لیبی در دوراهی تشکیل دولت و جنگ داخلی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۲۸۶۴
اختلافات سیاسی در لیبی باعث شده که چشم انداز تشکیل دولت در این کشور مبهم تر از گذشته شود.
خبرگزاری میزان - بن بست سیاسی در لیبی نگرانیها از بی ثباتی بیشتر این کشور را افزایش داده است.
به گزارش «الجزیره»، لیبی که از سال ۲۰۱۱ در بحران و درگیری غرق شده، همچنان با بی ثباتی مواجه است.
این کشور نفت خیز در سال ۲۰۱۴ بین جناح‌های درگیر شرق و غرب تقسیم شد، اما سال ۲۰۲۱ انتقال قدرت به دولت موقت وفاق ملی، امید‌ها را برای صلح و اتحاد مجدد در این کشور و نهادهای آن افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون، یک جنگ جدید قدرت، نگرانی از بی ثباتی بیشتر، از جمله بازگشت دولت‌های موازی و خطر یک رویارویی مسلحانه را افزایش داده است.
«عبدالحمید دبیبه» در ماه مارس گذشته به عنوان رئیس دولت وفاق ملی تحت حمایت سازمان ملل در طرابلس، منصوب شد و مأموریت یافت تا این کشور را به سمت انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر هدایت کند.
اما پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، کمیسیون انتخابات لیبی در آستانه رای‌گیری پیشنهاد کرد که این انتخابات به تعویق بیفتد، چرا که یک کمیته پارلمانی این کشور که وظیفه نظارت بر روند انتخابات پارلمانی را بر عهده داشت، اعلام کرد برگزاری رای‌گیری طبق برنامه اولیه غیرممکن است.
انتخابات لیبی در نهایت به دلیل اختلافات بین جناح‌های رقیب در مورد قوانین حاکم بر آن و اختلاف نظر بر سر نامزد‌های ریاست جمهوری لغو شد.
پارلمان لیبی مستقر در «طبرق»، که عمدتا از نیروهای شرق در طول جنگ این کشور طی سال‌های اخیر حمایت می‌کرد، دولت وفاق ملی را باطل اعلام کرد.
«عقیله صالح»، رئیس پارلمان لیبی، که نامزد ریاست جمهوری نیز بود، قانونی را صادر کرد که دور اول انتخابات ریاست جمهوری و پس از یک ماه انتخابات پارلمانی را تعیین می‌کرد.
نهادهای سیاسی لیبی این قانون را رد کرده و «عقیله صالح» را به تصویب قانون بدون روند پارلمانی مناسب متهم کردند، در حالی که برخی دیگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در ابتدا رد کرده بودند.
بیشتر بخوانید: درخواستها برای تعویق انتخابات ریاست جمهوری لیبی چشم انداز سیاسی لیبی و رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوریاخیرا نیز پارلمان مستقر در «طبرق»، «فتحی باشاغا»، وزیر کشور سابق را به عنوان نخست وزیر جدید لیبی منصوب کرد و گفت این تصمیم به دنبال شکست «دبیبه» در برگزاری انتخابات است.
«فتحی باشاغا» طی پروازی از «طبرق» به «طرابلس» وارد شده و متعهد شد «فصل جدیدی را باز کند» و «به همه کمک کند.»
اما «دبیبه» که اخیرا از یک سوء قصد جان سالم به در برده، تلاش برای جایگزینی خود را رد کرده و می‌گوید که هیچ مرحله انتقالی یا قدرت موازی جدیدی را نمی‌پذیرد و قدرت را تنها به یک دولت منتخب واگذار خواهد کرد.
«دبیبه»، هشدار داده است که انتخاب نخست وزیر جدید پس از نزدیک به دو سال آرامش نسبی، لیبی را به «تفرقه و هرج و مرج» باز می‌گرداند.
وی همچنین خواستار برگزاری تظاهرات برای محکوم کردن انتصاب دولت انتقالی جدید شد و افزود که رایزنی‌ها را برای توافق بر سر نقشه راه جدید برای برگزاری انتخابات در ژوئن، تاریخی که هیئت سازمان ملل در لیبی می‌خواهد برای رای‌گیری مجدد، آغاز کرده است.
انتهای پیام/
برچسب ها: تحولات بین الملل لیبیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لیبی تحولات بین الملل لیبی ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۲۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور