به نقل از «خبرگزاری میزان»

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۷۶۹۹

مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوار‌ها در شبکه بانکی است که بصورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به تشریح برنامه‌های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان، سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص‌های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و ... شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حساب‌های بانکی بالای ۱۵ و ۱۸ سال و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزار‌های فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره‌مند شود مستلزم پیش نیاز‌هایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانک‌ها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانک‌ها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانک‌ها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزار‌های بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل‌های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می‌شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانک‌ها حرکت می‌کنیم.

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه‌های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این خصوص علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم، ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است؛ لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده، همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک‌ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.
وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بستر‌های لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در خصوص بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح ورسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همانطور که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها رسیدگی می‌شود.     بیشتر بخوانید: انتظار افزایش دستمزد مطلوب برای کارگران در سال آتی/ رقم سبد معیشتی آرمانی نیست

 

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی بانک مرکزی امضای الکترونیکی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مرکزی امضای الکترونیکی مبارزه با پولشویی امضای الکترونیکی خدمات بانکی شبکه بانکی اعتبارات خرد افتتاح حساب شمولیت مالی بانک مرکزی خدمات مالی شمول مالی غنی آبادی سال آینده تصویب شد هم اکنون بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۷۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراقب همراه بانک‌های جعلی باشید

ایسنا/سمنان ​​​​​​​رئیس پلیس فتای استان سمنان در خصوص نصب همراه بانک‌های جعلی به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران، نرم افزارهای همراه بانک را فقط از منابع معتبر دریافت کنند.

سرهنگ فدائیان ۱۶ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و... قابل دریافت است. 

وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی  بدافزار و قرار دادن نرم‌افزارها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده  و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند. 

سرهنگ فدائیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتما تلفن همراه خود را به آنتی ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی،  cvv۲ و تاریخ انقضای کارت  را بر روی گوشی تلفن همراه دخیره نکنند. 

سرهنگ فدائیان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن های بانکی حتما از سکوهای عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که اکثرا لینک آنها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک ها به وسیله پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای شما ارسال می شود، اکیدا خودداری کنید. 

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.

انتهای پیام