افتضاح اینماد اجباری به «اینماد فروشی» رسید/ تسهیل کلاه‌برداری و پول‌شویی با درگاه اجاره‌ای/ مسئولان وزارت صمت پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۸۶۲۳
اینماد که در سابقه ده‌ساله خود بار‌ها به‌واسطه ناکارآمدی و عدم مسئولیت‌پذیری در کلاه‌برداری (سایت‌های دارای نماد) موردانتقاد قرارگرفته، اکنون با تبدیل‌شدن به یک مجوز الزامی زمینه ایجاد فساد و فعالیت غیرقانونی را فراهم آورده است. «اینماد فروشی» و درگاه اجاره‌ای جدیدترین دست آورد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ علیرغم اعتراض بسیاری از کسب‌وکار‌های اینترنتی و پس از کشمکش‌های فراوان، درنهایت با پافشاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اینماد اجباری شد. اینماد که پیش‌تر به‌عنوان یک نماد اختیاری برای اعتمادسازی دریافت می‌شد، از آذرماه امسال به یک مجوز اجباری برای همه کسب‌وکار‌های اینترنتی تبدیل شد و هر کسب‌وکاری برای آغاز به فعالیت خود و دریافت درگاه پرداخت اینترنتی ملزم به دریافت اینماد گردید.
طبق اعلام شاپرک، پس از اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت در حدود ۷۵ درصد کاهش یافت. درواقع از بین هر چهار کسب‌وکاری که می‌توانستند در بستری شفاف فعالیت خود را آغاز کنند، سه کسب‌وکار به مسیر‌های غیر شفاف موازی پناه برده‌اند و یا در نقطه آغاز فعالیت از بین رفته‌اند.
مدت‌ها است که کارشناسان از ناکارآمدی نظام مجوز دهی سخن می‌گویند و به ایستایی و فساد آفرینی آن اذعان دارند. لیکن با وجود همه این توضیحات و رویکرد مجلس و دولت جدید در تسهیل مجوز کسب‌وکارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل وزارت صمت در جهت سرپوش نهادن بر ضعف عملکرد خود در ایجاد شفافیت در تجارت الکترونیک، اقدام به ایجاد مجوزی جدید برای کسب‌وکار‌های مجازی کرده است. اتفاقی که مشابه تجربیات گذشته مشخصاً نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی و ایجاد فساد امضا‌های طلایی نخواهد داشت.
با وجود اینکه شکل‌گیری فساد در این زمینه نیز قابل پیش‌بینی بود، اما بررسی‌ها مشخص کرد که نتایج و آسیب‌های نگرش مجوز دهی بسیار زودتر از تصور به اینماد نیز سرایت کرده است. سایت‌هایی که به‌صورت رسمی و با اینماد فعالیت می‌کنند و با دریافت مبالغ مختلف (از ۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اخذ اینماد را برای هر کاربری (مجاز و غیرمجاز) تضمین می‌کنند. زنگ خطری که بیانگر ظهور پدیده «اینماد فروشی» است. درواقع اینمادی که قرار بود «نماد اعتماد» برای کاربران باشد، حالا به یک کالا برای خریدوفروش غیرقانونی تبدیل‌شده است. این اتفاق تنها آفت پافشاری وزارت صمت بر تصمیم نادرست خود در مورد کسب‌وکار‌های اینترنتی نیست، چراکه به‌تبع آن در ادامه تجربیات تلخ کارت بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و کارت ملی اجاره‌ای، پس از این اتفاق با مفهوم «درگاه اجاره‌ای» نیز مواجه خواهیم بود. درواقع درگاه پرداخت‌هایی به نام اشخاص دیگر که در اختیار خریداران قرار می‌گیرد و رسماً زمینه کلاه‌برداری و پول‌شویی متخلفان را مهیا و فعالیت آنها را تسهیل خواهد کرد.
این اتفاقات واکنش تند رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد را به همراه داشت. سیاح با بیان اینکه افتضاح اینماد اجباری به‌جا‌های باریک و شرم‌آوری رسیده است، خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت صمت شد.
با وجود اخطار‌های مکرر کارشناسان مبنی بر آسیب‌ها و تبعات متعدد اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برروی کسب‌وکار‌های فضای مجازی و همچنین روشن شدن نتیجه آن در ایجاد بازار غیرقانونی خریدوفروش اینماد، اکنون این ابهام بسیار پررنگ‌تر از پیش موردتوجه است که؛ دلیل پافشاری وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) در اجباری کردن اینماد چیست؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین چهلمین جشنواره فیلم فجر روز پدر شاپرک اینماد نماد اعتماد الکترونیکی تجارت الکترونیک وزارت صمت نظام مجوز دهی کسب و کار درگاه اجاره ای مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین چهلمین جشنواره فیلم فجر روز پدر تجارت الکترونیک کسب وکار اجباری شد وزارت صمت اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۸۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است