عادلانه‌تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی، محور فعالیت‌ها در مراکز وکلا
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۰۸۱۳
یکی از فلسفههای وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایه، در دسترسپذیرتر کردن خدمات حقوقی است. در آخرین دیداری که با رئیس قوه قضاییه داشتیم، وی به این مهم اشاره و تصریح داشت که باید تلاش زیادی صورت گیرد تا مردم برای احقاق حق خود در امور حقوقی و حتی کیفری به علت بالا بودن هزینه‌ها و اطالهدادرسی، منصرف نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از لوازم تحقق این موضوع، جذب کافی وکیل و کارشناس است اما مهمتر، توزیع مناسب وکلا و کارشناسان به موازات راه‌اندازی سامانههای برخط ارائه خدمات حقوقی است البته مواردی همچون تعرفهگذاری مناسب و عادلانه هم در تحقق این هدف متعالی تاثیرگذار است.
واقعیتهای موجود و تاکید رئیس قوه قضاییه نشان داد که به رغم اقدامات صورت گرفته، هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است. البته طی کردن این مسیر با ظرفیتهای گسترده جامعه حقوقی و انگیزه جوانان پویا و تجارب ارزشمند وکلا، کارشناسان و مشاورانی که در مرکز مشغول فعالیت هستند، شدنی است.
یک بخش از عادلانه‌تر کردن برخورداری از خدمات حقوقی که هم در قانون اساسی و هم در سایر اسناد بالادستی ذکر و بر اجرای آن تاکید شده، «کمی» است اما بخش مهمتر آن مربوط به شاخصههایی «کیفی» است. همانطور که در عادلانه‌تر کردن برخورداری مردم از خدمات حقوقی، تاکید زیاد بر کیفیت بدون توجه به بالابردن کمیت، اثر مثبتی در پی نخواهد داشت، افزایش کمی بدون ارتقا کیفی نیز معکوس جواب می‌دهد.
به عنوان مثال، یکی از معضلات موجود در برخی پروندههای قضایی، نظرات نامناسب و متضاد کارشناسی است. در یک موضوع واحد، هیئت سه نفره ممکن است نظری متضاد با کارشناس ابتدایی داشته باشد که مسیر پرونده را به کلی عوض کند، در حالی که واقعیات موجود ثابت بوده است یا اینکه در همین قضیه کارشناسی، برخی نهادها، کارشناسان ثابتی دارند و اموال خود را با همان کارشناسان ارزیابی میکنند؛ ارزیابیهایی که ممکن است به ضرر مردم عادی و سهامداران خرد تمام شود.
سیستمی شدن فرایندهای کارشناسی، می‌تواند این نقیصهها را به صفر متمایل کند. ارجاع سیستمی کارشناس، هم باعث می‌شود پروندههای کارشناسی به صورت عادلانه بین کارشناسان توزیع شود و هم احتمال ارزیابیهای غیرواقعی و نافع به حال عده ای خاص را به کمترین میزان میرساند. این موضوع مورد تاکید رئیس قوه قضاییه هم بوده است. عملیاتی شدن سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی تا ۲ ماه آینده در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همین راستاست.
خودپالایشی و نظارت درونصنفی یکی دیگر از ابزاهای کیفیسازی خدمات حقوقی است. مرکز وکلا با راه‌اندازی دادسراهای انتظامی در سراسر کشور، نقش مهمی در بازگشت اعتماد به جامعه حقوقی ایفا کرده است. برخی از برداشت‌های نادرست در بین مردم از وکلا و کارشناسان رسمی که در اثر عملکرد غیرقابل دفاع برخی رسانه‌ها در نمایاندن چهره های نامناسب از جامعه حقوقی و البته به خاطر معدود اشتباهات سر زده از محدود وکلا و کارشناسان، نقش بسته، با نظارت درون صنفی قابل بازگشت است.
گستراندن خدمات معاضدتی و تسخیری، از اقدامات پراهمیت در مرکز وکلا است. این اتفاق نیز نقش مهمی در عادلانه کردن برخورداری از خدمات حقوقی دارد. ارائه خدمت به اقشار کمتر برخوردار، هم یک وظیفه قانونی است و هم به حکم اخلاق، یک الزام اجتماعی به شمار میآید که نادیده گرفتن آن می‌تواند منجر به ناعدالتیهای اجتماعی و انباشت بیاعتمادی شود.
افزایش امید و مراجعه مردم به مرکز وکلا، یکی از معیارهایی است که میتوان صحت عملکردی را با آن سنجید. البته همین موضوع، مسئولیت ما را سنگینتر هم کرده است. ارتقا امور و برآوردن حداقل بخشی از مطالبات مردمی در رابطه با عادلانه‌تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی و اهتمام به لوازم آن، تابلوی همه فعالیت‌ها در مرکز وکلاست.
**رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
برچسب‌ها مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده وکالت قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده وکالت قوه قضاییه مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده وکالت قوه قضاییه کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خدمات حقوقی قوه قضاییه مرکز وکلا تر کردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۰۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات حقوقی به هزار مددجوی زنجانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ صالحی گفت: سامان‌دهی خدمات حقوقی مددجویان تحت حمایت و رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی، صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضایی از افراد و خانواده‌های نیازمند در کنار سایر خدمات توانمندساز، از رویکرد‌ها و اهداف مهم کمیته امداد در حوزه حقوقی است. در همین راستا سال گذشته ۱۰۱۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان زنجان خدمات حقوقی گرفتند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکاری در ارائه این خدمات، افزود: این نهاد به منظور حمایت همه جانبه از مددجویان، خدمات گسترده‌ای در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، دفاع در محاکم قضایی (با همکاری وکلای نیکوکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه) و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌دهد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، نقش آموزش و آگاهی‌های مشاوره‌ای، حقوقی و برگزاری دوره‌های مرتبط را در زمینه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر دانست و گفت: این نهاد با برگزاری دوره‌های آموزشی و توزیع بروشور‌های حقوقی در جهت آگاه‌سازی مددجویان تحت حمایت اقدامات موثری انجام داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»