به نقل از «تسنیم»

پرونده برخی مسئولان شهریار در حال رسیدگی است

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۷۴۸۱

گروه استان‌ها- رئیس دادگستری شهرستان شهریار گفت: پرونده برخی مسئولان شهریار در حال رسیدگی است و برخی ادعاهای متهمان در پرونده‌ها در زمینه مرسوم بودن برخی کردارهای ناروا و ناشایست در کشور است لذا باید دریافتی‌ها و هدایا به حساب شهرداری واریز شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهریار، رضا کمیلی مقدم صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار با بیان اینکه ارزشمتدترین منابع جمهوری اسلامی نیروی انسانی در کشور است اظهار داشت: بزرگترین مسئله در کشور اعتماد مردم‌ به نظام جمهوری اسلامی است که برای این اعتماد تمام مسئولان باید از ظرفیت‌ها برای خدمت به مردم استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعتماد در تعاملات اجتماعی را از اهمیت بسیار بالایی در جامعه برشمرد و افزود: ارتباط بین مسئولان و مردم را اعتماد می‌سازد و تمکین به قانون توسط مردم عینیت بخشیدن به اعتماد آنها است.

رئیس دادگستری شهرستان شهریار تصریح کرد: همدلی، همراهی و اعتماد می‌تواند بحران‌های مختلف را در کشور پشت سرگذاشته و از آسیب‌های جدی عبور کرد و اعتماد عمومی برای مسئولان باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کمیلی مقدم در ادامه گفت: عدم عمل به وعده‌های داده شده، عدم صداقت در گفتار با مردم و بروز فساد و بی‌حرمت شدن قانون از عوامل بی‌اعتمادی مردم در ساختار حاکمیتی در کشورها است که در شوراهای شهر این موارد مشهود است‌.

وی تأکید کرد: نباید با بی‌صداقتی در گفتار، رفتار و فساد در جامعه باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شد و مسئولان باید در این حوزه بیشتر مراقب عملکرد خود باشند.

رئیس دادگستری شهرستان شهریار با بیان اینکه پرونده برخی مسئولان شهریار در شعبه یک کیفری در حال رسیدگی است گفت: برخی ادعاهای متهمان در پرونده‌ها اشاره به مرسوم بودن برخی کردارهای ناروا و ناشایست در کشور است‌.

کمیلی مقدم با اشاره به اینکه شورای شهر شأن و جایگاه دارد ابراز داشت: نباید دریافتی‌ها و هدایا که در بند 10 ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است به جیب شخص برود همه دریافتی متعلق به بیت‌المال است و باید به حساب شهرداری واریز شود.

وی به برخورد قاطع با برخی مسئولان و افراد نادر در خیانت به مردم تصریح کرد: باید از خدمات مسئولان کاربلد و صادق در مقابل افرادی که به بیت المال دست درازی می‌کنند صیانت شود.

رئیس دادگستری شهرستان شهریار با بیان اینکه رهبر انقلاب به اعتماد عمومی مردم در جامعه تأکید دارند گفت: یکی شدن حرف و عمل مسئولان با مردم بهترین راهکار مقام معظم رهبری برای اعتماد عمومی در کشور است.

کمیلی مقدم به ورود سازمان‌های اجتماعی برای بیان حقایق روشن در جامعه بیان کرد: نفاق، اتهام زنی‌ها و دروغ حق الناس است که در فضای بی‌اعتمادی به وجود می‌آید که باید از سرمایه‌های انسانی نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت شود.

مسئول دفتر شهردار شهریار: درخشان‌نسب گفت سکه و دلار را به اسم "هبه" بگیرمبازداشت رئیس سابق شورای شهر باغستان شهریار به اتهام اختلاس و ارتشاء6 اوباش زمین‌خوار در شهریار دستگیر شدند

رئیس دادگستری شهرستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد: توقیف اموال در بحث واحدهای تولیدی و کارگاهی توسط بانک‌ها در شهرستان شهریار اتفاق نمی‌افتد و دستگاه قضایی از تولید حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه می‌کند‌.

انتهای پیام /ح

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس دادگستری شهرستان شهریار برخی مسئولان اعتماد عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۷۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری