به نقل از «آخرین نیوز»

کیهان: عبدالملکی مدیران نالایق و رانت خوار را کنار زده

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۹۲۲۰

به گزارش آخرین نيوز به نقل از کیهان،با روی کار آمدن هر دولتی، با توجه به نوع گفتمان و نگاه سیاسی حاکم بر دولتمردان آن، تغییر و تحولات در بدنه مدیران دولت تا جایی‌که حرکت پیوسته دولت را دچار اختلال نکند، امری طبیعی است. این موضوع در دولت سیزدهم مستثنی نشده است چرا که برنامه‌ها و سیاست‌های دولتمردان در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مدیران ارشد و میانی دولت با آن همراه باشند و در جهت تحقق آن حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، باید با تغییر مدیران خموده و ناکارآمد و انتخاب مدیران تازه نفس، جوان و انقلابی نشاط فعالیت و خدمت‌رسانی در سراسر استان به چشم بخورد، همچنان عده کثیری از مدیران سابق که ناکارآمدیشان در تمام دوران گذشته آشکار بوده بر کرسی مسئولیت نشسته‌اند.

این در حالی است که آمار بالایی که از مدیران ناکارآمد یا منفعل و تنها صندلی پُرکن هستند یا در جهت عکس فعالیت دارند و دستگاه قضا باید مداوم آنها را رصد کند که حاصلش کثرت فسادهای اقتصادی مشخص شده است، نیاز به یک خانه تکانی مدیریتی دارد.

تغییر مدیران نالایق و رانت‌خوار مطالبه مردمی
شنبه نهم بهمن‌ماه در گزارشی در همین رابطه نوشتیم: اگرچه حساسیت‌های لازم در حوزه انتخاب افراد باعث شده که انتصابات در دولت با کندی صورت گیرد اما تاخیر بیش از حد در تغییر مدیران خسته و ناکارآمد دولت قبل به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی، وعده‌های رئیس‌جمهور در رفع مشکلات اقتصادی مردم را با اختلال مواجه خواهد کرد.

در این گزارش همچنین به مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در روند تغییر مدیران ناکارآمد دولت قبلی‌ اشاره کرده و نوشتیم: به باور رئیس‌جمهور انتصابات کند است و بانیان مشکلات موجود و به‌خصوص مشکلات اقتصادی زودتر باید از دولت او کنار گذاشته شوند. بانیان مشکلات موجود‌ اشاره به مدیرانی پیر‌، خسته، ناکارآمد و بی‌انگیزه دولت دوازدهم است‌.

امری که نشان می‌دهد ضرورت تغییر مدیران خسته، ناکارآمد، بی‌انگیزه و در عین حال نجومی بگیر، ویژه‌خوار و ‌اشرافی دولت قبل چه پيش از انتخابات و چه پس از آن از دغدغه‌های مهم رئیس‌جمهور برای تحقق اهداف و سیاست‌های دولت خود به نفع مردم بوده و از سوي دیگر بارها به‌عنوان یکی از درخواست‌های اصلی مردم، امامان جمعه و دلسوزان نظام از دولت مطرح شده است.

جراحی تومور بدخیم ناکارآمدی از بدنه مدیریت اجرایی
البته طبیعی است که چنین رویکردی حتما به مذاق طیف مدعی اصلاح‌طلبی یا همان حامیان دولت قبل خوش نخواهد آمد و با هجمه، تخریب و فضا‌سازی رسانه‌ای سعی در توقف یا ایجاد اختلال در روند آن خواهند کرد، اما قطعا اعضای دولت و وزرای کابینه دولت انقلابی مرعوب و مغلوب چنین فضا‌سازی‌ها نخواهند شد و با جدیت انتظار مردم درباره تغییر بدنه ناکارآمد باقی مانده از دولت روحانی را برآورده خواهد کرد.

موضوعی که در جریان اظهارات و اقدام فسادستیزانه حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارسال ۱۲۰ پرونده از فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی و همچنین عزم جدی در برکناری صدها مدیر ناکارآمد از این وزارتخانه شاهد آن بودیم و رسانه‌های منتسب به طیف مدعی اصلاح‌طلبی به‌صورت هماهنگ او را مورد هجمه قرار دادند.

این درحالی است که بازتاب این مصاحبه و واکنش‌هایی که به خبر برکناری 350 مدیری که با 5 معیار «انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد‌ستیزی و مردمی بودن» مغایرت داشته و خبر برکناری قریب‌الوقوع 650 مدیر دیگر از این دست، حکایت از درست بودن مطالبه مردم و رئیس‌جمهور درباره تسریع در برکناری بانیان مشکلات اقتصادی کشور دارد.

وزیر کار چه گفته بود؟
حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار در روزهای گذشته در گفت‌و‌گویی گفته بود: «متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران دستپاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع نگاهی که به مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه‌شدگان و اعضای صندوق‌ها نبوده و در انتصاب‌ها به ‌وفور انتصاب‌های سیاسی و براساس سفارش‌های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی - مثلاً جریان رسانه‌ای - همراه شوند، دیده می‌شود.»

وی در ادامه تصریح کرده بود: «در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر شدم لیست‌هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی‌ربطی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی منصوب شده‌اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثلاً فردی که به‌دلیل سابقه در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته نمی‌خواهم این موارد را اسم ببرم.»

وزیر کار در ادامه به پرداخت‌های نامتعارف در میان مدیران دولت قبلی‌ اشاره کرد و تأکید کرده بود: «در مرحله اول بررسی‌ها، پرداختی‌ها در فیش‌ها براساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. به‌عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت.»

عبدالملکی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: «مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.»

وی تأکید کرد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت ‌مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به‌عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.»

واکنش مدعیان اصلاحات به اظهارات فسادستیزانه وزیر کار چه بود؟!
این اظهارات وزیر کار عصبانیت طیف مدعی اصلاح‌طلبی را برانگیخت و روز دوشنبه روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند سازندگی و اعتماد و همچنین سایت‌های خبری منتسب به این جریان در اقدامی هماهنگ نسبت به اقدام فسادستیزانه وزیر کار اعتراض کرده و آن را اقدامی نابجا دانستند!

در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتور وزیر کار و القای تسویه حساب سیاسی در مطلبی با عنوان «پاک‌سازی دسته‌جمعی» نوشت: «اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست‌کم هزار نفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است.»

همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نسل‌کشی مدیریتی» نوشت: «عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه ‌این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷ درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰ درصدی نیز مواجه شده بود.»

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد.»

عصبانیت جریان حامی دولت سابق یا همان طیف مدعی اصلاحات از برکناری بانیان مشکلات موجود در حالی است که این طیف سیاسی که اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار داشتند و از طرفی کارنامه فضاحت‌بار دولت قبل در کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم‌خانگی، اقلام خوراکی و... همگی از نتایج حضور این جریان در قدرت بوده است.

اگرچه هجمه مدعیان اصلاحات به رویکرد فسادستیزانه وزیرکار اصلا عجیب نیست چرا که این جریان حمایت تام از مفسدان اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر، ویژه‌خوار،‌ اشرافی و بی‌کفایت را تحت عناوینی مانند کارآفرین نمونه، نابغه اقتصادی، امانتدار نظام و ذخیره نظام را در کارنامه‌اش دارد.

منطق متقن در مطالبه برکناری بانیان مشکلات امروز
اما منطق متقن در مطالبه برکناری بانیان مشکلات امروز آن است که این افراد نمی‌توانند تغییردهنده وضعیتی که به ‌وجود آوردند باشند از سوی دیگر مردم خواستار تغییر این افراد هستند و از همین رو چه ازلحاظ روانی و افکار عمومی و چه ازلحاظ عملکردی و عملیاتی این افراد نمی‌توانند با توجه به کارنامه کاری که دارند در سمتی که هستند مثمرثمر واقع شوند.

همچنین آمار نگران‌کننده از فسادهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیران سابق که حتی در حال حاضر همچنان به رویه سابق خود ادامه می‌دهند، ضرورت تغییر و تحول سریع و گاه بنیادین را دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد.

به اعتقاد ناظران سیاسی، عدم تغییر در بدنه مدیریتی دولت به‌خصوص مدیرانی که با ناکارآمدی و سستی در وظایف محوله سهم مؤثری در به ‌وجود آوردن شرایط فعلی کشور داشتند و به تعبیری از بانیان وضع موجود کشور هستند، می‌تواند به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شود. بر این اساس سایر وزرای کابینه دولت سیزدهم نیز باید بدون نگرانی از فضا‌سازی رسانه‌ای بانیان مشکلات امروز، مسیر درست برکناری مدیران نالایق و رانت‌خوار را همچون وزیر کار با جدیت بیشتری دنبال کنند.

آنچه دولت سیزدهم امروز با آن مواجه است به قول کارشناسان یک زمین مین‌گذاری شده است که با بازگشایی هر گره‌ای، گره کور دیگر رخ نمی‌نماید و ممکن است به بحران جدیدی در فضای سیاسی اجتماعی کشور ختم شود.

بر این اساس دولت سیزدهم تا به امروز با همه این مشکلات توانسته بسیاری از امور را به‌ خوبی رتق‌وفتق کند اما آنچه نیاز فضای سیاسی اقتصادی کشور است، حضور نیروهای باانگیزه، کاردان و با اراده خصوصاًً در سطح مدیریت کشور است.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: تغییر مدیران دولت سیزدهم رئیس جمهور مجموعه ها دولت قبل رسانه ای وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۹۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.