رئیس شورای عالی قضایی عراق خواستار اصلاح قانون اساسی کشور شد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۲۳۶۱
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق در مقاله‌ای که در وبسایت شورا منتشر شده است، نوشت: قانون اساسی ۲۰۰۵ در شرایطی تنظیم شد که با شرایط فعلی متفاوت بود و اکثر کسانی که در تدوین آن مشارکت داشتند، اکنون با توجه به شرایط فعلی خواستار تعدیل آن هستند.
به گزارش بغداد الیوم، زیدان افزود: بیشتر مفاد قانون اساسی که نیاز به تعدیل دارد، مفادی هستند که در تشکیل قوای سه‌گانه خلل ایجاد می‌کند که از جمله آن، شرط موافقت اکثریت دوم سوم نمایندگان پارلمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای قضایی عراق تصریح کرد: «مجلس نمایندگان در برابر یک مسئولیت تاریخی و وظیفه ملی برای اصلاح اصول قانون اساسی کشور قرار دارد ، تنظیم مجدد باید به گونه‌ای باشد که تضمین کند کشور در آینده وارد وضعیت نقض یا خلاء قانون اساسی نشود».
وی بر لزوم اصلاح اصل (۷۶) تأکید کرد و گفت: باید یک اصل روشن قید شود مبنی بر اینکه رئیس جمهور در همان جلسه انتخاب خود، نامزد فراکسیون برنده در انتخابات پارلمانی را برای تشکیل کابینه مأمور کند.
فائق زیدان این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که طی روزهای اخیر اختلافات بر سر نحوه انتخاب رئیس جمهور عراق و صلاحیت و انتخاب هوشیار زیباری به عنوان رئیس جمهور این کشور بالا گرفته است.
دادگاه فدرال عراق دیروز (یکشنبه) بعد از جلسه بررسی صلاحیت نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی سمت ریاست جمهوری (نامزد حزب دموکرات کردستان عراق) رأی به عدم صلاحیت وی داد.
دادگاه فدرال هفته گذشته نیز در پی برخی شکایت ها، در حکمی نامزدی زیباری را برای ریاست جمهوری عراق به حال تعلیق درآورد.
رد صلاحیت و مخالفت دادگاه فدرال با نامزدی هوشیار زیباری گزینه حزب دموکرات کردستان عراق در حالی است که از زمان مطرح شدن نام وی برای سمت ریاست جمهوری چندین تظاهرات و تجمع اعتراضی در بغداد و برخی استان های این کشور برگزار شد.
معرفی زیباری برای ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) باعث بروز تنش و اختلاف میان این حزب از یک سو و حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) از سوی دیگر شده است.
حزب دمکرات و میهنی، دو حزب اصلی کردستان عراق که دارای اختلافات دیرینه هستند، بعد از سقوط صدام دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ و به دنبال مشارکت در روند سیاسی عراق، تصمیم گرفتند که مدیریت دولت محلی و منصب ریاست جمهوری را که سهم کردها در تقسیم قدرت در حکومت فدرال تعیین شده بود، تقسیم کنند.
بنابراین مسعود بارزانی دبیرکل حزب دمکرات به ریاست اقلیم رسید و در اربیل ماند و مرحوم "جلال طالبانی" رهبر اتحادیه میهنی به بغداد و کاخ ریاست جمهوری عراق رفت. این معادله تا دور جدید از سوی دو طرف رعایت شد بطوری که قدرت در اربیل همچنان در خانواده بارزانی ها ماند و میهنی ها گزینه خود را به بغداد گسیل کردند.
بعد از «جلال طالبانی»، «فواد معصوم» و سپس «برهم صالح» از رهبران اتحادیه میهنی تاکنون پست ریاست جمهوری عراق را در اختیار داشته اند.
برچسب‌ها قانون اساسی عراق بغدادمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون اساسی عراق بغداد قانون اساسی عراق بغداد ریاست جمهوری کردستان عراق قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.
وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد