رفع و رجوع مشکلات آ‌ی‌تی‌آی در دستورکار دادستان مرکز فارس
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۹۳۵۶
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، گرچه مرجع قضایی در واقع مسئول راه اندازی کارخانه های راکد نیست اما شرایط خاص کشور، درگیری های حقوقی مداوم در پی تعطیلی کارخانجات، مطالبه عمومی در کنار ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی سبب استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه را برای ساماندهی به این شرایط شد.
مطالبات کارگران بازنشسته کارخانه آی تی آی از جمله مواردی است که بیش از هر چیز امری حقوقی است که پیگیری های دستگاه قضا را می طلبد، در همین زمینه دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص اقدامات مرجع قضایی در راستای مطالبات کارگران بازنشسته کارخانه آی تی آی و بازگشت کارخانه به چرخه تولید گفت: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ 1392/11/29 مقام معظم رهبری و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی- قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان فارس تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید مصطفی بحرینی، ادامه داد: با توجه به برنامه های تحولی قوه قضائیه از زمان حضور آیت الله رئیسی در قوه و همچنین پیگیری و تأکیدات آقای محسنی اژه ای ریاست قوه قضائیه و پیگیری دادستان کل کشور؛ ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.
وی به پیگری مشکلات 173 واحد تولیدی اشاره کرد و افزود: همچنین کارگروه پیگیری حقوق عامه نیز با هدف امنیت سرمایه گذاری و حمایت از جهش تولید در دادستانی مرکز استان تشکیل شده که در سال گذشته نزدیک به 173 مورد واحد تولیدی و امسال هم تعداد قابل توجهی که شامل کارخانجات نیمه تعطیل یا تعطیل مطلق هستند پیگیری کردیم که موارد زیادی نیز به نتیجه رسید یا از رکودشان جلوگیری شد.
او گفت: از جمله مواردی که در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بررسی شد کارخانه ITI(صنایع مخابرات راه دور ایران) است که درگیر مشکلات متعدد حقوقی بود.
ای تی ای که از بزرگترین کارخانجات تخصصی در زمینه تامین تجهیزات مخابراتی کشور است در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شده و پس از یک سال و نیم فعالیت، به دلایل متعددی رو به تعطیلی رفته است
وی اظهار داشت: کارخانه مذکور که از بزرگترین کارخانجات تخصصی در زمینه تامین تجهیزات مخابراتی کشور است در سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شده و پس از یک سال و نیم فعالیت، به دلایل متعددی رو به تعطیلی رفته است. از آن زمان تصدی کارخانه به هیات اجرایی تحت نظارت وزارت صنعت واگذار می‌شود.
دادستان مرکز استان فارس در تشریح مشکلات کارخانه آی تی آی گفت: مشکل اصلی کارخانه عبارت است از: میزان دیونش بیشتر از میزان داراییش است، تعداد طلبکاران هم متعدد است؛ بانکها و موسسات مالی متعددی از یک طرف و مطالبات معوق کارگران از طرفی دیگر. مطالبات اولیه کارگران در حدود 30 میلیارد تومان برآورد شده که با احتساب خسارات قانونی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
این مقام عالی قضایی خاطر نشان کرد: دو راهکار در پیش روی ما قرار داشت، اول،کارخانه ای که تعطیل است را به سمت انحلال ببریم و کارخانه در معرض فروش و مزایده قرار گرفته و با درآمد ناشی از فروش اموال، طلب طلبکاران پرداخت شود و دوم اینکه کارخانه احیاء و فعال شود.
بحرینی با ذکر این نکته که در اقدام اول قطعا نتیجه مورد نظر حاصل نمی شد، چرا که حتی با فروش کارخانه امکان پرداخت کلیه مطالبات و حتی پرداخت مطالبات کارگران میسر نمی شد، توضیح داد: از لحاظ حقوقی وقتی میزان دارایی کفایت پرداخت دیون را نمی کند، طبق قانون طلبکاران در رده‌بندی قرار خواهند گرفت. اول بستانکاران دارای حق عینی هستند که ما اینجا بانکها را داریم. دوم طلبکاران دارای حق ممتاز و بعد نوبت به بستانکاران عادی می رسد که در بین این گروه نیز افرادی که اقدام توقیفی انجام داده اند، نسبت به طلبکاران دیگر اولویت دارند لذا با این وصف کارگران در اینجا از لحاظ پرداخت در رده آخر قرار می‌گیرند.
این مقام عالی قضایی تصریح کرد: اگر کارخانه به فروش هم برسد و طلب طلبکاران اولویت اول و دوم و سوم را پرداخت می کردیم به اولویت چهارم چیزی نمی رسید. یعنی عملا دست کارگران خالی می ماند، کارخانه هم کاملا به فروش می‌رسید.
گزینه دوم که فعال کردن کارخانه بود را در دستور کار قرار دادیم تا مطالبات کارگران یا بخش عمده ای از آن پرداخت گردد
وی ادامه داد: بنابراین گزینه دوم که فعال کردن کارخانه بود را در دستور کار قرار دادیم تا مطالبات کارگران یا بخش عمده ای از آن پرداخت گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ذکر چالش های پیش روی احیای کارخانه گفت: جهت راه اندازی هم مشکلات عدیده ای مطرح است و از لحاظ حقوقی نیاز به همکاری هیئت مدیره خود شرکت دارد، همچنین تجهیزات و دستگاه ها لازم است به روز شوند، دستگاه هایی که فرسوده هستند و قطعا امروز جوابگو نخواهند بود.
بحرینی با بیان اینکه در این زمینه دادگستری با همکاری مجموعه استانداری و دستگاه های اجرایی که پای کار آمدند، قضیه را پیگیری کرد و مقرر شد اقداماتی انجام شود؛ اظهار داشت: اولاً مقرر شد اشخاصی که توانایی راه اندازی و فعال کردن کارخانه را دارند شناسایی شوند که این اقدام در حال اجرایی شدن است و قبل یا همزمان با فعالیت کارخانه در صورت کفایت دارایی تمام طلب کارگران پرداخت شود.
وی افزود: جهت پرداخت قسمت عمده طلب کارگران مقرر شد بخشی از اموال کارخانه که به اصل کارخانه و فعالیت مجدد آن خللی وارد نمی کند شناسایی شود و در معرض فروش قرار گیرد که اقدامات و فرآیند مزایده و فروش آنها در حال انجام است. بحرینی این نکته را هم اضافه کرد که بانکها هم همکاری لازم را انجام دادند و مطالبات بانکها امهال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در کوتاه مدت با همکاری استانداری و دستگاه های متولی و مرتبط ، هم بخش عمده ای از مطالبات کارگران پرداخت شود و هم کارخانه راه اندازی گردد.
انتهای پیام/ن
منبع: فارس
کلیدواژه: کارخانه آی تی آی مطالبات مزایده دادستان مرکز فارس مطالبات کارگران اقتصاد مقاومتی استان فارس مرکز استان قوه قضائیه راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۹۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند