای اصلاح طلبان شدیدا بخاطر عملکردهای دولت روحانی و شورای شهر خیلی آسیب دید، تصریح کرد: به همین دلیل، مردم صندوق های رای را ترک کردند و دلسرد شدند و به همین دلیل تحلیل صندوق های رای برای ما بحث محوری هست.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به اینکه آنچه قتلهای ناموسی خوانده میشود ریشه فرانسوی دارد، گفت: کشتن افراد به خاطر روابط نامشروع از فقه منبعث نشده و برخی قوانین در این زمینه مثل ماده 630 تعزیرات عمومی مصوب سال 1304 کپیبرداری قانون مجازات عمومی فرانسه مصوبه سال 1810 است که معروف به «قانون ناپلئون» است؛ پس ریشه در قوانین فرانسوی دارد، نه قوانین ایرانی و اسلامی.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح طلب قتل ناموسی اصلاحات اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۹۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/